شورای امنیت ملی افغانستان روز گذشته از نهادهای دولتی خواسته است که برای جلب رضایت مردم از طریق خدمت‌گزاری به آن‌ها تلاش نمایند.
براساس خبرنامۀ ریاست‌جمهوری، در جلسۀ شورای امنیت ملی افغانستان، اوضاع جاری امنیتی کشور، به خصوص اوضاع امنیتی ولایات لوگر و میدان وردگ مورد بررسی قرار گرفته است.
جلسه شورای امنیت ملی افغانستان روز گذشته به ریاست رییس‌جمهور کرزی برگزار شده بود.
در این جلسه، در آغاز گزارش وزیر امور داخله و محمد اقبال عزیزی والی ولایت لوگر در مورد وضع امنیتی ولایت مذکور و گزارش هیات موظف در مورد حادثۀ اخیر تلفات غیرنظامیان در درۀ تنگی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ، به شورای امنیت ملی ارایه گردید.
شورای امنیت ملی گزارش هیأت موظف در مورد حادثه دره تنگی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ را قناعت‌بخش ندانسته و به اداره امور و دبیرخانۀ شورای وزیران وظیفه سپرده است تا با اعزام هیأت دومی به اشتراک نمایندگان ادارات ذیربط به ولسوالی یادشده اقدام نماید.
همچنان هدایت داده شد تا هیأت متذکره به محل رویداد رفته، مشاهدات و یافته‌های خویش را از محل رویداد تهیه و آن را به ریاست‌جمهوری ارایه نماید.
براساس خبرنامه، سپس، والی ولایت لوگر با اشاره به مشکلات موجود امنیتی در ولایت متذکره گفت که طی چند ماه اخیر وضعیت امنیتی آن ولایت بهبود یافته، علی الرغم موجودیت تهدیدات دشمنان صلح و ثبات، روحیه همکاری مردم با دولت بیشتر گردیده است.
بر بنیاد خبرنامۀ ریاست‌جمهوری، شورای امنیت ملی بعد از شنیدن گزارش‌های مسوولان امنیتی کشور تاکید نمود که ارتقای روحیه همکاری مردم با نهاد های ملکی و امنیتی دولت افغانستان عامل مهمی در جهت تامین صلح، امنیت و تقویت حاکمیت دولتی در کشور می باشد، لذا باید ادارات ملکی و نظامی کشور در قسمت جلب حمایت مردم از طریق خدمتگزاری به آنها تلاش نمایند.
بدین منظور به وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی تحت ریاست اداره مستقل ارگان‌های محلی وظیفه سپرده شد تا پلان جامع امنیتی ولایات لوگر و میدان وردگ را تدوین نموده و به ریاست جمهوری تقدیم نمایند.