شماری از نماینده‌گان مجلس در واکنش به بسته ماندن دَرِ پارلمان کشور می‌گویند که نصاب مجلس نماینده‌گان با اعلام نتایج نهایی ۲۳ ولایت تکمیل شده است و باید هرچه زودتر پارلمان جدید افتتاح شود.
آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌افزایند که بر بنیاد مادۀ ۱۰۶ قانون اساسی، نصاب مجلس نماینده‌گان با حضور ۱۲۶ نماینده تکمیل می‌شود.
همزمان با این، شماری از حقوق‌دانان، آغاز کار پارلمان را ممکن نمی‌دانند و تأکید دارند که کمیسیون انتخابات متهم به فساد است و نتایجی که اعلام کرده است، برای مردم و نامزدان قابل قبول نیست.
قاضی محمدنذیر حنفی، عضو کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان می‌گوید: باید هرچه زودتر پارلمان کارش را آغاز کند-، زیرا حکومت در نبود پارلمان با مشکلات اداری و مالی جدی مواجه شده است.
آقای حنفی می‌افزاید که بربنیاد مادۀ ۱۰۶ قانون اساسی، نصاب مجلس با حضور ۱۲۶ نماینده تکمیل می‌شود و اکنون که نتایج نهایی ۲۳ ولایت اعلام شده و نماینده‌گان غزنی هم حضور دارند، نصاب مجلس به ۱۳۰ نماینده می‌رسد و باید نماینده‌گان برنده به کارشان آغاز کنند.
او تأکید دارد که چون نصاب فعلی مجلس تکمیل است، تأخیر در افتتاح مجلس معنایی ندارد و رییس حکومت باید هرچه زودتر مجلس را افتتاح کند تا کشور از «حالت فلج» بیرون شود.
این عضو مجلس می‌گوید: هر نظام، سه قوه دارد که دو قوه‌اش صلاحیت مالی و اداری خود را از شورای ملی می‌گیرند، اما زمانی که شورای ملی وجود نداشته باشد، صلاحیت مالی و اداری دو قوۀ دیگر با مشکلات مواجه می‌شود.
قاضی حنفی تصریح کرد: «بخش‌هایی در این دو قوه وجود دارد که اگر در آن مشکلات وجود داشته باشد، رییس حکومت نمی‌تواند در مورد آن فرمان صادر کند. به ویژه در مسایل مالی و در مادۀ ۶۴ قانون اساسی صلاحیت بزرگ رییس حکومت مقید به ۸ بند به مجلس نماینده‌گان بر می‌گردد، بنابراین، زمانی که شورای ملی وجود نداشته باشد نظام فلج می‌باشد».
این عضو مجلس اظهار داشت که در بُعد تقنینی، سیاسی، اداری و کارهای بزرگِ کشوری، نبود پارلمان یک «ننگ» است که تاریخ آن را ثبت خواهد کرد.
در عین حال، جعفر مهدوی، عضو دیگر مجلس تأکید دارد: چون نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است، مطابق به قانون اساسی، پارلمان مهمترین قوه است و در شرایط فعلی که حکومت به شدت از بحران مشروعیت رنج می‌برد و قوۀ قضایی نیز به آلۀ دست رییس حکومت برای تحت فشار قرار دادن رقبای سیاسی‌اش تبدیل شده است، پارلمان تنها نماد حضور ملت افغانستان در ساختار سیاسی و تصمیم گیری‌های کشور است.
آقای مهدوی بیان می‌دارد، نبود پارلمان در شرایطی که مسألۀ گفت‌وگوهای صلح با طالبان جریان دارد، می‌تواند به جرگۀ مردمی و مشروعیت نظام سیاسی افغانستان تأثیرات به شدت منفی بگذارد.
او اظهار می‌دارد که هرچه زودتر کمیسیون انتخابات کارش را نهایی ساخته و نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند تا شورای ملی کارش را آغاز کند و کشور از مشکلات ناشی از نبود پارلمان رهایی یابد.
در سویی دیگر، موسی فریور، استاد دانشگاه و حقوق‌دان می‌گوید که آغاز کار پارلمان ممکن نیست. به گفتۀ او: نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات که متهم به فساد و تقلب هستند، برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
این حقوق‌دان می‌افزاید که اعضای قبلی پارلمان مشروعیت حقوقی ندارند، بنابراین، باید انتخابات پس از ایجاد حکومت سرپرست دوباره برگزار شود. به باور این استاد دانشگاه: چون بحث گفت‌وگوهای صلح با طالبان مطرح است و پس از ماه جوزا عمر حکومت به پایان می‌رسد، باید جایش را به حکومت سرپرست بدهد و اگر طالبان هم وارد نظام شوند، خواست آنان انحلال شورای ملی است. با توجه به این موارد، افتتاح پارلمان معنا ندارد و باید انتخابات از نو برگزار شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پارلمان افغانستان چند هفته پیش و پس از رخصتی‌های زمستانی اعضای آن دوباره باید آغاز می‌شد، اما به دلیل اعلام نشدن نتایج نهایی برخی از ولایت‌ها، پارلمان در حالت تعطیل به سر می‌برد.