زنده‌گی مدرن و تنیدۀ موجود، نقش‌هایی را در ذهن مردان و زنان امروز ایجاد کرده است. با تغییر شرایط در دنیای امروزی، نقش‌های جدیدی را برای آنان آفریده است که با در نظرداشت تنگناهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره ادای رسالت کنند. حضور زنان در یک‌ونیم دهۀ پسین کشور، مسأله تازه‌یی‌ست که موجب ایجاد پرسش‌های زیاد گردیده و ذهن کنجکاو مرد و زن این سرزمین را به خود جلب کرده است:

چالش خانواده‌گی
تقسیم سنتی کار این انتظار را برای افراد جامعه به وجود آورده است که مسوولیت اصلی زنان در داخل خانه می‌باشد و هرگونه اجبار و تهدیدی که باعث مخدوش کردن این مسوولیت زن شود، از اعتبار آن می‌کاهد.
زنان و فعالیت آنان در سازمان‌های اجتماعی و مدنی
زنان نیز مانند مردان حق دارند در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی شرکت کنند و نهادهایی را در جهت رشد و پیشرفت شان تأسیس کنند و این حقوقی می‌باشد که در اسناد بین‌المللی به‌خصوص در میثاق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض در برابر زنان مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان اسناد فوق را تصویب کرده و در این راستا تلاش‌های زیاد صورت گرفته تا زنان بتوانند از این حق بهره‌مند گردند.
لازم است تا بدانیم وضع فعلی زنان در این عرصه چه گونه است و بدین منظور کمیسیونی از سوی وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان، یک نظر سنجی را انجام داده که دریافت آن این گونه فشرده می‌شود:
نهادهای مدنی و سیاسی که توسط زنان تأسیس شده باشد که در آن زنان به فعالیت‌های اجتماعی خود به صورت مستقل بپردازند، وجود ندارد و در صورتی که وجود هم داشته باشد، کارایی آن چشم‌گیر نمی‌باشد؛ اما فعالیت‌شان در نهادهای مدنی دیده می‌شود که آنهم در سطح نهایت پایین قرار دارد.
مشکلات، موانع و راهکارهای فرا روی زنان در کشور
از آن‌جایی که می‌دانیم چالش‌ها و مشکلات زیادی فرا راه زنان جامعۀ ما وجود دارد که مانع مشارکت زن، فعالیت‌های زنان و سد پیشرفت‌های آنان می‌شوند که بعضی از این موانع و چالش‌های زنان در افغانستان از توسعۀ انکشافی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جلوگیری کرده که به آنها مختصراً پرداخته می‌شود:
۱) چالش‌های فرهنگی و مذهبی سر راه زنان افغانستان.
۲) موانع اجتماعی.
۳) نگرانی‌هایی اقتصادی سد راه پیشرفت زنان.
۴) کشمکش‌های سیاسی.
بررسی شیوه‌های خشونت در برابر زنان افغانستان
خشونت در برابر زنان در افغانستان دارای عوامل گوناگون و متنوع می‌باشد که در تمام لایه‌ها و اقشار جامعه می‌توانیم، موارد خشونت را مشاهده نماییم. خشونت در کشور از لحاظ زبانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه‌یی به بخش‌هایی مختلف (نامتجانس و ناهمگون) تقسیم گردیده است و عوامل اصلی خشونت در کانون خانواده و اجتماع را این موارد تشکیل می‌دهد:
۱) حاکمیت فرهنگ مردسالار و ضعف اقتصادی.
۲) قدرت‌طلبی بیش از حد مردها در فامیل.
۳) تسلط و فرمانروایی اقتصادی مردان در خانواده و جامعه.
۴) قدرت بدنی و جسمی مردها، وسیله‌یی‌ست که هرگاه اوضاع به نفع و میل مردها نباشد از این نیروی خویش در جهت ضرب و شتم و لت و کوب زنان استفاده می‌کنند.
۵) بی‌سوادی و عدم آگاهی مرد از حقوق اسلامی، مدنی، طبیعی و کرامت انسانی و بشری زنان.
۶) موجودیت افکار برتری‌جویانه در میان برخی از مردان نسبت به زنان، ازدواج‌های اجباری، بد دادن‌ها، تعدد زوجات و هوس‌زده‌گی مردان که منجر به فروپاشی نظام خانواده‌گی می‌گردد.
۷) بیکاری متداوم و عدم اشتغال مردان و زنان به کار و بار آبرومند به هدف رفع مشکلات اقتصادی خانواده و مصایب بودن مردان به مخدرات چون: تریاک، چرس، هیرویین، شیشه و الکول.
۸) موجودیت تفاوت‌های سنی، سلیقه‌یی، طبقاتی، فرهنگی و تحصیلی میان زن و شوهر، انحرافات اخلاقی چون: قمار، مفاسد اخلاقی، زن‌باره‌گی، همجنس‌بازی و غیره.
یکی از عوامل بسیار بارز خشونت که مانند موریانه، حیات خانواده را تخریب می‌کند ناشی از تعیین و گزینش همسر می‌باشد. دختران در انتخاب شریک زنده‌گی خود کمتر استقلالیت دارند. اعضای بزرگتر فامیل در تعیین همسر و ازدواج، دست بالا دارند. در اغلب موارد حتا با دختر مشوره صورت نمی‌گیرد. تا حال دیده شده است که قول و قرار ازدواج در سنین طفولیت داده شده است در صورتی که که از نظر اسلام و سایر قوانین بین‌المللی، قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان، انتخاب دختر از شرایط ازدواج می‌باشد و رضایت جانبین، رکن اساسی عقد نکاح شمرده می‌شود. همچنان فقدان رضایت دختر، بطلان عقد را به دنبال دارد. اینها و ده‌ها مشکل دیگر می‌تواند به بحران و تداوم خشونت خانواده‌گی کمک کند.
خشونت‌های خانواده‌گی و پیامدهای اجتماعی آن
خشونت‌های خانواده‌گی در افغانستان سرآغاز تمام بدبختی‌ها بوده و ریشه در مناسبات کهن عشیره‌یی، قبیله‌یی، فیودالی و نظام سرمایه‌داری دارد. خشونت خانواده‌گی، امروز به یک پدیدۀ فوق‌العاده زهرناک، ویروسی و سونامی سدۀ ۲۱ تبدیل گردیده است.
بعضی از دانشمندان و محققان به این عقیده هستند که خشونت خانواده‌گی، منبع و منشای انواع برخوردهای ناسالم اجتماعی بوده که باعث شکنجه روحی کودکان و ضعف و فروپاشی نظام خانواده‌گی می‌گردد. همین گونه نگرش آگاهان امور اجتماعی و حقوقی این است که خشونت‌های خانواده‌گی، منشای جنسی دارد و همیشه زنان خانواده، قربانی اصلی آن می‌باشند.
نکوهش خشونت در برابر زنان از نظر اسلام
امروز در جوامع بشری اعم از عقب مانده و پیشرفته، بدرفتاری و رویۀ سرکوب‌گرانه با زنان به گونه‌ها و اشکال مختلف و در زمینه‌ها و عرصه‌های گوناگون، به حیث یک معضله و فاجعۀ دردناک، توجه اندیشمندان، صاحب‌نظران، دولت‌مردان، حامیان و فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده و هر اندازه‌یی که از دیدگاه آنها، در راه حل نزدیک می‌شوند؛ بازهم به بُن‌بست رو به‌رو می‌گردند و یا به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسند. به طور خلاصه می‌توان گفت که مسألۀ خشونت با زنان برای بشریت امروز یکی از بزرگترین مشکلات جدی است که در سرخط همه برنامه‌های اصلاحی و عدالت‌گرایانه قرار دارد.
چگونه‌گی خشونت در برابر زن افغانستان
خشونت؛ پدیده‌یی است که تاریخ طولانی و جهان‌شمول دارد بدین معنا که این پدیده زشت منحصر به یک کشور، نژاد، ملیت و مذهب خاص نبوده؛ بلکه این مصیبت دامن‌گیر همۀ ممالک جهان می‌باشد.
تنها چیزی که متقاوت است همانا نوع خشونت است که از یک جامعه تا جامعه دیگری فرق می‌کند و می‌توان با تلاش پیگیر و متداوم آن را از بین برد یا به حداقل کاهش داد. خشونت مرد علیه زن در حقیقت یک نوع سلطۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
به اساس شواهد تاریخی، خشونت علیه زنان در افغانستان از سال‌های متمادی وجود داشته و هنوزهم دوام دارد. هرچند در مقاطع مختلف زمانی جنبش‌های ضد استبدادی به دفاع از حقوق زنان به پا خاستند، اما از طرف حاکمان و دولت‌های مردسالار به شکل مستبدانه سرکوب گردیدند.
سلطۀ اقتصادی مردان، بُرنده‌ترین حربه برای اِعمال خشونت علیه زنان می‌باشد. عوامل خشونت در کشور، مختلف و متعدد می‌باشد که یکی از آنها را می‌توان ساختار عنعنه‌یی جامعه دانست به این معنا که در آنجا عدالت اجتماعی برقرار نباشد و افراد آن بر اساس جنسیت، به طبقات فرا دست و فرو دست تفکیک می‌شوند.
از آن‌جایی که خشونت به اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق بشری زنان صدمه وارد می‌کند و ترویج آن در حقیقت امنیت اجتماعی را برهم زده و از بین می‌برد؛ بنا بر آن به‌خاطر جلوگیری از خشونت یا به حداقل رساندن آن ایجاب می‌نماید با خشونت و همه انواع آن چه جسمی، روانی، اقتصادی، جنسی، صحی، نژادی و مذهبی، مبارزه جدی و برنامه‌ریزی شده صورت گیرد.
ازدواج‌های پیش از وقت و عواقب ناگوار آن
مرد و زن هر دو می‌توانند در انتخاب همسر، آزادانه و بدون جبر و اکراه تصمیم بگیرند. دین مبین اسلام، قوانین مدون افغانستان، اعلامیۀ حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی به وضوح کامل در این مورد صراحت داشته و دساتیری را نیز صادر کرده اند.
پیرامون ازدواج تعاریف قانونی، اجتماعی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر وجود دارد که به تعریف هر یک می‌پردازیم:

تعریف قانونی ازدواج
مادۀ ۶۰ قانون مدنی افغانستان در مورد ازدواج چنین صراحت دارد: «ازدواج، عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده، حقوق و واجبات طرفین را به وجود می‌آورد».
تعریف اجتماعی ازدواج
ازدواج عبارت از یک‌جا شدن مرد و زن است طی قراردادی که به وسیله عقد نکاح به منظور شراکت در ادامه زنده‌گی و بقای نسل می‌انجامد.
تعریف ازدواج از منظر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
در مادۀ ۱۶ این اعلامیه که یک سند معتبر بین‌المللی است و اکثریت کشورهای جهان منجمله افغانستان بدان پیوسته است، در مورد ازدواج چنین آمده است: «هر زن و مرد بالغ حق دارد بدون هیچ‌گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت یا تابعیت با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند».
با توضیح این که هرچند در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سن ازدواج، ۱۸ سال قید گردیده و دختران زیر سن، کودک گفته می‌شوند و از عروسی‌شان ممانعت شود، اما در قوانین مدنی افغانستان و سایر شئون اجتماعی مسلط در کشور ما برای
دوشیزه‌گانی که سن ۱۶ را تکمیل کرده باشند، حق ازدواج در قوانین نافذه پیش‌بینی شده است که تناقض آشکار را نشان می‌دهد و نیز ازدواج‌های زیر سن می‌تواند عامل بروز مصایب بی‌شمار و خشونت‌هایی فزاینده در این دست از خانم‌ها شود.
جمع‌بندی
اول‌تر از همه باید گفت که انواع موانع به عنوان عوامل بازدارنده و حتا پدیدۀ ناپسند تعریف می‌شوند که از دستیابی زنان و مردان به پیشرفت‌ها جلوگیری و ممانعت می‌کند. چالش‌ها و مشکلات می‌توانند ملموس و یا غیرملموس یا واقعی و قابل فهم باشند.
مهمترین مسأله و مشکل زنان، بحث اشتغال است چون آنها به طبقات مختلف منسوب اند و از سطوح متفاوت مهارتی برخوردار و دارای ذهنیت‌های گوناگون فرهنگی می‌باشند. متناسب به آن از حقوق و امتیازات مستفید شده و برای رسیدن به یک تعادل میان این دو گروه، راه حل ثابت و همه‌گانی وجود ندارد.
عوامل خشونت در کشور مختلف و متعدد می‌باشد که یکی از آنها را می‌توان ساختار عنعنه‌یی جامعه دانست به این معنا که در این جامعه، عدالت اجتماعی برقرار نبوده و جامعه بر اساس جنسیت به دو طبقه (فرادست و فرودست) تقسیم شده است. طبقه نخست (مرد) با استفاده از فرهنگ مسلط جامعه و مردسالار بودن، جنس خود را برتر دانسته، اِعمال خشونت علیه زن را حق طبیعی و مشروع تلقی می‌کند و کوچکترین ترسی از عاقبت انجام خشونت احساس نمی‌کند در مقابل قشر فرودست (زن) با توجه به فرهنگ جامعه و از نظر سطح دانش، روابط اجتماعی و مسایل اقتصادی در موضع ضعیف‌تری قرار دارد. التیام این‌گونه دردهای جانکاه به فرهنگ‌سازی و ضمانت‌هایی معتبر حقوقی نیازمند است که بتواند معضل زنان را بهبود بخشد.
با آنکه زنان و مردان زیادی به‌خاطر حل مشکلات انسانی در محیط زیست و ماحول کاری شان کوشیده اند با آنهم غالباً نقش زنان در رهبری و سازمان‌دهی مانند بسیار از رشته‌های دانش بشری، خدمات با ارزش ولی ناشناخته‌یی را عرضه داشته اند.
از طرفی هم سیاسیون و کارفرمایان نیز حاضر به اعتراف مرتبط به مشخص شدن این مشارکت نمی‌باشند. در جهان زنانی هستند که از فعالیت‌هایی شان به گونه‌یی که سزاوار تحسین و تقدیر می‌باشند، تشویق و ترغیب نمی‌شوند.
رشد بالای جمعیت به دلیل زاد و ولد که این مسأله نیاز به تدوین برنامه‌ها کنترل جمعیت در سطوح وسیع دارد و تعداد گراف بالای بارداری مرگ و میر زنان ریشه در ارزش‌های فرهنگی، صحی و اجتماعی دارد.
روآوردن جمعیت‌های روستایی به سمت شهرها و شهرهای بزرگ به مقصود دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب که در شهرهای بزرگ افغانستان قادر به جا به‌جایی جمعیت عظیم روستا نشینان فقیر نمی‌باشد.
یکی از دردهای بی‌درمان و هولناک، پدیدۀ خشونت علیه زنان است که مظاهر این گونه خشونت‌ها نهایت پهنا و عمق دارد که فضای خانواده، شیرخوارگاه، کودکستان، نهادهای آموزشی، حرفه‌یی، مسلکی و حوزه‌های علمیه را نیز احتوا می‌کند.
جمعیت غیرفعال کشور را کودکان زیر سن ۱۴ سال می‌سازد که %۴۶ کُل جمعیت را در بر می‌گیرد که ایشان نیز از فرصت‌ها و امکانات لازم زنده‌گی اجتماعی محروم هستند.
در جنب جمعیت فعال کشور %۲۶ آنان را زنان تشکیل می‌دهد. در نهادهای تولیدی و درآمدزا سهم آنها چشم‌گیر نمی‌باشد. ضمناً در بدل کارهایی که انجام می‌دهند به دریافت دست‌مزدی نایل نمی‌شوند و این خود از مهمترین دلایل زنانه شدن پدیده فقر می‌باشد.
فقر در جامعۀ سنتی ما ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد و مستقیماً متناسب با سواد اندکی زنان می‌باشد که با آسیب‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسته‌گی دارند و با اوضاع ناامن کشور نیز مرتبط است که عدم اعتماد به نفس زنان را افزایش داده و آنان را از متن به حاشیه رانده است.
برخورد ناسالم در خانواده با همسر و مادر در ممالک که دارای ارزش‌های سنتی هستند، عامل تحقیر زنان پُرشمار شده و می‌تواند ضربۀ جدی بر اعتماد زنان وارد سازد و به فرزندان شان نیز سرایت کند. هر نوع مشارکت زنان مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده تا فرصت های عادلانه‌تری را در اختیارشان قرار دهد و در آخر پُر واضح است که افزایش جرایم یکی از معضلات جدی در برابر زنان می‌باشد و ناشی از عنعنه و سنن ناپسند اجتماعی بوده که عدم دسترسی زنان را به بهداشت، فقر، نبود توازن و آموزش وانمود می‌کند.