عصر دیروز، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در یک برنامه بی‌پیشینه، به‌شماری از افراد به عنوان نامزدان کمیشنری کمیسیون‌های انتخاباتی رای دادند. این اقدام بعد از به مشکل مواجه شدن انتخابات پارلمانی صورت گرفت که تا کنون با گذشت چندین ماه، نتایج آن اعلان نشده‌است و هنوز هم روی آن پروسه کار جریان دارد. اعتراضات تاکنون چنان است که مسوولان و کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در برگزاری یک انتخابات خوب ناتوان و ناکام بوده‌اند و نیز در امور انتخابات دست‌درازی کرده‌اند.
به این ترتیب محمد‌اشرف غنی، همه رییسان و کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را از کارشان معزول کرد و افراد جدیدی در یک میکانیزم جدیدی که از طریق شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و به ابتکار نامزد تیم وفاق ملی راه اندازی شد، از طریق رای اعتماد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به عنوان برگزیده‌گان، گزینش شوند و سپس رییس‌جمهور از میان آنان افرادی را به عنوان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بر می‌گزیند.
این روند، بیشتر به هدف آن صورت گرفته است که تا انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری در یک شفافیت کامل برگزار شود و مثل انتخابات پر چالش پارلمانی با مشکل مواجه نباشد. اما آنگونه که از فحوای نشست دیروز نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری پیدا بود، نگرانی‌ها هنوز هم در مورد اینکه آیا با انتخاب کمینشران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، شفافیت در انتخابات آینده تضمین خواهد شد، وجود داشته است. اوج این نگرانی در سخنان احمدولی مسعود و واکنش محمد اشرف‌غنی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، دیده شد.
به راستی هم که انتخابات‌های گذشته قبل از اینکه به دلیل مشکلاتی که در سیستم وجود داشت به بیراهه رفته باشد، بیشتر عامل سیاسی داشته‌است؛ اما ادعای آقای غنی، مبنی بر اینکه هیچ سندی دال بر مداخلۀ او در امور انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ وجود ندارد نیز درست به نظر نمی‌رسد؛ شاید سندی نباشد که صدا و حکم آقای غنی را در مداخله در انتخابات به اثبات برساند؛ اما اگر همین کمیشنران معزول شده، روزی حقیقت انتخابات پارلمانی گذشته را بازگو کنند، که رفتار سیاسی غنی را در این خصوص مشخص کند و آن سندی کمی در مورد مداخلۀ دولت در کار انتخابات نخواهد بود.
به هر صورت، حالا که افرادی از طرف نامزدان انتخاب شده‌اند تا از میان شان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند، بازهم این سوال مطرح است که دولت به خصوص ریاست‌جمهوری که همه امکانات را در اختیار دارد در کار کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نخواهد کرد و آیا کار کمیسیون‌های انتخاباتی، ناشی از فشارهای سیاسی و تصامیم سیاسی قدرت حاکم در اعلان نتیجه و شمارش رای نخواهد بود. طبیعی است که برگزاری یک انتخابات معیاری در افغانستان با چالش‌هایی مواجه است اما این هم آفتابی است که اگر ارادۀ سیاسی برای برگزاری یک انتخابات شفاف وجود داشته باشد با سیستم‌ قبلی و افراد معزول شده و حتا با حضور متقلبان پیشتر در کمیسیون‌های انتخاباتی هم می‌توان یک انتخابات با مسوولیت و شفاف را دایر کرد. اما اگر ارادۀ سیاسی برعکس و به هدف دستبرد زدن به انتخابات و نتایج آن باشد و فقط انتخابات در ارادۀ سیاسی حاکم به یک رو پوش و ابزار در نظر گرفته شود، انتخابات کمیشنران با معرفی احزاب و تایید نامزدان بازهم منجر به برگزاری یک انتخابات شفاف نمی‌شود.
بنابراین، جان گپ این است که رهبران حکومت وحدت ملی که خود برامده از یک فرایند غیر انتخابی ناشی از به بن‌بست مواجه شدن انتخابات اند و به اساس یک توافق نامه سیاسی در راس دولت قرار دارند، تعهد لازم را به برگزاری یک انتخابات شفاف داشته باشند. اگر چنین تعهدی وجود داشته باشد افغانستان نخستین قدم را به سمت یک جامعه سیاسی مدرن می‌گذارد که در آن ارزش‌های انسانی به دیدۀ قدر نگریسته می‌شوند و انتخاب مردم تحقق پیدا می‌کند و جدال سیاست در کشور به مدنی‌ترین روش ممکن حل شود.