بخش دوم و پایانی/

دولت در طول تاریخ اسلام در انجام وظایفِ خود به گونه‌یی از اسلام متأثر بود و قوانین را نیز در روشنایی ارزش‌های اسلامی طوری‌که می‌دانستند، وضع می‌کردند. دولت‌های اسلامی همواره دولت‌های اسلامی گفته می‌شدند؛ این بدین معنا نیست که قوانین و ترتیبات و روش‌های آن‌ها از طریق وحی ثابت شده بود، بلکه همه‌گی استوار بر اجتهاد بشری بود که در برخی موارد با اجتهاد دیگران سازگاری داشت و در برخی دیگر مخالفت، اما دولت همواره بی‌طرف می‌بود. مثلاً زمانی‌‌که دولت عباسی خواست تا فهمِ مشخصی از اسلام را بر امت اسلامی تحمیل کند، در این زمینه منصور خلیفۀ عباسی با امام مالک مشورت کرد و برایش گفت: اختلافات و اجتهادات از دین زیاد شده است و از چند دسته‌گی امت می‌ترسم و از شما می‌خواهم تا تمام اقوال را در یک کتاب جمع کنید. از این‌رو امام مالک کتاب موطا را نوشت که تمام اقوال مختلف را در آن گردهم آورد. این کتاب مورد پسند منصور قرار گرفت و خواست آن را قانونی الزام‌آور برای همۀ امت اسلامی بسازد، اما امام مالک چنین طرحی را نپذیرفت و گفت: یا امیرالمؤمنین چنین کاری را نکن! اصحاب پیامبر در شهرهای مختلف پراکنده شده‌اند و آن‌ها دارای علم زیادی اند و آنچه در این کتاب می‌بینی، چیزهایی‌ست که تنها به من رسیده است، پس مردم را به اختیار خودشان واگذار. به همین لحاظ شمال افریقا دارای مذهبی، مصریان دارای مذهبی و اهل شام صاحب مذهب دیگری بودند. برای این‌که در نبود کلیسا در اسلام جز آزادی اجتهاد چیز دیگری باقی نخواهد ماند و به‌طور طبیعی این اجتهادات، متعدد خواهد بود که طبعاً به آزادی اندیشه و به پلورالیسم سیاسی و مذهبی می‌انجامد.
زمانی‌که ما به وضع قوانین در سایۀ این تعدد نیاز پیدا کنیم، باید دارای مکانیزمی باشیم که شاید بهترین مکانیزمی که بشر تا به امروز به آن دست یافته، میکانیزم دمکراسی و انتخابات است که نماینده‌گان مردم به اجتهاد گروهی دست زده و اجتهاد را از اجتهاد فردی به گروهی سوق می‌دهند که نماینده‌گان منتخبِ ملت آن را انجام داده بدون این‌که کلیسایی در آن مداخله کند و سخنگویی به نام قرآن و ارادۀ الهی در آن‌جا حضور داشته باشد.
ارادۀ الهی تنها در ملت تجلی می‌کند. ملت است که با تدافع و تأثیرگذاری از ارادۀ الهی تعبیر می‌نماید نه از لابه‌لای احتکار امامت و یا حزب و دولت. به همین لحاظ امام احمد انقلاب مشهوری را راه‌اندازی کرد آن‌هم در زمان خلیفۀ عباسی مأمون. مأمون دانشور بزرگی بود. زمانی‌که اختلاف و پراکنده‌گی امت را دید، اندیشید تا آن‌ها را گردهم جمع کند و خود وی از مکتب معتزله متأثر بود که مشهور به مکتب عقلانی بود، اما بسیاری از عقل‌گرایان غره می‌شوند و می‌خواهند فراوردهای عقلی خود را بر دیگران نیز تحمیل کنند. مأمون چنین کرد و خواست که تفسیر مشخصی از قرآن و فهم معینی از عقیدۀ اسلامی را تحمیل کند و این باعث انقلاب امام احمد شد که خواست با این قیام، تسلط دولت بر دین را رد کند و به همین لحاظ مورد فشار و تعذیب قرار گرفت؛ اما در نهایت توانست افکار عمومی را در برابر دولت تحریک کند تا این‌که مأمون مجبور شد از ایدۀ خود صرف‌نظر کند.
جهان اسلام همواره جهانی بود که بر آن هیچ کلیسایی حکومت نکرد و مناطق مختلفِ این جهان پیرو مذاهب متعدد بودند و دولت هم هیچ‌گونه حاکمیتی بر دین نداشت. این در حالی‌ست که در جهان غرب همواره تلاش بر این بود که دولت را از چنگال دین رهایی بخشند و برای به دست آوردن این هدف انقلاب‌های بزرگی را راه‌اندازی کردند و یکی از اشکال‌هایی که نزد ما وجود دارد این است که چگونه دولت را از دین رهایی بخشیم و نگذاریم که بر دین تسلط یابد و دین همواره شأن اجتماعی خود را حفظ کرده و برای همۀ مسلمانان باشد که قرآن را تلاوت کنند و آنچه را که می‌خواهند بفهمند.
کثرت‌گرایی‌یی که به بسط و گسترش تسامح و مدارا بینجامد، اشکالی ندارد. اما اگر مسلمانان به قانون نیاز پیدا کردند، پس میکانیزم دمکراسی معاصر بهترین تجسم ارزش شورا در اسلام است که در این صورت اجتهاد به شکل فردی صورت نمی‌گیرد بلکه جنبۀ گروهی را از طرف نماینده‌گان ملت می‌گیرد.
نبود کلیسا در تاریخِ ما خیلی مهم است. شاید برادرانِ شیعه‌مذهبِ ما دارای ایدۀ نهاد دینی باشند، اما در جهان اهل سنت چنین نهادی وجود ندارد بلکه آنچه حضور دارد، نهاد علما است و علما طبعاً در آرای‌شان با هم اختلاف دارند. به همین لحاظ ما همواره به میکانیزمی برای وضع قوانین نیاز داریم و تنها به یک عالم ضرورت نداریم، بل به مجموعه‌یی از علما و روشن‌فکران نیاز داریم که در فضای آزاد به بحث و گفت‌وگو بپردازند و در نهایت نهاد قانونگذاری منتخب، یگانه مرجعی‌ست که برای او صلاحیت وضع قوانین سپرده شده است.
هرگاه به وضع قوانین در سایۀ کثرت‌گرایی نیاز پیدا کنیم، در آن‌صورت به میکانیزمی نیاز داریم، و بهترین میکانیزمی که بشر تا امروز به آن دست یافته، دمکراسی و میکانیزم انتخاباتی است. حوزۀ سیاسیِ تونس امروز شاهد کشمکش میان جریان‌های سیکولار افراطی و جریان‌های اسلامی افراطی است. یکی از این جریان‌ها خواهان تحمیل اجتهاد در اسلام از بالا و با وسایل دولت است، اما جریان دیگر می‌خواهد دولت را از تمام آنچه از اسلام متأثر می‌گردد خالی سازد، کما این‌که می‌خواهد برنامه‌های تربیتی و فرهنگی را از تمام تأثیرات دینی در جامعه مجرد سازد. آنچه از همه عجیب‌تر به نظر می‌رسد این است که جامعۀ ما به سوی بی‌اعتنایی به دین قدم نمی‌گذارد، بلکه نهضت دینی گسترده‌یی بر آن حاکم است کما این‌که در مناطق مختلف جهان چنین نهضتی رشد و بالنده‌گی بی‌سابقه‌یی داشته است. نقشی را که کلیسای کاتولیک در اروپای شرقی به‌وسیلۀ کشیش بولونی و پاپ جون پول دوم بازی کرد، بر کسی پوشیده نیست و نقش دین در رسانیدن پوتین به منصب ریاست جمهوری با همکاری و پشتیبانی کشیش بزرگ ارتدوکس بر همه‌گان هویداست. در عصری که جهان شاهد نهضت دینی ـ به ویژه در جهان اسلام ـ است کسانی پیدا می‌شوند و بر تأثیرگذاری دین در سیاست‌های آموزشی و فرهنگی دولت اعتراض می‌کنند. در حقیقت ما نیاز به این نداریم که اسلام را به‌وسیلۀ دولت بر مردم تحمیل کنیم؛ زیرا نفس انسانی از قبول چیزهای تحمیلی نفرت دارد. اسلام دین ملت است و دین نخبه‌گان نیست و عامل اساسی در استمرار آن نفوذ و تأثیر دولت نیست، بلکه قناعت‌پذیری مردم است و دولت در بسا موارد وبال بر اسلام بوده است. با وجود این، بسیاری از کسانی که به جریان اسلامی نسبت دارند، از آزادی دین از چنگال دولت و این‌که دین جایگاه مردمی پیدا کند، می‌ترسند. آنچه تأسف‌انگیز است این است که از آزادی بر اسلام می‌ترسند.
موضوع بی‌طرفی دولت بیشتر جنبۀ ماجراجویی دارد. اگر هدف جدایی دین از سیاست به اعتبار این‌که دولت فراورد بشری است و دین از طرف خدا نازل شده است باشد، چنین تفکیکی نزد مسلمانانِ نخستین واضح و آشکار بود و آن‌ها میان آنچه وحی بود و آنچه سیاسی بود، تفکیک قایل بودند. اما اگر جدایی به معنای فرانسوی آن را در نظر گیریم، در آن صورت اقدام به ماجراجویی‌یی کرده‌ایم که به هردو طرف آسیب می‌رساند. آزادسازی سیاست از دین در حقیقت مافیاسازی دولت است که اقتصاد را در جهان در معرض چور و چپاول قرار می‌دهد و سیاست هم نوعی از نیرنگ و فریب خواهد شد و این چیزی است که آن را در تجارب غربیان با چشم سر می‌بینیم، گرچه دارای برخی از جوانب مثبت هم است. بر سیاست جهانی و رسانه‌ها مجموعه‌یی از دلالانِ پول‌دار تسلط دارند و این در نهایت منجر بر تسلط ثروتمندان بر سیاسیون نیز می‌شود.
مردم نیاز عمیقی به دین دارند؛ زیرا انسان نیاز به توجیهات روحانی و ارزشی دارد و زمانی‌که امور برای او درهم می‌آمیزد، نیاز به مفهوم حلال و حرام دارد تا بدین‌وسیله بتواند میان آن‌ها تفکیک قایل شود. در نبود کلیسایی که به نام حلال و حرام سخن می‌گوید، جولانگاه برای مردم و نخبه‌گان باقی می ماند و نخبه‌گان مسوولیت دارند به‌وسیلۀ رسانه‌ها حلال و حرام را برای مردم بیان کنند.
زمانی‌که دین از سیاست و دولت آزاد شود، چنین آزادی‌یی دارای خطرها است؛ زیرا گاهی امور از مسیر خود منحرف می‌شود و هرج‌ومرج حاکم می‌گردد. پس در چنین صورتی نیاز به معادله‌یی است که آزادی و حقوق مردم را تضمین کند، زیرا دین به‌خاطر تضمین حقوق و آزادی‌های مردم آمده، و آن تفاوت قایل شدن میان دین و سیاست است و نیاز به ضبط ثوابت دین و متغیراتِ آن داریم. نیاز داریم که قانون‌گذاران معتقد به ارزش‌های دینی باشند و هرگاه خواستند قانون‌گذاری کنند، نیازی به توصیه و وصایت از وزارت اوقاف و علمای شریعت نداشته باشند؛ زیرا خودشان معتقد و باورمند به ارزش‌های دینی اند. کما این‌که دیگر سیاسیون نیز باید پابند ارزش‌های دینی باشند نه از درِ اکراه واجبار بلکه از طریق قناعت‌های شخصی؛ زیرا هرگونه پابندی دینی که از طریق اکراه صورت گیرد ارزشی ندارد. این هم درست و مفید نخواهد بود اگر مردم به‌وسیلۀ قوۀ قهریۀ دولت تبدیل به منافقان عصیانگر شوند. خداوند مردم را آزاد افریده و می‌توان بر ظواهر مردم تسلط داشت اما باطن مردم را نمی‌توان تسخیر کرد.
محور اساسی دین، وسایل دولت نیست بلکه قناعت‌های شخصی است و وظیفۀ دولت این است که در خدمت مردم باشد و برای آن‌ها کار و صحت و مدرسۀ خوب را فراهم کند، اما قلب‌ها و دینداری مردم به خدا تعلق دارد برای این‌که بزرگ‌ترین ارزش در اسلام همانا ارزش آزادی است؛ به همین لحاظ دولتی که خود را به اسلام نسبت می‌دهد، باید به ارزش‌های اسلامی پابند باشد بدون این‌که از طرف نهاد دینی به او توصیه شود، زیرا در اسلام نهاد دینی وجود ندارد بلکه مردم و ملت به وسیلۀ نهادهای خود بیان می‌دارند که دین چیست.
به همین منظور زمانی‌که اهل مکه از دین اعراض کردند، پیامبر یک انتخاب دیگر برای آن‌ها پیشنهاد کرد و آن این‌که «میان او و مردم مانع ایجاد نکنند». اگر مکیان چنین می‌کردند، دیگر پیامبر نیازی به ترک وطن و هجرت نداشت. اما از این‌که دعوت پیامبر دارای حجت استوار و جاذبیت پایدار بود، مکیان نتواستند در برابر ان طرح دیگری ارایه کنند. به همین لحاظ مسلمانان حجت اسلام را قوی می‌پندارند و نیاز ندارند که با مردم با اکراه و اجبار تعامل داشته باشند و هرگاه نوای اسلام بلند می‌شود که «حجت‌تان را بیاورید» این هماوردی باد هوا نیست بلکه مسلمان را در دل کشمکش‌های فکری و سیاسی پرتاب می‌کند.
سیکولاریزم فلسفۀ الحادی نیست، بلکه اجراآت و ترتیباتی برای تضمین آزادی عقیده و فکر است. بخش مهمی از گفت‌وگوها و جدالی که امروز در اقیانوس این کشمکش در کشورهای ما صورت می‌گیرد، همانا التباس در مفاهیم پیرامون سیکولاریزم و اسلام است. اگر ما به این باور برسیم که سیکولاریزم فلسفۀ الحادی نیست، بلکه اجراآت و ترتیباتی برای تضمین آزادی عقیده و فکر است، بخش مهمی از این التباس برداشته خواهد شد. به همین لحاظ دکتر عبدالوهاب مسیری در کتاب‌هایش میان سیکولاریزم جزیی و سیکولاریزم فراگیر که تاریخ فرانسه شاهد آن بود، تفاوت قایل شده است. سیکولاریزمی که جنگ تمام عیاری را در برابر کشیشان راه انداخت و شعار داد که «آخرین شاه را با رودۀ آخرین کشیش خفه کنید». این چنین مفهومی از سیکولاریزم مخصوص فرانسه است و نماینده‌گی از سیکولاریزم به عنوان ترتیبات اجرایی برای ضمانت آزادی در جامعه نمی‌کند.
به همین اندازه غموض پیرامون اسلام نزد کسانی که باور دارند که اگر آزادی‌های مردم مصادره شود و بر مردم نماز و روزه و حجاب به زور تحمیل شود اسلام به پیروزی می‌رسد، درحالی‌که چنین چیزی اگر صورت گیرد، ناکامی به حساب می‌آید نه پیروزی؛ زیرا اجبار مردم به دین نتیجه‌یی جز نفاق نخواهد داشت و خداوند نفاق را بزرگ‌ترین جنایت به حساب آورده و جایگاه منافقان را در بدترین جای از جهنم قرار داده است.
بر ما مناسب است که اصل شهروندی را بپذیریم، و سرزمین‌ها ملکیت و سرمایۀ زید و عمرو و فلان حزب و بهمدان حزب نیست، بلکه ملکیت همۀ شهروندان است و خداوند بدون در نظرداشت اعتقادات و جنسیت و نر و ماده بودن‌شان برای آن‌ها این حق را داده است که شهروند باشند و از تمام حقوق استفاده کنند: به هر آنچه معتقدند، ضمن احترام به همدیگر، باور داشته باشند و مطابق قوانینی که توسط نماینده‌گان‌شان در پارلمان وضع می‌گردد رفتار کنند.