بخش دوم و پایانی/

این یک خلل بزرگی در اولویت‌های شرعی است که باعث به‌وجود آمدن خلل در تطبیق گردیده است. دستان بی‌شماری را ضیاالحق در پاکستان و نمیری در سودان و ال سعود در سعودی قطع کردند در حالی که آنچه به قطع کردن سزاوارتر بود دست حاکمی بود که این همه دست را بریده بود؛ زیرا کارنامه‌های ظلم و بیدادگری آنها عریض‌تر و جرم‌شان بزرگتر بود. زندانی‌های بی‌شماری تاهنوز که هنوز است در سوریه، مصر، مغرب، تونس و موریتانیا رنج می‌برند و کرامت انسانی‌شان در سرزمینی که مردمان آن به شریعت عدل اسلامی معتقد اند پامال می‌شود.
اشکم ریخت زمانی که دیدم زندانی‌یی از زندان‌های سوریه بیرون آمد و دید که بیست سال پیش والدینش وفات کرده اند، اما وی از وفات آنها چیزی نمی‌دانست و با خود گفتم: «قسم به خدا ملتی که با این بربریت با هم معامله می‌کند هرگز روی رستگاری را نمی‌بیند». آیا به این حد از غلظت و سنگدلی رسیده‌ایم که با بشریت اینگونه رفتار کنیم؟! آیا خبر دادن زندانی از مرگ پدر و مادرش جرمی است که دو دهه از وی پوشانیده شود؟! و باز هم آرزو داریم که این شکاف‌ها در وضعیت امت خود را ببندیم امتی که از هر طرف دشمن در او نفوذ کرده در حالی که ما با همدیگر اینگونه معامله می‌کنیم؟!
به هر صورت، مسألۀ مشروعیت سیاسی از مسایلی است که مسلمانان آن را در وضعیت تاریخی خود از دست داده و امروز هم دارند آن را در تفکر خود از دست می‌دهند، امروز عقل مسلمان نیاز به تنظیم مجدد اولویت‌های خویش دارد کما اینکه نیاز دارد تا این جنبۀ نحیف از فرهنگ و نظام ارزشی ما را فربه‌تر سازد.
بیشتر نوشته‌های اسلامی معاصر در این زمینه فشردۀ کتاب‌هایی است که در قدیم نوشته شده اند بدون این که در ریشه‌یابی آنها تعمق صورت گرفته باشد و یا در آگاهی تجدید شده باشد و یا با چالش‌های امروز با اندیشۀ پویا و نترس روبه‌رو گردد.
احکام شریعت هیچ‌گاه تطبیق نخواهد شد مگر اینکه اکثریت مردم آن را بپذیرند و تبدیل به ارادۀ اجرایی مردمی گردد که تمام سیاست‌مداران آنگونه که در کشورهای غربی پابند احکام قانون اساسی اند، پابند آن باشند. به همین اساس در نوشته‌های جدید همواره از سیاست شرعی سخن گفته می‌شود، اما از مشروعیت سیاسی سخنی به میان نمی‌آید و تفاوت میان این دو خیلی زیاد است. سیاست شرعی اصطلاح تاریخی بوده و زاده فقهی است که با وضعیت حاکم سازگاری نشان داده است و تلاشی است برای نجات آنچه از تأسیس قدرت برمبنای شرعی باقی مانده است.
اما مشروعیت سیاسی اصطلاح قانونی است که هدف از آن سازگار کردن واقعیت‌ها با خواسته‌های مبنایی است و این برخواسته از امید اصلاح و ایمان به ضرورت و ممکن بودن آن حاصل می‌شود. بدون شک که چنین خلل فکری‌یی تأثیر ناگواری بر نهضت‌های اسلامی در طرح فقهی و در انجام فعالیت‌های سیاسی آنها در داخل جنبش‌ها و در همه جوامع دارد.
بدون تردید که مسألۀ مشروعیت سیاسی از نخستین اولویت‌ها و رهیافت شرعی و عملی مهمی است که اسلام‌گرایان سال‌های متمادی آن را به فراموشی سپرده اند. اسلام‌گرایان فراموش کرده اند که مشروعیت راهی به‌سوی شریعت است، به این معنا که اقامۀ حاکمیت دمکراتیک که برای ارادۀ مردم احترام قایل باشد و به آزادی فردی اعتراف کند این خود راهی برای تطبیق احکام شریعت اسلامی است، بل مهمترین پاره‌یی از این تطبیق در مهمترین جنبه های زنده‌گی و جنجالی‌ترین آن به حساب می‌آید، مسأله‌یی که خون‌های زیادی و اشک‌های فراوانی برای آن ریخته شده و عبارت است از اینکه: چه کسی بر چه کسانی حکومت کند؟
من فکر می‌کنم که این همان چیزی است که اسلام‌گرایان باید در آینده بر آن تأکید ورزند: نخست مشروعیت سپس شریعت و با این کار پروژه اصلاحی خود را پروژۀ ملی خواهند ساخت نه پروژۀ گروه و یا جنبش خاصی.
بنابراین احکام شریعت بر پا نخواهد شد مگر اینکه اکثریت مردم آن را بپذیرند و تبدیل به یک رویه میلی آزاد شود که هر کدام از سیاست‌مداران به زور و یا رضا به آن متعهد باشند همانگونه که در غرب متعهد و پابند قانون اساسی اند. پروژۀ سیاسی‌یی که آزادی انسان وکرامت آن را از اولویت‌های خود قرار ندهد هرگز موفق نخواهد شد.
ما نباید از دمکراسی به‌خاطر اینکه از سرزمینی آمده است که اهل آن ما را به برده‌گی گرفته و داشته‌های شان را از ما دریغ ورزیده اند، دوری جوییم برای اینکه امروز دمکراسی راه به‌سوی مشروعیت سیاسی است.
غرب در برخوردهای سیاسی‌اش دارای دو چهرۀ متفاوت است: «غرب با خود» و «غرب با ما» غرب با خودش دارای ارزش‌هایی است که سزاوار ستایش است به‌ویژه ارزش‌های سیاسی‌یی که مسلمانان آنها را از دست داده و به این وضعیت فلاکت‌بار افتاده اند. غرب در رابطه با ما اگر چه پرچم آزادی را بر می‌افرازد، اما استعمار و استثمار هدفش است.
طبیعی نخواهد بود اگر اقتباس از غرب تبدیل به وابسته‌گی شود چنانچه لیبرال‌ها می‌خواهند کما اینکه مقاومت در برابر غرب نباید مبدل به بسته بودن اندیشه در برابر دیگران شود چنانچه اسلام‌گرایان می‌خواهند.
تعجب‌آور نخواهد بود اگر موضع‌گیری‌های ما در برابر غرب دوگانه باشد به گونه‌یی که مخلوطی از مقاومت و اقتباس و نفرت و شگفت‌انگیزی باشد… بلکه چنین موضع‌گیری‌هایی در مقابل برخورد دوگانه غرب، موضع‌گیری منطقی خواهد بود. آنچه که طبیعی نیست این است که اقتباس تبدیل به فروتنی و تسلیم شدن به غرب شود چنانچه برخی از لیبرال‌ها می‌خواهند و یا مقاومت مبدل به خود بسته‌گی شود چنانچه برخی از اسلام‌گرایان می‌خواهند. آنچه را که ما از غرب به طور مشخص به آن نیاز داریم چیزی است که غرب نمی‌خواهد آن را برای ما بدهد که آن همانا آزادی است و آزادی به‌وجود نمی‌آید تا زمانی که ما به بازسازی قدرت در کشورهای خود بر اساس مشروعیت و انتخاب آزاد نرسیم.
نهایتاً به‌نظر می‌آید که از جمله سردرگُمی‌های فکری تفاوت قایل شدن میان مشروعیت و شریعت و یا در برابر هم قرار دادن آنها و یا مقدم دانستن یکی بر دیگری است. در حالی که شریعت منبع مشروعیت نزد هر مسلمانی است.
این تفاوت قایل شدن‌ها گمراه کننده است؛ اما با وجود آن امروز رواج یافته که شریعت را در ذهن برخی از ماها به جای اینکه در موضع درستش قرار دهد به یک نظامی از کیفرهای بازدارنده‌یی ساخته که از سیاق شان منحرف شده است. در حالی که شریعت نظام شاملی است که خیر و عدالت و آزادی را تحقق می‌بخشد؛ اما ما در اینجا به‌خاطر همراهی با اصطلاح مروج میان شریعت و مشروعیت تفاوت قایل می‌شویم و می‌خواهیم این سخن را برسانیم و امیدواریم که رسانده باشیم.