بسیاری از کسانی که گرایش چپ دارند، نسبت به ایدۀ کمک رشد اقتصادی به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه، مشکوک هستند. آن‌ها اظهار می‌دارند که سیاست‌گذاری‌های متمایل به رشد، به دنبال افزایش تولید ناخالص ملی است، نه به دنبال اصلاح فقر، و برای ادعای خود، مدرک مشخصی هم نمی‌آورند. از آغاز دهۀ ۱۹۵۰، اقتصاددانان توسعه‌گرا دریافتند که رشد در GNP معنای معادلی با افزایش رفاه اجتماعی ندارد. ولی حتا پیش از دورۀ استقلال، رهبران هند به رشد به عنوان ضرورتی برای کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی در کشور نگریستند. در اصطلاح اقتصادی، رشد یک ابزار است و نه یک هدف‌- وسیله‌یی که با آن مقاصد صحیح مانند کاهش فقر و پیشرفت اجتماعی در بین تودۀ مردم به دست می‌آید.
یک ربع قرن پیش، من در مطلبی به دو مسیر مجزا که در آن‌ها رشد اقتصادی دارای چنین تأثیری می‌باشد، اشاره نمودم. در مورد نخست، رشد منجر به جذب افراد فقیر به سمت مشاغل سوددِه می‌شود، که باعث می‌شود آن‌ها از فقر خارج شوند. درآمدهای بیشتر آن‌ها را قادر می‌سازد که مصارف شخصی خود را در آموزش و بهداشت افزایش دهند. درست همان‌طور که در مورد هند شاهد رخ دادنِ چنین امری در طی دوران اخیرِ رشد شتابان در این کشور، بوده‌ایم.
مسیر دومی که اشاره کرده بودم، رشد درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد؛ به این معنا که حکومت به‌صورت بالقوه می‌تواند مبالغ بیشتری را بر روی بهبود بهداشت و آموزش نسبت به افراد فقیر خرج کند. البته یک کشور نمی‌تواند ضرورتاً به همین دلیل ساده که درآمدش بیشتر شده، مبالغ بیشتری را روی چنین مواردی صرف کند، هرچند که در صورت اجرا هم، طرحی که برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده، ممکن است کاملاً موثر نباشد.
تقریباً اکثر افراد شکاک و سرسختی که از این واقعیت که مُدل «رشد محور» خودش را با زمان اثبات کرده است، چشم‌پوشی می‌کنند، به جای آن از مدل توسعه‌گرای «بازتوزیعی» (Redistributive) دفاع می‌کنند. آن‌ها معتقدند که این مدل تأثیر بزرگتری بر کاهش فقر خواهد داشت.
در نقدهای صورت گرفته بر مدل رشدمحور، اظهار می‌شود که بازتوزیع نمودن درآمد و ثروت (تجدید نظر در نحوۀ توزیع آن‌ها بین افراد)، ضرورتی حتمی است که باید در اسرع وقت اجرا شود. آن‌ها ادعا می‌کنند که ایالت «کِرالا»ی هند و کشور بنگلادش مثال‌هایی هستند از جاهایی که اجرای سیاست بازتوزیع (به جای اجرای سیاست رشد) به درآمدهای بیشتری برای مردم فقیر، نسبت به بقیه جاهای کشور هند، منجر شده است.
با این حال، همان‌طور که نتایج کارهای اخیر «آرویند پاناگاریا»، اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، نشان می‌دهد، آمار و شاخص‌های مربوط به ایالت کِلارا حتا پیش از اجرای مُدل بازتوزیعی فعلی در آن هم، نسبت به سایر جاهای هند وضعیت بهتری را دارا بود. علاوه بر این، پول‌هایی که کارگرانی از این ایالت که در خاورمیانه کار می‌کنند به خانه‌های‌شان ارسال کرده اند، باعث منفعت بسیار زیادی برای این منطقه شده است؛ عاملی که ارتباطی به اجرای سیاست بازتوزیع در آن‌جا ندارد. همین طور در مورد بنگلادش، شاخص توسعۀ انسانی (Human Development Index) سازمان ملل، که مسلماً منبع معتبری محسوب می‌شود، این کشور را پایین‌تر از هند رده‌بندی کرده است.
در کشورهای فقرزده‌یی که جمعیت فقیر از جمعیت مرفه به میزان بالایی بیشتر است، بازتوزیع درآمد به حد بسیار کمی به افراد فقیر کمک می‌کند که مصرف بیشتری داشته باشند یا به عبارتی در حد یک نان چاپانی در روز به توان خریدشان اضافه می‌شود [چاپانی: نانی هندی و بدون گندم است که فقیران این کشور مصرف می‌کنند. ـ مترجم] و این افزایش جزیی، در فضایی که درآمد اندک و رشد جمعیت بالا وجود دارد، پایدار هم نخواهد بود.
در یک کلام، برای اغلب کشورهای در حال توسعه، سیاست رشد، استراتژی بنیادی برای «توسعۀ فراگیر» در این کشورهاست. منظور توسعه‌یی است که به صورت آگاهانه همۀ اعضای حاشیه‌یی و فقیر اجتماع را در بر می‌گیرد.
ولی پایداری سیاسی مدل رشد نخست، مستلزم تلاش‌های هم نمادین و هم مادی زیادی است. زمانی که رشد منجر به منفعت افراد فقیر شود، ثروتمندان معمولاً به طور نامتناسب‌تری سود خواهند برد. (در تناسب با فقرا، سود بیشتری از آن خود خواهند نمود. ـ مترجم) پس، برای این‌که فقرا را در شرایطی که اقتصاد در حال خیزش است همچنان پایبند به سیستم نگه داریم، افراد مرفه باید نسبت به این مسأله مطلع شوند که با مصارف و خرج‌های پُرسروصدا و چشم‌گیر باعث تضاد و رنجش بین طبقات جامعه نشوند. در عین حال (و در درجۀ بیشتری از اهمیت)، لازم است که فقرا دسترسی بیشتری به آموزش پیدا کنند (و بیشتر در این حیطه خرج کنند) تا بتوانند به فرصت‌های اقتصادی بیشتر و تحرک اجتماعی افزون‌تری دسترسی پیدا کنند. «افراط کمتر و دسترسی بیشتر» (Less excess and more access) باید به اصلی که سیاست توسعه را راهبری می‌کند، تبدیل شود.
—
* جاگدیش بگاواتی، استاد «اقتصاد و حقوق» (Law & Economics) در دانشگاه کلمبیا و از اعضای شاخص «اقتصاد بین‌الملل» در «انجمن روابط خارجی» است. او همچنین سابقۀ مدیریت «گروه متخصصان معاملات سطح بالا» (High Level Trade Experts Group) که توسط دولت‌های بریتانیا، آلمان، اندونزی و ترکیه تأسیس شده را نیز در کارنامه دارد.