روز سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته ارگ ریاست حکومت وحدت ملی با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که ۱۲ کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی پس از تصویب و توشیح تعدیلات در قانون انتخابات، برکنار شده‌اند.
در خبرنامۀ ارگ آمده است که مسوولیت پیش‌برد امور دو کمیسیون انتخاباتی تا گماشته شدن اعضای جدید، به دوش رییسان دبیرخانه‌های‌ این کمیسیون‌ها سپرده شده است.
در این میان، احزاب و جریان‌های سیاسی و نامزدان و مسوولانِ نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که اصلاحات مورد نظر حکومت تنها تغییر و برکناری کمیشنران است که این کار در برگزاری انتخابات شفاف و عادلانۀ آینده کمک نمی‌کند.
داکتر عبدالعلی محمدی، نامزد نمایندۀ انتخابات پارلمانی می‌گوید که تعدیلاتِ وارد شده در قانون انتخابات به معنای «انحلال کمیسیون‌های انتخاباتی» است. به باور او، مفاد روشن حکم رییس حکومت وحدت ملی آن است که کمیسیون، زمانی شکل می‌گیرد که اعضای واجد شرایط مطابق قانون، تعیین و توظیف شوند. در غیر آن، چیزی به‌نام کمیسیون‌های انتخاباتی وجود نخواهد داشت.
به گفتۀ آقای عبدالعلی محمدی: رییسان دبیرخانه، تنها در رسیده‌گی به امور اجرایی و عملیاتی(اداری و دیوانی) دفتر کمیسیون، دارای صلاحیت می‌باشند و به هیچ ‌وجه، صلاحیت ورود در مسایل ماهوی مربوط به کمیسیون را ندارند و اصلاً نمی‌توانند سرپرست کمیسیون باشند.
این حقوق‌دان می‌گوید که هرگونه اقدام رییسان دبیرخانۀ هر دو کمیسیون در مسایل ماهوی(به جز امور جاری اداری)، محکوم به «بطلان و فاقد اعتبار» است.
در سوی دیگر، عاطفه طیب، نامزد دیگر معترضِ انتخابات پارلمانی به این باور است که عزل و نصب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تأمین‌کنندۀ عدالت انتخاباتی بوده نمی‌تواند. بانو طیب می‌گوید که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی «مرتکب خیانت» شده اند و باید محاکمه شوند.
او پرسش‌هایی دارد و می‌خواهد مسوولان ارشد حکومت به آن پاسخ بگویند. به گفتۀ عاطفه طیب، حکومت باید به مردم توضیح دهد که چرا اصلاحاتِ انتخاباتی را پس از پایان انتخابات پارلمانی روی دست نگرفت و اجازه داد نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اعلام شود و رأی‌های مردم گُم شوند؟
این نامزد انتخابات پارلمانی از حکومت توضیح می‌خواهد که آیا کمیشنرانی که قرار است به کمیسیون راه پیدا کنند، توان تمیز کردن رأی‌های «پاک و ناپاک» را خواهند داشت؟ او از کمیشنران عزل شدۀ کمیسیون انتخابات نیز می‌خواهد که اگر واقعاً صادق بوده اند، فرصت فرارسیده است تا مهندسان اصلی انتخابات پارلمان را معرفی کنند.
در سوی دیگر، حسیب معترف، عضو موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که حکومت وحدت ملی «عامل اصلی تقلب و به فسادکشاندن» انتخابات است.
آقای معترف می‌گوید که معنای اصلاحات در حکومت وحدت ملی تنها به تغییر کمیشنران خلاصه می‌شود. او می‌افزاید که تجربۀ چند دور انتخابات گذشته نشان می‌دهد که برنامۀ جامع و بنیادی برای اصلاحات انتخاباتی، در پایان روز صرفاً به تعویض افراد تقلیل یافته و اصلاحات اساسی دور زده شده است.
به گفتۀ آقای معترف: فرایند انتخاباتی، مولد فساد است. از فساد سیاسی تا فساد مالی و انواع مفسدت‌های دیگر. بزرگ‌ترین عامل به فساد کشانیدن کارگزاران پروسه، دخالت قوۀ اجراییه در کار این کمیسیون و اعمال فشار به منظور مهندسی نتایج آرا است. یک طرف اصلی و مهم اناتومی تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر، حکومت بود. حکومت با اعمال نفوذ در کار کمیسیون‌های انتخاباتی، نتایج آرا را به میل خود دستکاری کرد.
در سوی دیگر، کمیتۀ احزاب سیاسی با نشر اعلامیه‌یی در واکنش به تعدیل برخی از مواد قانون انتخابات گفته است که اصلاحات انتخاباتی از نظر آنان، «سلسله‌یی از اصلاحات به هم‌پیوسته است که به عنوان یک بستۀ جامع، معنا پیدا می‌کند».
این بستۀ جامع مورد نظر احزاب سیاسی متشکل است از «اصلاح و تعدیل قانون و کارشیوه‌های انتخاباتی»، «اصلاح و تغییر نظام انتخاباتی»، «تدابیر و اقدامات فنی بازدارندۀ تقلب انتخاباتی»، (استفاده از تکنالوژی) و «نظارت موثر و همه‌جانبه از کُل مراحل پروسۀ انتخابات».
در اعلامیه از حکومت خواسته شده است که انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی در سال ۱۳۹۸ که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود باید بر اساس نظام چندبُعدی یا (MDR) برگزار گردد. در اعلامیه همچنان خواسته شده است که از آنجا که رهبری حکومت وحدت ملی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اند، باید تقرری، تبدیلی و عزل مقامات عالی‌رتبه و کارمندان دولتی در همه سطوح از جانب حکومت قطع و تا پایان انتخابات طی فرمانی، ممنوع اعلام شود.
در این میان، رییسان عزل شدۀ کمیسیون‌های انتخاباتی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که فرمان عزل آنان از سوی حکومت «کودتای نافرجام و ننگین» است.
عبدالبدیع صیاد و عبدالعزیز آریایی می‌گویند که طرح تعدیل قانون انتخابات و توشیح آن از سوی محمداشرف غنی، «عجولانه» و یک پروژۀ شخصیت‌کشی است. آنان به این باور اند که حکومت با برکناری آنان، در تلاشِ مهندسی و پیروز ساختن افراد دلخواه شان در نتایج نهایی انتخابات پارلمانی است.
رییسان پیشین دو کمیسیون انتخاباتی محمداشرف غنی را «مریض» می‌خوانند. عبدالعزیز آریایی رییس پیشین کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید: «کسانی که با کودتای ننگین انتخاباتی در رأس نظام قرار می‌گیرند و آن ظرفیت و توانایی را با این پتکه‌های عجیب و غریب، طفلانه و گوسفندی‌شان نمی‌توانند بالای مردم افغانستان تحمیل کند».
هیأتی پروندۀ اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند
مسوولان در دادستانی کُل می‌گویند که هیأتی کار روی پروندۀ رییسان و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را آغاز کرده است.
این مسوولان همچنان می‌گویند که دوازده تن از اعضای برکنارشدۀ کمیسیون‌‌های انتخاباتی از جمله ممنوع‌الخروج شده‌اند.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کُل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، برای بررسی پرونده‌یی که از سوی ارگان‌های کشفی به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به این اداره رسیده است، هیأتی را توظیف کرده‌اند.
سخنگوی دادستانی کُل همچنان می‌گوید، هیأت موظف شده به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه، مسوولان پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع الخروج کرده اند.
دادستانی کُل اطمینان می‌دهد که پرونده را به ‌صورت عادلانه و همه‌جانبه در روشنایی احکام قانون به‌گونۀ بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدهگی کرده و متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهادها و افراد در جریان تحقیق به‌ دسترس هیأت قرار گیرد در مورد مسوولیت و عدم مسوولیت تصمیم قانونی اتخاذ و از نتایج آن در حدود احکام قانون اطلاع‌رسانی می‌کند.
محمد اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی هفتۀ گذشته در فرمانی ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی برکنار کرد.
مسوولیت پیش‌برد امور کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخابات تا گماشته شدن اعضای جدید به دبیرخانۀ‌ این کمیسیون‌ها سپرده شده است.
شش شرط برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی
ارگ ریاست حکومت وحدت ملی با نشر اطلاعیه‌یی از احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی خواسته است تا کاندیدان عضویت و رییسان دبیرخانههای کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کنند.
در خبرنامۀ نشر شده از نشانی دفتر رسانه‌های ارگ آمده است: احزاب محترم سیاسی راجسترشده در وزارت عدلیه، یک یک تن و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات پانزده تن که حداقل پنج تن آن را زنان تشکیل دهند، به صفت کاندیدای عضویت کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و رییسان کمیسیون‌ها رسماً به دفتر ریاست‌جمهوری معرفی کنند.
بربنیاد این اطلاعیه، نامزدان باید تابعیت افغانستان را داشته باشند، دارای تحصیلات عالی حداقل لیسانس باشند، دارای تجربۀ مدیریتی حداقل پنج‌سال و شهرت نیک باشند، حداقل سن سی‌وپنج سالهگی را تکمیل کرده باشند، از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضدبشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده و حین تصدی وظیفۀ عضویت حزب سیاسی را نداشته باشند.
در پایان خبرنامه آمده است که احزاب و نهادهای مرتبط به انتخابات شهرت مکمل کاندیدای معرفی‌ شده را با ضمیمۀ فوتوکاپی اسناد تحصیلی، تذکره تابعیت، سوابق کاری، سه قطعه عکس جدید و سند تأیید شدۀ وزارت عدلیه مبنی بر عدم داشتن عضویت احزاب سیاسی موصوف را در مدت هفت روز بفرستند.