ماندگار: شورای تشریک مساعی که از سوی شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد شده، می‌گوید که در طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی حکومت پیشنهاد شده است، هیچ یک از پیشنهادات این شورا در نظر گرفته نشده است.
در اعلامیۀ شورای تشریک مساعی که دیروز جمعه منتشر شده، آمده است: «با توجه به این‌که رهبری حکومت اکنون در نقش یک کاندیدا مطرح است، اصول اخلاقی، حقوقی و سیاسی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری در پروس‍ۀ ملی انتخابات تنها متکی به رییس‌جمهور نبوده، بلکه هفده شریک دیگر او در این پروسۀ ملی نیز از طریق یک میکانیسم واضح و موثر مشورتی در تمام تصمیم‌گیری‌ها سهیم شوند».
این شورا پیش از نیز گفته بود که اصلاحات انتخاباتی نباید یک‌طرفه باشد و در این روند باید خواست همه طرف‌ها جدی گرفته شود.
همزمان بااین، مسوولان ارگ ریاست حکومت وحدت ملی می‌گویند که مسودۀ تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رای‌زنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است.
دفتر رسانه‌های ارگ گفته که نشست مشورتی با حضور داشت شماری از کاندیدان ریاست‌جمهوری، نماینده‌گان شماری از کاندیدان و شماری از رهبران احزاب سیاسی و نماینده‌گان آنان برگزار گردید.
در این نشست که پیش از ظهر دیروز در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت، در خصوص طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در این نشست گفته است که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است.
آقای غنی افزود که مسودۀ برای تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا نظریات همه گرفته شود و براساس آن تعدیل در قانون عملی گردد.
محمدسرور دانش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی در این نشسته گفته است که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات یک طرح حکومتی نیست، بلکه بیشتر از ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار شده و این طرح محصول پیشنهادات و مشوره‌های صورت گرفته می‌باشد.
نشست فیصله کرد، یک کمیتۀ فنی که در ترکیب آن نماینده‌گان کاندیدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، در دو روز روی مسودۀ مذکور بحث کرده و آن را نهایی سازند.