رییس کمیسیون انتقال مسوولیت‌های امنیتی می‌گوید که مداخله‌های سیاسی در کار نهادهای امنیتی، وظایف این نهادها را با مشکل مواجه ساخته و اگر روند کنونی ادامه یابد، کشتی‌مان غرق خواهد شد.
داکتر اشرف‌غنی احمدزی گفته است که مداخله‌های سیاسی و عدم مصونیت کاری نیروهای امنیتی، سبب افزایش ناامنی‌ها در کشور شده است.
رییس کمیسیون انتقال مسوولیت‌های امنیتی روز گذشته در جلسه بررسی اوضاع امنیتی ولایات لوگر و میدان وردک گفت: مردم شکایت می‌نمایند که نیروهای ارتش بعد از ساعات ۴ و ۵ عصر در بسیاری مناطق حضور ندارند.
آقای احمدزی همچنان افزود: با وجود این‌که پول هنگفت بالای نیروهای امنیتی افغان مصرف شده، اما هنوزهم این نیروها قادر به تأمین امنیت نیستند.
به گفته آقای احمدزی، مسوولان نیروهای امنیتی افغان باید در این مورد وضاحت بدهند که آیا ادارۀ درست نیست و یا کدام مشکل دیگر وجود دارد.
او خطاب به مقام‌های دولتی گفت: «می‌خواهم از شما بشنوم، امروز پولیس و ارتش ملی هر دو مصونیت کاری ندارند، مداخلات سیاسی به اندازۀ زیاد شده که هر روز به جنجال هستند، این مساله را به‌گونۀ واضح بگویید و با رییس‌جمهور و دیگر مقامات سیاسی در میان بگذارید و اگر چنین روان شویم کشتی خود را غرق می‌نماییم.»
شورای امنیت ملی افغانستان در جلسۀ اخیر خویش مشکلات امنیتی برخی از ولایات به خصوص لوگر و میدان وردک را نیز مورد بحث قرار داد.
در این نشست وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به ریاست اداره مستقل ارگان‌های محلی توظیف شدند تا پلان جامع امنیتی ولایت‌های لوگر و میدان وردک را تهیه و به ریاست‌جمهوری بسپارند.
آقای احمدزی نیز بر بهبود امنیت ولایات همجوار کابل تاکید کرد و گفت، تا زمانی‌که امنیت این ولایت تامین نشود، کابل همواره مورد تهدید امنیتی قرار خواهد گرفت:
او اضافه کرد: «هیچ وقت کابل مصون بوده نمی‌تواند تا زمانی‌که ولایات همجوارش مصون نباشند، بنابر این امنیت کابل از امنیت این ولایات جدا شده نمی‌تواند، اگر میدان وردک و لوگر مصون باشد تعداد این حملات بالای کابل به صورت بنیادی کاهش پیدا می‌کند.»
در همین حال، مقامات محلی ولایات میدان وردک و لوگر نیز نا امنی‌ها و برخی مشکلات دیگر را در این ولایات می‌پذیرند.
محمد اقبال عزیزی والی لوگر و عبدالمجید خوگیانی والی میدان وردک گفتند که برای حل این مشکل باید نیرو های امنیتی بیشتر در این ولایت مستقر شوند.
به باور این دو مقام محلی، فقر، بیکاری و کندی روند برنامه‌های بازسازی از جملۀ عواملی‌اند که سبب افزایش مشکلات امنیتی در این ولایات گردیده است.