جرگۀ مشورتی صلح که به تاریخ دوشنبه، ۹ ثور برگزار شده بود، دیروز جمعه، ۱۳ ثور پایان یافت. در جرگۀ مشورتی صلح ۵۱ کمیته تشکیل شده بود و این کمیته‌ها وظیفه داشتند تا به چهار پرسش اساسی در پیوند به صلح گفت‌وگو کرده و نتیجۀ آن را اعلام کنند.
این جرگه که قرار بود سه روز را در بر بگیرد، چهارونیم روز را در بر گرفت. در این مدت، سه هزار و ۲۰۰ نماینده از سراسر افغانستان در تالار این جرگه جمع شدند تا خط مشی مذاکره و چارچوب مذاکره با گروه طالبان را مشخص کنند که در نهایت، این جرگه با پخش و خوانش یک قطع‌نامه‌یی ۲۳ ماده‌یی به پایان رسید.
مواد اساسی این قطع‌نامه را «اعلام آتش‌بس فوری و دایمی، حفظ دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته، حفظ نظام جمهوری و نهادهای امنیتی، تغییر قانون اساسی با روش پیشن‌بیتی شده در قانون اساسی و تعیین هیأت جدید مذاکره ‌کننده، تهیۀ جدول زمانى براى خروج نیروهاى امریکایى و انتقال دفتر طالبان در داخل کشور» تشکیل می‌دهد.
اشتراک کننده‌گان جرگه در این قطع‌نامه از حکومت خواسته اند تا شمار اعضای هیأت مذاکره کننده را به ۵۰ تن کاهش دهد. در قطع‌نامه از حکومت خواسته شده است تا زمینۀ گشایش دفتر طالبان در کابل را فراهم کند. قطع‌نامه از حکومت و طالبان خواسته است تا روی آزادی زندانیان دو طرف توافق کنند.
قطع‌نامه؛ نقشۀ راه و سیاست عمل حکومت
محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در مراسم پایانی این جرگه گفت که قطع‌نامۀ جرگۀ مشورتی صلح را به عنوان «نقشۀ راه و برنامۀ عمل سیاست صلح حکومت وحدت ملی» می‌پذیرد و برای عملی‌سازی آن اقدام می‌کند.
آقای غنی از ادامۀ جرگۀ مشورتی صلح به صورت دیجیتالی و خبررسانی اقدام‌های عملی بعدی در پروسۀ صلح خبر داد و گفت: «ادارات مرتبط به صلح از طریق فرستادن پیام‌های کتبی از طریق تلفن با هر یک شما به صورت دوام‌دار به تماس خواهند بود و انکشافات را پیام خواهند داد».
رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که حکومت حاضر است زمینه را فراهم کند تا طالبان «شریک بازسازی و انکشاف کشور باشند، نه گروه خشنوت.» او تلویحاً حکومت و مردم افغانستان را «خیرات‌خوار» عنوان کرد و گفت: «اولین هدیه صلح به ملت ما این خواهد بود که ما از خیرات‌خوری خلاص خواهیم شد».
محمداشرف غنی طالبان را مخاطب قرار داد و گفت که در پروسۀ صلح آنان را «زیر پا» نخواهد کرد و عزت شان را ضمانت خواهد کرد. او به طالبان گفت که حاضر است به‌خاطر ماه رمضان روی پیشنهادهای شان کار عملی انجام دهد. محمداشرف غنی افزود که به «احترام لویه جرگه و ماه رمضان»، ۱۷۵ زندانی طالبان را به نشانۀ «حُسن‌نیت» از زندان آزاد خواهد کرد.
او همچنان از طالبان خواست تا حُسن‌نیت شان را نشان دهند و حاضر شوند تا در مورد سرنوشت سایر زندانیان این گروه با حکومت مذاکره کنند. محمداشرف غنی بیان داشت که طرح و پروسۀ صلح را «پایان حضور جهان در افغانستان» نمی‌داند و می‌گوید که طرح صلح به معنای «گذار از حضور نظامی به حضور انکشافی و توسعه‌یی در افغانستان» است.
رییس حکومت وحدت ملی از پاکستان خواست تا به گفتۀ او، «مناسبات تهدیدمحور» را به مناسبات «صلح‌محور و همکاری واقعی» تبدیل کرده و همه «تردیدها را اشتباه ثابت» کنیم. آقای غنی رابطۀ امریکا و افغانستان را «بنیادی و درازمدت» خواند و گفت: «دولت افغانستان نقش مهمی در تدوین استراتیژی ترامپ برای جنوب آسیا داشت که در آن، صلح‌سازی محور اساسی بود».
آقای غنی با بیان این‌که افغانستان باید خانۀ صلح خودش باشد، تأکید کرد: ما زمینۀ مذاکرۀ طالبان را در افغانستان فراهم می‌سازیم، طالبان باید حاضر به مذاکره با حکومت در افغانستان شوند.
محمداشرف غنی در اخیر سخنانش گفت که لویه جرگه به او صلاحیت داده تا اعضای مذاکره کننده را تعیین کند. رییس حکومت گفت که حاضر است آتش‌بس اعلام کند، اما آتش‌بس یک‌جانبه بوده نمی‌تواند و باید طالبان نیز آتش‌بس اعلام کنند.
تفاوت قرائت‌ها رفع شود
در سوی دیگر، عبدرب الرسول سیاف، رییس جرگۀ مشورتی صلح در پایان این جرگه گفت که تفاوت بین طالبان و حکومت افغانستان بر سر قرائت‌ها و برداشت‌ها از دین است و باید رفع شود. آقای سیاف افزود که پس از آغاز گفت‌وگوهای صلح، مجمعی از علما تشکیل شود تا در مورد اختلاف‌ها گفت‌وگو و این اختلاف‌ها و برداشت‌ها هم‌سو گردد.
آقای سیاف بیان داشت که طرفدار تلاش‌های پراکنده و متشتت در پیوند به صلح نیست و تقاضا دارد که کوشش‌ها برای مصالحه توحید شده و از یک جهت و یک استقامت به پیش برود. او از سیاست‌مداران و جریان‌های سیاسی و طالبان خواست تا «کینه‌ها، بدبینی‌ها و دشمنی‌های شان» را دور کنند.
جرگۀ صلح یا حیلۀ سیاسی برای تداوم قدرت؟
همزمان بااین، اعضای «شورای وفاق ملی» در نشستی جرگۀ مشورتی صلح را «حیلۀ سیاسی برای تداوم قدرت حکومت خوانده» و بیان داشته اند که تدوین و تشریک یک برنامۀ صلح با همکاری و هم‌آهنگی نیروهای سیاسی و مدنی «بسیاری حیاتی» است.
شورای وفاق ملی در این جلسه همچنان گفته اند که تفسیر دادگاه عالی مبنی بر تمدید حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری «غیرقانونی» است.
اعضای این شورای همچنان گفته اند که عمر قانونی حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا پایان می‌یابد و هر نوع بهانه و توجیه برای تداوم آن از سوی آنان «محکوم» است. شورای وفاق ملی در آن نشست بر سرعت هماهنگی میان تیم‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی نیز تأکید کرده اند.
جرگه‌یی در سایۀ تحریم سیاست‌مداران و شهروندان
گفتنی است که لویه جرگۀ مشورتی صلح در حالی برگزار و پایان یافت که به شمول ریاست اجرایی، ۱۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری و برخی از چهره‌های سیاسی آن را تحریم کرده بودند. نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزاری این جرگه را کارزار برای انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده اند.
برخی از سیاست‌مداران هم از اهداف پنهان در پشت این جرگه سخن گفتند و برخی هم مدعی بودند که در برگزاری این جرگه با آنان مشورت نشده است. تحریم کننده‌گان جرگۀ صلح مدعی بودند که برگزاری این جرگه غیرضروری و اهداف آن نامشخص است.
از سوی هم، در روز نخست این جرگه، برخی از معترضان و اشتراک کننده‌گانی که خواهان صحبت بودند، از سوی محافظان ریاست‌جمهوری و نیروهای امنیتی از تالار بیرون کشیده شدند. در روز دوم هم به رسانه‌ها فقط برای یک ساعت اجازۀ حضور در تالار داده شد و باقی روز هم اشتراک‌کننده‌گان و اعضای رهبری جرگه پشت دَرهای بسته رأی‌زنی کردند.
برخی از اشتراک‌کننده‌گان این جرگه مدعی بودند که در گزینش معاونان و رییسان کمیته‌ها، حکومت به صورت مستقیم دخالت داشت و چهره‌هایی را به صورت انتصابی و نه انتخاباتی، به ریاست کمیته‌ها و معاونیت این جرگه گماشت. همچنان تصاویر و نوارهایی که از روز سوم و چهارم جرگه در رسانه‌ها نشر شده است، دیده می‌شود که حضور اشتراک کننده‌گان در تالار بسیار کم‌رنگ است.
حکومت مدعی است که ۵ میلیون دالر را برای برگزاری این جرگه هزینه کرده است. برای برگزاری این جرگه، یک هفتۀ تمام شهر کابل تعطیل بود و بسیاری از راه‌ها به روی باشنده‌گان پایتخت مصدود گردیده بود. شهروندان، دکانداران و بازرگانان هم مدعی اند که در یک هفته تعطیلی، هزاراه‌ها افغانی زیان دیده اند. با این‌همه، دیده شود که برایند این جرگه چه سودی به پایان جنگ افغانستان خواهد کرد؟ گذشت زمان این را ثابت خواهد کرد.