بیش از نیم‌قرن است که افغانستان در منجلابِ مشکلاتی از قبیلِ ناامنی، فقر و فساد فرو رفته است. از آن‌جا که اغلب برای برطرف کردنِ این مشکلات راه‌حل‌هایِ نادرست اتخاذ ‌گردیده، ناامنی و فقر و فساد تداوم ‌یافته‌اند. به ‌نظر می‌رسد کشورِ ما، گرفتار دورِ باطلی از مشکلات شده که به‌راحتی نمی‌تواند خود را از مـدارِ بستۀ آن‌ها خارج سازد. بیرون شدن از این چرخۀ باطل، مسلماً نیازمند کنار گذاشتنِ تعصب و پند گرفتن از اشتباهاتِ گذشته است.

برخی از مشکلات و راه‌حل‌هایِ کذایی، اجمالاً از این قرار اند:

1. ناامنی و جنگ: در حوزۀ امنیت، افغانستان با دشمنانی روبه­روست که خشونت و وحشت در ذاتِ آنان نهفته است و هر روز از سرِ شعف و لذت با تیر خصم، جان­ها و بنیان­های جامعه را هدف قرار داده و از پا درمی­آورند. دولت اما به­صورتِ کلیشه­ و بی‌نتیجه، از درِ صلح و دوستی با آنان درمی­آید. بیش از یکم­ونیم دهه است که افغانستانی‌ها گرفتار چرخۀ باطلِ مذاکرات و گفت‌وگوهای صلح اند. گمان می­رود آن‌چه که تا کنون در پروسۀ صلح هزینه شده است، اگر در بخش زیرساخت­ها و نوسازی سرک­ها به­کار گرفته می­شد، در حال حاضر دستِ­کم افغانستان از شاهراه­ها و سرک­های ترانزیتیِ استندرد برخوردار بود و یا این‌که مصارف پروسۀ صلح اگر در مقابله با تروریستان و جنگ­طلبان به کار گرفته می­شد، حداقل در حال حاضر میدان و داستانِ جنگ یک‌طرفه گردیده بود. آن‌چه که در این میان قابل تأمل است و می­باید بیش از همه افکار را بر آن متمرکز کرد، پاسخ­گو نبودنِ مسوولین در برابر این رسوایی است. چه رهبران بپذیرند یا نپذیرند، دولت در مقابل طالبان و در کُل در تأمین امنیت شهروندان با شکست افتضاح‌آمیز روبه‌رو گردیده­ و تا اکنون هیچ برنامۀ اصلاحیِ ملموسی در این رابطه اتخاذ نتوانسته‌ است.
2. فقر، فساد و بی­کاری: فقر، فساد و بی‌کاری، از دیگر مشکلاتِ عمیق جامعۀ افغانستان است. در این میان، بی‌کاری نه‌تنها پیامدهای اقتصادی بلکه عوارضِ سیاسی و فرهنگی فراوانی دارد. به همین دلیل همواره در تمامی کشورها و جوامع مختلف، یکی از مطالبات اصلی مورد توجه مردم و از وظایف و برنامه­های مسوولین حکومتی، اشتغال‌زایی بوده است. در حقیقت حضور در جامعه، انجام وظایف و برعهده گرفتنِ نقش­های اجتماعی توسط افراد در وهلۀ اول مستلزمِ تأمین نیازهای اساسی افراد و داشتن شغل و گسترشِ اشتغال مناسب در جامعه است. متأسفانه برعلاوۀ بی‌کاری و فقر، انواع فسادهای اداری و اقتصادی در عمیق­ترین لایه­های سیستم و نظام اداری افغانستان نفوذ کرده است. حضور فساد در بدنۀ نظام، بدون شک بزرگ‌تر­ین خللی‌ست که کارکرد دولت و همان‌طور اعتماد مردم نسبت به نظام اداری افغانستان را مخدوش کرده­ است. مسوولین در مقابله با فساد و مشکلاتِ اقتصادی تا اکنون هیچ برنامۀ ملموس و محسوسی روی دست نگرفته‌اند. نه این‌که هیچ برنامه و طرحی در برابر این مسایل روی دست نداشته­اند، بلکه در ذاتِ خود هیچ پلان و برنامه‌یی هم ندارند. اسف‌بارتر از این، آن است که دولت بدون این‌که احساس مسوولیت کند، بر طبل همین دورِ باطل می­کوبد و بی­شرمانه از تحول و پیشرفت نیز سخن می­گوید و لازم به ذکر است که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایه‌های عظیم مادی و معنویِ کشور به هدر می‌رود و آن‌چه باقی می‌ماند، تجربه‌های شکست‌خورده و توسعۀ فساد در چرخ‌دنده‌های دیوان‌سالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است.
3. مشکل کجاست؟ بدون تردید آن‌چه ­که در موارد ۱ و ۲ تصریح گردید، از مسلمات و واقعیاتِ جاری در کشور است و به‌کرات از سوی تحلیل­گران و کارشناسان بررسی و کندوکاو گردیده­اند، اما نتیجه‌یی به‌دست نیامده است. پرسش اصلی این‌جاست که چرا ما نمی­توانیم از این وضعیت عبور کنیم؟ چرا مسوولین و رهبران مسوولیت‌پذیر و پاسخ­گو نیستند؟ چرا تمامی اعتراض­ها و دادخواهی­ها بی‌اثر است و حاکمان همچنان خودسری می­کنند؟ چه­گونه می‌شود به این خودسری­ها و تک­روی­ها پایان بخشید؟

 راه‌حلِ هر مشکلی در درجۀ نخست، مستلزم شناخت دقیق و مبتنی ‌بر تحلیل علمی است، ارایۀ راه‌حل در مرحلۀ بعدی و با تکیه بر چنین تحلیلی امکان‌پذیر است. بدون شناختِ علمی هرگونه راه‌حلی به منزلۀ انداختن تیر در تاریکی خواهد بود و چه بسا ممکن است نتیجۀ معکوس دهد. از این­رو به نظر می­رسد بهتر است که به وضعیت کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته نظر افکنیم و مطابق الگو و پیشرفتِ آن­ها اقدام نماییم. اگر یک بررسی سطحی از نظام‌ها و ساختارهای قدرت­ سیاسیِ کشورهایی چون امریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و… به­دست آوریم، می­بنیم که در تمام این­کشورها نظام‌های سیاسی به‌ صورتِ حزبی اداره می‌شوند. چرا که احزاب نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخ‌گو باشند. ضرورت پاسخ‌گویی در بلندمدت موجب می‌شود کارشناسان درون‌حزبی مرعوب و گوش‌به‌فرمانِ سیاست‌مداران حتا هنگامی که بر سرِ قدرت هستند، نباشند. سیاست‌مداران باید در چارچوب منافع درازمدتِ حزبی تصمیم‌گیری کنند، در غیر این صورت از حزب کنار گذاشته می‌شوند. این میکانیسمِ کنترلی متأسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاست‌مدارانی که در جامعۀ ما به قدرت می‌رسند، با افتخار اعلام می‌کنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینه‌های بلندمدتِ تصمیمات‌شان هیچ مسوولیتی نمی‌پذیرند. تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاست‌جمهوری گرفته تا پارلمان و حتا شوراهای ولایتی مبتنی ‌بر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخ‌گو کردنِ مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود.

قانون انتخابات کشور، نیازمند اصلاحات اساسی است. نظام کنونی مبتنی ‌بر انتخاب فردی، باید در جهت نظام مبتنی ‌بر تحزب تغییر یابد. از سوی دیگر، احزاب سیاسیِ متعددی که در کشور حضور دارند، باید به جای تکیه بر برنامه‌ها و مرام‌نامه‌های مبتنی ‌بر شعارهای کلی و بعضاً متناقض، رویکرد منسجم و سازگاری را با بهره گرفتن از نظر کارشناسانِ خبره در حوزه‌های مختلف در خصوص همۀ جنبه‌های زنده‌گی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارایه دهند. البته در کنار احزاب متشکل و منسجم، وجود مطبوعات و رسانه‌های گروهی آزاد و رقابتی ضروری است تا آن‌ها را در عمل وادار به پاسخ‌گویی کند. با ادامۀ وضع موجود، مشکلات افغانستان که عمدتاً ریشه در مسایل بلندمدت دارد، همچنان تداوم می‌یابد و اشتباهاتِ گذشته به‌صورت‌های مختلف تکرار خواهند شد.