نگاه به «قانون» و «قانون‌مداری» می‌تواند با رویکردی دینی و یا اخلاقی انجام بگیرد. این یک واقعیت است که چه در سنت‌های پیش‌مسیحایی، به‌ویژه یونانی، و چه در سنت مسیحی و اسلامی، قوانین عمدتاً ریشه‌های دینی داشته‌اند و در اغلب موارد، فقه دینی با عرف اجتماعی را با یکدیگر درمی‌آمیختند تا به مجموعه‌های عملی برای هدایت، نظارت و مدیریتِ جامعه دست بیابند. از زمان تشکیل دولت‌های ملی و در نظریه‌پردازی‌هایی که از قرن هجدهم و دوران روشن‌گری برای تبیین مفهوم «حق»، «مات»، «شهروند» و غیره صورت می‌گرفت، نظریۀ «قرارداد اجتماعی» به‌ویژه در نمونۀ فیلسوفان فرانسوی‌زبان روسو، منتسکیو و ولتر، گونه‌یی از قانونیت را مطرح کرد که هرچند در برابر اقتدار کلیسا قرار می‌گرفت، اما در واقعیت و دست‌کم در حوزۀ اخلاق، به‌شدت تحت تأثیر تعالیم مسیحی بود؛ چنان‌چه اعلامیۀ حقوق بشر و شهروندی در انقلاب فرانسوی نیز این تأثیرپذیری را نشان می‌دهد. دلیلِ این امر را باید در آن دانست که قوانین اگر صرفاً بر پایۀ دستگاه‌های عقلانی و سامان‌یافته در نظام اجتماعی ـ یعنی دستگاه‌های سه‌گانۀ ناشی از انقلاب فرانسه، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضاییه ـ استوار باشند، نمی‌توانند ضمانت اجرایی و به‌ویژه ضمانتی برای تداوم یافتن عملی خود در طول زمان داشته باشند و همواره ممکن است جامعه ناچار باشد برای حفظ آن‌ها به طرف افزایش میزان کنترل و سرکوب اجتماعی پیش رفته و در نهایت در دوره‌های خاصی نیز ناچار شود آن‌ها را به صورتِ کمابیش طولانی به تعلیق درآورده و در نتیجه، به نوعی پسرفت در نظام اجتماعی برسد.
در واقع، ضمانت یافتن قوانین در سطح نظام اجتماعی بدون آن‌که نقش قوای سه‌گانه را نفی کنیم، همان اندازه به این قوا و سلامت و اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها به‌دلیل عملکرد مناسب و عادلانۀشان، بسته‌گی دارد که به دو موضوع تناسب قانون با نظام اجتماعی و درونی شدنِ قوانین در کنش‌گران اجتماعی؛ و در نگاهی که ما به موضوع داریم، باید طبعاً بیش از هر چیز بر این نکات تأکید کنیم.
نکتۀ نخست یعنی تناسب قانون با نظام اجتماعی بدین معناست که قوانین نمی‌توانند انعکاسی از باورهای این یا آن نیرو و قدرت اجتماعی باشند و یا صرفاً از دیدگاه‌های ایدیولوژیک، آرمانی و تکاملی و آرمان‌خواهانه برخیزند، بلکه در پیشنهاد، تنظیم و به انجام درآوردنِ آن‌ها باید شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و… ویژۀ هر جامعه را در نظر گرفت. هر قانونی زمانی قانونی مناسب و سودمند است که با موقعیتِ آن جامعه از لحاظ اجتماعی خوانایی داشته باشد. و این تصور که بتوان صرفاً از طریق قوانین و یا نظام های کنترل و مجازات جامعه‌یی را تغییر داد و اصلاح کرد، تصوری‌ست که بیشتر از آن‌که بتواند سودی به جامعه‌یی برساند به آن جامعه ضربه می‌زند. برعکس، قوانین باید بر اساس موقعیت‌های موجود جامعه و موقعیت‌های مطلوب به صورتی واقع‌بینانه و در جهان امروز با در نظر گرفتن آن‌که ما در یک نظام جهانی زنده‌گی می‌کنیم و این قوانین نمی‌توانند در تضاد با این نظام باشند، تنظیم و به اجرا درآیند. اما نکتۀ دوم نیز به قابلیت یا موقعیت بالقوۀ قوانین برای درونی شدن در کنش‌گران اجتماعی و میزان عمق این درونی شدن در دوره‌های زمانی مشخص بسته‌گی دارد. این نکته به صورتِ مستقیم به نکتۀ نخست بسته‌گی دارد، قوانینی که با یک جامعه تناسب نداشته باشند، بیشترین مشکل را برای درونی شدن در کنش‌گران اجتماعی دارند. کنشگران عموماً در برابر این قوانین از خود واکنش نشان داده و مقاومت می‌کنند، آن‌ها را دور می‌زنند و حتا ممکن است به سوی انحراف‌هایی کشیده شوند که بدون آن قانون، کمتر امکان ایجادشان بوده است.
اما در همۀ این موارد، یعنی چه ما از قوانین نهادینه و برقرار شده از طریق نظام دولتی سخن بگوییم، چه از قوانین دینی و عرفی، و چه از خود نظام اجتماعی و قوانین درونی شده و متناسب با این نظام، یک شرط اساسی و پایه‌یی وجود دارد و آن میزانی است که کنش‌گران اجتماعی به هر دلیلی به این قوانین پایبند باشند و یا از زیر بار آن‌ها شانه خالی کنند. در هر دو مورد، ما با فرایندهای اشاعه و تقلید بسیار سریع در نظام اجتماعی روبه‌رو هستیم، یعنی یک بی‌قانونی که از یک کنش‌گر سر می‌زند، تنها خود او را شامل نمی‌شود، بلکه به مثابۀ یک «الگو»ی رفتاری به سرعت در سطح جامعه گسترش می‌یابد. حال اگر کنشگر مزبور خود یکی از کنش‌گرانی باشد که مسوولیتی در تدوین هر یک از این‌گونه از قوانین دارند، مثلاً خود قانون‌گذار، مسوول اجرایی، شخصیت اجتماعی و اخلاقی و غیره باشد، سرعت اشاعۀ این الگوهای منفی به ‌شدتِ بازهم بیشتری افزایش یافته و با عمق بیشتری در قالب بی‌قانونی در سایر کنش‌گران درونی می‌شوند. هم از این‌رو باید تأکید داشت که همۀ مردم، اما به‌ویژه همۀ کسانی که به هر شکل در جامعه می‌توانند «الگو»ی رفتاری باشند، باید در سطح رفتارهای خود به‌شدت مراقب بوده و از بی‌قانونی اجتناب کننند، و حتا می‌توان این را نیز مطرح کرد که به همین دلایل نظام‌های مجازات عموماً برای سر زدن بی‌قانونی از این‌گونه کنشگران مجازات‌های سنگین‌تری را قایل می‌شوند.
در نهایت باید تأکید کرد که قانون به‌ویژه در جوامع مدرن شهری، ضرورتی مطلق برای تداوم حیات اجتماعی به شمار می‌آید و با پیچیده‌گی جوامع انسانی این ضرروت به همان میزان افزایش می‌یابد. اما این نکته نیز در خور تأمل است که قانون و قانون‌مداری بیش و پیش از هر کجا ابتدا در سطح کنش‌گر تعیین می‌شود و بنابراین برای مبارزه با آفتِ بی‌قانونی که آسیبی بزرگ برای نظام اجتماعی به شمار می‌آید، هرکس باید ابتدا از خود و رفتارهای روزمرۀ خویش آغاز کند و این نکته را همواره در نظر داشته باشد که هیچ نوع بهانه‌یی نمی‌تواند بی‌قانونی را توجیه کند و هر نوع بی‌قانونی در کوتاه یا درازمدت در چرخه‌هایی باطل به سقوط هرچه بیشتر نظام اجتماعی منجر شده و در نهایت به سراغِ خود او خواهد آمد.