حکومت با سری نگهداشتن هویت یا ملیت شهروندان در تذکره‌های برقی، در تلاش است که برخی اقوام را اکثریت و برخی دیگر را کمتر و یا اقلیت نشان دهد.
شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس با بیان این مطلب می‌گویند، در گذشته چنین محاسبه می‌شد که در افغانستان یک قوم ۶۰ درصد و بقیه۴۰ درصد هستند؛ درحالی‌که اگر یک محاسبۀ دقیق انجام شود، معلوم خواهد شد که هیچ‌کس یا قومی اکثریت نیست.
هفتۀ گذشته مسوول بخش توزیع شناسنامه‌های برقی وزارت داخله به روزنامه ماندگار گفته بود که نام قوم یا ملیت در تذکره‌های برقی سری خواهد بود.
اظهارات او با واکنش‌های تند نماینده‌گان مجلس و آگاهان اجتماعی مواجه شد.
وحید مژده آگاه مسایل سیاسی می‌گوید، اگر در سرشماری نفوس شفافیت وجود داشته باشد، چرا باید هویت مخفی نگهداشته شود؟
او تاکید کرد، سری نگهداشتن هویت سبب نگرانی مردم شده و در حقیقت حکومت با این پنهان کاری می‌خواهد بعضی اقوام را بیشتر و برخی دیگر را کمتر جلوه دهد.
به گفتۀ این آگاه سیاسی، این پنهان‌کاری برای کشوری مانند افغانستان می‌تواند بسیار خطرناک باشد، بنابراین باید جلو این اقدام گرفته شود.
او افزود، چون هدف حکومت از این اقدام معلوم و مشخص نیست، بنابراین حکومت باید در این مورد به مردم وضاحت دهد، زیرا افغانستان یک کشور دیکتاتوری نیست که تصمیمات تنها به حکومت مربوط باشد، هرچند در گذشته تاریخ گواه این‌گونه اقدم‌ها بوده، اما حالا این طور نیست و این حق مردم است که بدانند هویت‌شان در شناسنامه‌های شان چه نوشته شده است.
به باور این آگاه سیاسی، اگر گفته شود که فلان قوم ده درصد یا سی درصد است، یقیناً این سخن را هیچ‌کس قبول نخواهد کرد، بنابراین یک تنش قومی به وجود خواهد آمد؛ پس برای حل این مشکل باید نام قوم به صورت آشکار در شناس‌نامه‌ها ذکر شود.
در همین حال، فرهاد عظیمی نایب منشی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، شخصی‌که شناس‌نامه(تذکره) اخذ می‌کند، حق دارد بداند که چه مشخصاتی در شناس‌نامه‌اش درج شده است.
او تاکید کرد، پنهان نگه‌داشتن هویت منفعتی ندارد و اگر کسانی فکر کنند که از مخفی نگهداشتن هویت سود خواهند برد، اشتباه می‌کنند؛ پس خوب خواهد بود که هویت یا قوم هر شخص انعکاس داده شود.
عظیمی افزود، سوال این‌جاست که چرا بعضی‌ها از ذکر قوم هراس دارند و نمی‌خواهند که نام قوم در تذکره‌ها وجود داشته باشد، در صورتی‌که در قانون اساسی در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.
به گفتۀ نایب منشی مجلس نماینده‌گان، حلقات معین در تلاش هستند که این‌گونه  مسایل در سطح کلان ملی مطرح نشوند.
به باور عظیمی، چون ذکر نام هویت یا قوم شهروندان یکی از مسایل مورد اختلاف است، بنابراین اگر این مساله به گفتمان ملی گذاشته شود، بسیار موثر خواهد بود، زیرا قناعت همه فراهم خواهد شد.
او در مورد اقدام پارلمان در این خصوص گفت، در این شکی نیست که در مجلس نظریات مختلف وجود دارد، اما ما خواهان ذکر قوم یا هویت به صورت آشکار در تذکره‌های برقی استیم و این مساله را در مجلس مطرح خواهیم کرد.
همچنان، سید جمال‌الدین فکوری بهشتی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، هرچند افغانستان باید در دراز مدت یک ملت واحد باشد، اما درحال حاضر همۀ مسایل براساس قومیت است، پس خوب بود که نام قوم یا هویت در تذکره‌ها ذکر شود.
به گفتۀ این عضو مجلس نماینده‌گان، در گذشته چنین محاسبه می‌شد که در افغانستان یک قوم ۶۰ درصد و بقیه۴۰ درصد هستند، در صورتی‌‎که اگر یک محاسبۀ دقیق انجام شود، چنین نیست و هیچ‌کس اکثریت نخواهد بود.
وی تاکید کرد، ولی شاید این اقدام به این منظور انجام شده باشد که شماری در تلاش این هستند که یک قوم را اکثریت نشان دهند.
او افزود، اگر پارلمان تصمیم بگیرد که از وزارت داخله در این خصوص توضیح بخواهد، شاید نتیجه بدهد در غیر آن نتیجۀ نخواهد داشت.
در این حال، موسی محمودی رییس اجراییه کمیسیون حقوق بشر می‌گوید، مساله‌یی‌که ما روی آن تاکید داریم، شفافیت و هویت کامل شهروندان افغانی است که باید این مسایل رعایت شود.
به گفتۀ او، گنجانیدن نام قوم به صورت سری در تذکره‌های برقی شاید سبب نقض حقوق اقلیت‌هایی‌که بربنیاد قوانین حقوق بشری تعریف خاص دارند، شود و ما در شناسایی آنان با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، بنابراین امیدوار استیم که حکومت در این خصوص با مسوولیت برخورد کند.
پیش از این، معصوم فرهاد مسوول توزیع تذکره شناسنامه‌های برقی وزارت داخله گفته بود که معلومات محرمانه مانند نام قوم یا ملیت در داخل کارت هوشمند به صورت مخفیانه گنجانیده خواهد شد و افراد عادی قادر به خواندن آن نخواهند بود و تنها توسط مسوولان مخصوص و آن‌هم با کارت‌های ویژه قابل خواندن خواهد بود.
رییس‌جمهور کرزی پنچشنبۀ هفته گذشته طی یک فرمان هفت ماده‌یی به وزارت داخله، مالیه و مخابرات دستورداده که توزیع شناسنامه‌های برقی  را در ماه حمل سال ۱۳۹۲ خورشیدی آغاز کنند.