بخش نخست/

مقدمه
فقه سیاسی اصطلاحی است نسبتاً جدید و برخاسته از نظریه‌های سیاسی اسلامی می‌باشد که غالباً چارچوب نظام سیاسی را منطبق با ساختار فقهی اسلام بررسی می‌کند. نظام شرعی اسلام که در اصطلاح درون دینی آن به‌نام نظام فقهی یاد می‌گردد، عهده‌دار تحلیل و ساختارمندسازی فعالیت‌های مدنی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مسلمانان می‌باشد. با اندک تسامحی می‌توان فقه اسلامی را همان نظام حقوقی اسلام دانست که تمام خصوصیت‌ یک نظام حقوقی را دارا می‌باشد. نگاه سکولاریستی غالباً به فقه اسلامی تحت عنوان «اخلاقیات دینی» به مثابۀ یک حاشیۀ ممد برای نظام حقوقی می‌باشد که این نوع نگاه برخاسته از پروسۀ جدا سازی امور اجتماعی از مذهب در اروپا است و بدین ملحوظ معمولاً رابطۀ دساتیر دینی با حقوق(اعم از قانون و نظریۀ سیاسی) تحت عنوان «رابطۀ حقوق و مذهب» مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ اما وضعیت در درون نظام شرعی اسلام این‌گونه نیست بلکه نظام شرعی اسلام از یک‌طرف عهده‌دار مشخص‌سازی بسیاری از امور مدنی، جزایی، اقتصادی و سیاسی است و از طرف دیگر، در برابر تحولات رو به رشد مدنی، جزایی، تجارتی، اقتصادی و سیاسی به گونۀ یک منبع دست اول و گاهی منحصر به فرد عمل می‌کند.
با توجه به توضیح فوق اگر بحث نظام سیاسی مبتنی بر شریعت اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم ناگذیر هستیم در قدم نخست مفهوم سیاسی دولت را مورد بررسی مختصر قرار داده و از آنجا به بررسی سیمای عمومی دولت در اسلام دست یابیم. البته ناگفته نباید گذاشت که تیوری (نظریه) نظام سیاسی در اسلام نیز به مرور زمان و تحت تأثیر تحولات و عوامل داخلی و بیرونی از صدر اسلام تا امروز تحول یافته است و این تحول در عین حالی که به صورت شکل‌دهی و ارزش‌دهی یک نظام سیاسی به ظهور رسیده، متأثر از وضعیت متغیر فضای حاکم بر نظام‌های سیاسی ملت‌های دیگر نیز ظاهر شده است. به هر صورت، این تحولات باعث نگردیده که به صورت ریشه‌یی تیوری نظام سیاسی اسلام از اصول و ارزش‌های پایه‌یی خود دست کشیده باشد.
نظام سیاسی اسلام به صورت یک «نظریه» تقسیم می‌گردد به نظام سیاسی در فقه اهل سنت و همین‌گونه فقه شیعی. به دلیل اینکه بحث مورد نظر ما به یکی از بخش‌های فقه اهل سنت ارتباط می‌گیرد، نمی‌توان به صورت کل دیدگاه هر دو نحله را مرور کرد، اما با بررسی اصلی موضوع (فقه سیاسی احناف) شاید بتوان دیدگاه تمام نحله‌های اهل سنت و کم‌وبیش اهل تشیع را قیاس کرد. با موضوعیت دیدگاه سیاسی فقه حنفی، اصول نظری نظام سیاسی در فقه حنفی و ساختار نظام سیاسی مبتنی بر فقه حنفی موضوعاتی اند که می‌تواند برای جامعۀ دینی ما و به‌ویژه پژوهشگران حوزۀ نظام سیاسی اسلامی مفید باشد.

بحث اول، کلیات مفهوم سیاسی دولت
دولت مجموعه‌یی از افراد و نهاد است که قوانین و مدیریتی در یک جامعه را مشخص و یا وضع می‌کند و در عین حال، آن را به منصۀ اجرا می‌گذارد. این افراد و نهادها به صورت اعم از اینکه روی کدام شیوه‌های در این موقعیت قرار گرفته و ساخته شده اند مطرح است. مسلمانان با توجه به منابع قانون‌گذاری خود (منابع شرعی) و متناسب با وضعیت فرهنگی خود (که برخاسته از شریعت است) نیز در طول تاریخ دولت‌هایی ساخته اند و این دولت‌ها در کل دارای مشترکاتی بوده که آنها را از دولت‌های دیگر (غیراسلامی) مجزا می‌کرده است. در طول تاریخ ادیان اسلام تنها دینی است که با دولت‌سازی آغاز یافته و نخستین کار پیامبر اسلام (ص) در نخستین تشکل جامعه‌یی دینی، تشکیل یک دولت متناسب با نیازهای آن روز بوده است و او از معدود پیامبرانی است که در کنار وظیفۀ دعوت به رهبری یک دولت نیز مشغول بوده است. دولت‌ها دارای ویژه‌گی‌های اند که بحث از هر یکی از آنها فرصت‌های بیشتری می‌خواهد، اما می‌توان به صورت سیاسی و نه فراگیر و همه‌شمول به ویژه‌گی‌های ذیل اشاره کرد که ممیزۀ نهاد «دولت» از هر مجموعه و نهاد دیگری می‌باشد.

الف، اقتدار فراگیر و همه‌شمول
یکی از مهمترین خصایص دولت اقتدار همه‌شمول و عام آن است. به این معنا که اقتدار دولتی بالاتر از شخص حاکمان و نهادهای اجتماعی دیگر می‌باشد. اقتدار دولت در درون سرزمینی قابل تعریف است که مرزهای اعتقادی و سیاسی آن را احاطه کرده باشد. این اقتدار شامل تمام افراد و در اصطلاح رعیتی است که در این سرزمین و مرز مشخص زنده‌گی می‌دارند. ممکن است تشکل‌های دیگری نیز در یک سرزمین وجود داشته باشد مانند احزاب و مجموعه‌های دیگر اجتماعی و هر یکی از این مجموعه‌ها دارای مقررات و لوایحی ویژۀ خود باشد، اما این اقتدار صرف مخصوص اعضا و افرادی خواهد بود که زیرچتر همان نهاد یا حزب فعالیت می‌کنند برخلاف آن اقتدار دولت همه‌شمول و فراگیر خواهد بود که شامل تمام افراد زیر چتر نهادهای دیگر و خود این نهادها می‌گردد. مقررات دولتی توجیه‌کنندۀ تمام مقررات دیگری که حاکم بر نهاد یا تشکل خاص است، می‌باشد و هیچ یکی از این مقررات نمی‌تواند متضاد با مقررات دولتی تلقی گردد.
در اسلام نیز این اقتدار را «ولایت عام» می‌داند و این ولایت عام که مبتنی بر شریعت اسلامی است، شامل تمام صنوف و تشکل‌های دیگر می‌باشد. حال سوال این است که چگونه ممکن است که شریعت اسلامی منبع مقررات دولتی دانسته می‌شود و در عین حال، منبع برای مقررات و دیدگاه‌های داخل دولتی یا گروه‌ها و تشکل‌های داخلی نیز می‌باشد.
اصول نظری نظام سیاسی اسلام این امکان را مشخص می‌کند که شریعت چگونه ولایت دولت را عام و فراگیر مشخص می‌کند و از طرف دیگر، مقررات و در اصطلاح برای ولایت‌های خاص این تعمیم را اجازه نمی‌دهد.

ب، آمرانه بودن مقررات دولت
در اندیشۀ اسلامی قوانین و مقررات دولت‌ها آمرانه است به این معنا که متصدیان امور دولتی یا همان ولایت عامه از یک‌طرف مفسر شریعت تلقی می‌گردد و از جانب دیگر، مقنن نیز دانسته می‌شود. در شریعت اسلامی علاوه برنصوص قرآن و سنت که منبع مورد اتفاق قوانین شناخته می‌شود، منابع دیگری مانند اجماع و قیاس نیز اهمیت دارد که دست نهادهای دولتی را باز می‌گذارد تا اینکه با توجیه و استفاده از این منابع بتوانند به وضع و قانون‌گذاری نیز بپردازند. همان‌گونه که مشخص است با استفاده از یک روش‌شناسی خاصی می‌توان حکم «وجوب» اجرای یک عملیه را برای مسلمانان از نصوص به‌دست آورد، اجرای برداشت‌ها و تفسیر دولتی یا همان اولی‌الامر نیز برعامۀ مردم «واجب» دانسته می‌شود. این تبعیت در فرهنگ اسلامی تحت عنوان «اطاعت» از اولی‌الامر جایگاه حقوقی می‌یابد و نشان‌دهندۀ آمرانه بودن مقررات دولتی در اسلام می‌باشد. در نظام اسلامی اگر تعارضی میان تصامیم دولت و مقررات صنفی یا تشکل‌های دیگر و یا هم تفاسیر و حقوق افراد رُخ می‌دهد، برتری از آن تصامیم دولتی است و توافق همگانی میان پژوهشگران و فقهای مسلمان این است که برتر دانستن این تصامیم خود نوعی تطبیق شریعت خواهد بود. با توجه به این وضعیت می‌توان گفت که اقدام به تشکیل یک نظام سیاسی در سرزمین‌های اسلامی بر مسلمانان از وجایب اولیه و مهم است به دلیل اینکه مقررات دولتی وقتی آمرانه باشد، ایجاد و روی کار کردن یک نظام سیاسیی تطبیق‌کنندۀ این مقررات آمرانه نیز یک وجیبۀ اولیه است. ادعای مسلمانان مبنی بر حاکمیت الهی یا حاکمیت قوانین شرعی به معنای این نیست که این وجیبه (حاکم‌سازی قوانین شرعی) منهای وجیبۀ ایجاد نظام سیاسی مفهوم پیدا می‌کند بلکه در ضمن آن است که وجود و مشروعیت یک نظام دولتی مفروض گرفته می‌شود تا اینکه تطبیق احکام و مقررات شرعی از طرف آن یک وجیبه دانسته شود. در غیرآن، تطبیق شریعت به یک فعالیت فردی تقلیل می‌یابد که نمی‌تواند عنوان حاکم داشته باشد.

ج، انحصار مشروعیت نظم و اقدام دولتی
شریعت اسلامی قیام در برابر یک دولت را که به صورت مشروع به تطبیق شریعت موظف دانسته می‌شود، بغاوت می‌داند اگر چه از طرف قیام کننده‌گان دلایلی بر مشروعیت اقدامات شان مطرح گردیده باشد. این وضعیت نشان‌دهندۀ آن است که در اسلام مشروعیت نظم و اقدام در قدم نخست از آنِ دولت است و اقدامات دولت به صورت فرضی در راستای حمایت از شریعت تلقی می‌گردد و قیام در برابر آن به گونۀ قیام علیه مشروعیت دانسته می‌شود. طرف دیگر قضیه این است که تمام افراد تحت حاکمیت یک دولت به تمام قوانین گردن نمی‌نهند و تمام آن را بدون کم‌وکاست اجرا نمی‌کنند که در این صورت دولت مجبور است برای تطبیق این مقررات دست به اجبار بزند و این اجبارسازی یک اقدام نامشروع دانسته نمی‌شود. اگر یک نهاد دیگر و یا فردی دست به این اقدام بزند نفس اقدامش یک عمل غیرشرعی دانسته می‌شود. دلیل همۀ این تفاوت‌ها همان انحصار مشروعیت برای نظام سیاسی یا دولت است. قوانین جزایی نیز یکی دیگری از این مثال‌ها می‌تواند باشد. به این معنا که اگر دولت یک دزد را به دلیل عمل دزدی مجازات می‌کند این مجازات یک عمل مشروع و یک الزامیت شرعی دانسته می‌شود، اگر این مجازات را یک فرد یا یک گروه دیگر اعمال کند نفس اقدامش خود یک جرم دیگر تلقی می‌گردد به این دلیل که مشروعیت اقدامات عمومی از آن دولت است و شریعت اسلامی نیز این وظایف را به صورت خاص برای دولت‌ها سپرده است و مشروعیت را نیز در انحصار آنها قرارداده است.
بنابر نظریه‌های سیاسی معاصر دولت‌ها به دو دلیل به عنوان یک قدرت به حق و مستوجب فرمان‌برداری دانسته می‌شود؛ یک، دولت‌ها بسان خویش در درون سرزمین یا مرزهای خود به صورت قانونی رقیب ندارد و تنها نظام حاکم دانسته می‌شود که نهادها و گروه‌های دیگر باید در طول فعالیت آن عمل کنند نه در عرض آن و دوم اینکه از نظر خارجی دولت‌های دیگر این دولت را یک نظام مستقل و به عنوان نماینده و مظهر وجودی جامعۀ تحت حاکمیت وی می‌شناسد. هر دوی این دلیل مبین انحصار مشروعیت برای نظام‌های سیاسی (دولت) شناخته می‌شود.

د، استمراردولت و عضویت غیرارادی افراد
در عصر جدید هیچ جامعه‌یی و یا هیچ مجموعه از افرادی که درون یک مرز خاصی زیست دارند، خالی از داشتن یک نظام سیاسی و یا مدعی مدیریت سیاسی شناخته نمی‌شود. به این مفهوم که نهاد دولتی تنها نهادی است که بیشترین دوام را دارد و قدرت آن مستمر و دایمی است. ممکن است در یک جامعه مدعیان قدرت دولتی زیاد باشد، اما در نهایت هیچ یکی مدعی فقدان نظام نیست؛ بلکه هر یکی خود را مظهر همان قدرت مستمر می‌داند که باهم دعوا داشته باشند. در نتیجه، می‌توان گفت که اقتدار دولتی ممکن است به صورت متمادی ادامه یابد و موازی با حیات جامعه همیشه وجود داشته باشد. سازمان‌های دیگر ممکن است به دلیل بیرون شدن افراد از عضویت آن نابود گردد، اما قدرت دولتی به دلیل اینکه عضویت افراد در آن غالباً غیرارادی است، به حالتی نمی‌رسد که با وجود حیات اجتماعی از میان برود. عضویت افراد در یک نظام سیاسی حقیقتاً غیرارادی است و به مجرد تولد و رسیدن به سن تکلیف از جملۀ رعایا و یا همان شهروندان یک قدرت دولتی محسوب می‌گردد. به همین ملحوظ، اگر فرد یا گروهی در صدد تغییر اقتدار دولت از راه مشروع باشد، باید تا رسیدن به آن مرحله، اقتدار و عضویت نظام فعلی با خصوصیت فعلی را بپذیرد که در غیر آن هرگونه اقدامش یک عمل مجرمانه و نوعی قیام در برابر مشروعیت تلقی می‌گردد. آنچه که به عنوان تشریفات قبول یا ترک تابعیت یک دولت دانسته می‌شود، در حقیقت قبول یا رد ارادی عضویت افراد در یک دولت نیست بلکه برعکس، نمایانگر عضویت غیرارادی افراد در همان دولت است؛ به این دلیل که اگر عضویتی در کار نباشد نمی‌توان مطالعۀ ترک آن را مطرح کرد و این نشان می‌دهد که عضویت به صورت غیرارادی قبلاً به وجود آمده است و همین‌گونه تشریفات قبول عضویت یک دولت نشان‌دهندۀ عضویت غیرارادی همان فرد در یک دولت دیگر است ورنه افرادی که اساساً عضو یک نظام نباشند، قابل تصور در یک جامعۀ انسانی نمی‌تواند باشد.
شریعت اسلامی بسان نظام‌های حقوقی دیگر به دلایل عضویت افراد در یک نظام سیاسی نپرداخته است برای اینکه آن را مفروض قبول شده دانسته است بلکه معمولاً به مسایل و قضایای پرداخته که ترک عضویت یک فرد نظام سیاسی اسلام را نشان می‌دهد و یا سرنوشت مسلمانانی که تحت سلطۀ نظام سیاسی اسلام زنده‌گی نمی‌کنند.