داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی طالبان را به «لجاجت» در پروسۀ صلح متهم می‌کند و می‌گوید که این گروه به جنگ اصرار دارد و این امر سبب شده است گام‌های اساسی در پروسۀ صلح برداشته نشود.
رییس اجرایی که دیروز دوشنبه، ۲۳ ثور در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، همچنان گفت که طالبان از مواضع شان هیچ کوتاه نمی‌آید و نیز به خواست حکومت و مردم مبنی‌بر آتش‌بس در ماه رمضان هم موافقت نکرده اند.
او به حملۀ هفتۀ گذشتۀ طالبان بر نهاد «کونتر پارت» اشاره کرد و آن را جنایت عنوان خواند. رییس اجرایی همچنان از نیروهای امنیتی ستایش کرد، اما گفت که در برخی موارد از حملات جلوگیری نشده است.
این گفته‌های داکتر عبدالله در حالی بیان می‌شود که ششمین دور گفت‌وگوی نماینده‌گان امریکا و طالبان در دوحه، پنجشنبۀ هفتۀ گذشته پایان یافت. هرچند رییس اجرایی می‌گوید که گام‌های اساسی در روند صلح به دست نیامده، اما نمایندۀ ویژۀ امریکا گفته است که در ششمین دور گفت‌وگوهای شان با طالبان به پیشرفت‌هایی دست یافته اند.
به برگزاری انتخابات متعهد هستیم
داکتر عبدالله در بخشی از سخنانش به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و نگرانی نامزدان انتخابات اشاره کرد و برگزاری انتخابات را قدمی در راستای ثبات افغانستان و حاکمیت ملی خواند و بیان داشت. او افزود که تعهد حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پابرجا است.
آقای عبدالله از کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نیز خواست تا زمان‌بندی برای برگزاری انتخابات را در نظر گرفته و هرچه زودتر برنامۀ کاری شان را به مردم ارایه کنند. رییس اجرایی گفت که برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شفافیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشکوک اند، اما حکومت با برنامه‌هایی که روی دست گرفته است، این نگرانی را رفع خواهد کرد.
داکتر عبدالله همچنان افزود که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از استفاده شدن منابع حکومتی در کارزارهای انتخاباتی نیز نگران اند. او تلویحاً نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را مخاطب قرار داد و گفت که او از هرنوع طرحی که استفاده از منابع دولتی به نفع کارزارهای انتخاباتی را محدود بسازد، موافقت خواهد کرد، اما مشروط به این‌که «اجراآت حکومتی و خدمت‌رسانی به مردم را توقف یا معطل نسازد».
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز یکشنبه، ۲۲ ثور شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با ارایۀ طرحی دو گزینه‌یی، خواهان ایجاد «حکومت سرپرست» پس از اول جوزا شدند.
در گزینۀ نخست این طرح گفته شده که اگر رییس حکومت کنونی از نامزدی خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی هیچ‌گونه سازوکار مناسب قانونی دیگر، به عنوان «سرپرست حکومت» از اول ماه جوزای امسال کار خود را بی‌وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
در اعلامیۀ شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمده است که این گزینه دربارۀ معاونان کنونی رییس حکومت نیز صدق می‌کند و آنان نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند همچون معاونان سرپرست حکومت به کارشان ادامه دهند.
در گزینۀ دوم این طرح پیشنهاد شده است که «نامزدان ریاست‌جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی» که از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احراز پست سرپرستی حکومت نامزد کنند.
در این طرح آمده است که اگر نامزدی از نامزدان کنونی ریاست‌جمهوری بخواهد برای سرپرستی حکومت خود را نامزد کند نیز باید از نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری انصراف دهد.