دو روز پیش یک نامه به امضای معین سیاسی وزارت امور خارجه به شعبات و نماینده‌گی‌های سیاسی و قونسلی این وزارت فرستاده شده که از کارمندان و دیپلومات‌های خواسته شده که از ابراز نظر در مسایل سیاسی و امنیتی در شبکه‌های اجتماعی خود داری نمایند و در صورت تکرار و تخطی از آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. سه سال پیش نیز نامه‌یی با چنین محتوا از طرف وزارت امور خارجه به شعبات مرکزی و نماینده‌گی‌های سیاسی و قونسلی فرستاده شده بود. سفرا و جنرال قونسل‌هایی که از آدرس ارگ معرفی می‌شوند از ترس اینکه مبادا دیدگاه‌های متضاد و اختلاف نظرها در بیرون و محیط دیپلوماتیک درز کند، چنین محدودیت را بر کارمندان و دیپلومات‌ها وضع کرده و مانع ملاقات‌ها و اشتراک در محافل دیپلوماتیک می‌شوند و دیدگاه‌های آنها را در شبکه‌های اجتماعی نظارت می‌کنند. شماری از کارمندان وزارت امور خارجه بدون شک در شبکه‌های اجتماعی موضع‌گیری واضح داشته و از تکت‌های انتخاباتی مورد علاقه‌شان حمایت کردند و همچنان در باب صلح و جنگ کشور نیز ابراز نظر و در بحث‌های رسانه‌یی اشتراک می‌کنند. وزارت امور خارجه از دیر باز به این‌سو در اختیار زورمندان و احزاب سیاسی قرار دارد. احزاب و شخصیت‌های سیاسی و حکومتی در درون وزارت خارجه و نماینده‌گی‌های سیاسی افراد مورد نظر شان‌را تعیین کرده‌اند و لزوماً موضع‌گیری‌های متفاوت احزاب و جریان‌های سیاسی و تقابل آنها با مواضع حکومتی راجع به مسایل مهم کشوری از انتخابات گرفته تا صلح و جنگ تاثیر بر موضع‌گیری‌های فردی دارد و حتا شماری از سازمان‌ها و چهره‌های سیاسی به افراد متعلق به خود به صورت واضح دستور کار و آجندا می‌دهند تا در رسانه‌ها و محیط دیپلوماتیک مطرح کنند. نه تنها کارمندان وزارت خارجه بلکه در سایر نهادهای حکومتی افراد دیدگاه‌های شان‌را در شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌دهند و حتا برخی‌های‌شان بی‌شرمانه و علی‌رغم جریمه و تنبیه نیز به این کار ادامه می‌دهند و هیچ‌گاهی از سوی اداره مربوطه‌شان تذکر و توصیه نشده‌اند.
سوال این است که چرا در کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته دیپلومات‌ها موضع متفاوت نمی‌گیرند و حتا اگر دیدگاه اختلافی دارند تحمل می‌شوند و فرهنگ استعفا و کناره‌گیری نیز در صورتی که نمی‌توانند به لحاظ فکری و سیاسی با رهبری کنار آیند، نهادینه شده است. چنانچه جواد ظریف وزیر خارجۀ کنونی ایران در کتاب خاطراتش می‌نویسد که او در زمان ریاست‌جمهوری احمدی نژاد، نمایندۀ ایران در سازمان ملل متحد بود و با آمدن رهبری جدید و انتخاب احمدی نژاد به دلیل اختلاف نظر با رهبری از دستگاه دیپلوماسی دست کشید و به حیث استاد به دانشگاه تهران رفت. چندی پیش محمود صیقل، نمایندۀ سابق افغانستان در سازمان ملل متحد و بانو منیژه باختری، سفیر سابق افغانستان در ناروی به دلیل آنچه فضای تنگ و تاریک کاری و بی‌مهری رهبری سیاسی گفته می‌شد، از کار در وزارت امور خارجه خودداری کردند و شماری از سفرا و دیپلومات‌های آرمان‌گرا و متعهد دست از کار کشیدند.
حکومت وحدت ملی به لحاظ ترکیب و چینش افراد و جریان‌های سیاسی و نگرش‌های فکری و سیاسی‌شان شدیداً متضاد و پارادوکسیکال می‌باشد و دیدگاه متفاوت و اختلاف نظر نیز ریشه در چشم‌انداز و دورنمای کلان مسایل دارد. قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون‌های جهانی مانند کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به‌گونۀ صریح بر لزوم رعایت و احترام آزادی بیان تاکید می‌دارد. موقف و احد و یک‌دست در برابر مسایل مهم ملی و بین‌المللی نشان‌دهندۀ میزان کارایی دولت و قدرت نرم کشورها را به نمایش می‌گذارد و هر قدر سایر ابزارها و پشتوانه‌های سخت‌افزاری قدرت موجود باشد، اما قدرت نرم و دیپلوماسی معنادار مبتنی بر حفظ و نگهداشت منافع ملی و لابی‌گری موثر غرض تحقق اهداف بزرگ ملی موجود نباشد، جنبه‌های سخت افزاری در عصر جهانی شدن معنا و جایگاه درخور توجه نخواهد داشت. منافع ملی تاریف و مصادیق متعدد دارد و تفاوت آشکار میان منافع کلان و همه‌شمول ملی و منافع زودگذر، مقطعی و تنگ‌نظرانۀ حکومتی وجود دارد، برخی مسایلی را که حکومت‌ها و نخبگان حکومتی منافع می‌دانند، منافع اکثریت پذیر نیست و ملاحظات قومی و سیاسی خاص در آن نهفته است. چند هفته پیش صبغت‌ احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه به دلیل اظهار نظر در پیوند به سفر هیات طالبان به پاکستان از وظیفه‌اش برکنار شد، در حالی که ماهیت کار او بیان سیاست خارجی و طرز فکر رهبری وزارت امور خارجه به‌خصوص وزیر امور خارجه می‌باشد، اشرف غنی و دم و دستگاه طویل و عریض اطلاع‌رسانی ارگ از مشاوریت ارتباطات استراتژیک گرفته تا دفتر سخنگو به جای اینکه اختلاف‌نظر را با رهبری و شخص وزیر خارجه حل و فصل کنند، یک شخص را که لزوماً کارش را انجام می‌دهد به شکل غیرقانونی و غیراصولی برکنار کردند. در هیچ جای دنیا شاید تجربۀ حکومت‌داری ضعیف و انفعالی و مرگ بروکراسی به اندازۀ حکومت وحدت ملی افغانستان و اداره به رهبری مردِ «تیوری‌پرداز» و «ترمیم‌کنندۀ دولت‌های ناکام» تکرار نشده باشد، افتضاح بزرگ برای جامعۀ دیپلوماتیک مقیم کابل و رسانه‌های بین‌المللی این است که افغانستان از نظر داشتن کادرهای دیپلوماتیک در قحطی به‌سر می‌برد که همزمان معین همکاری‌های اقتصادی، سرپرست ریاست اطلاعات عامه و دفتر سخنگوی وزارت خارجه باشد، در حالی که به لحاظ اجراآت کاری و تعداد کارمندان، دفتر سخنگو بزرگتر از معینیت نو تشکیل اقتصادی است. افکار عامۀ جهانی، رسانه‌های بین‌المللی و جامعۀ دیپلوماتیک از درزها، گسست‌ها و شکاف‌های ساختاری افغانستان آگاه اند و ماست مالی کردن این چهره و ساختار معیوب و انحصاری به جای اصلاحات واقعی و همگرایی سازنده، هیچ‌گاهی در تاریخ رویکرد موثر نبوده و نخواهد بود و به جای مرگ آزادی بیان که از دست‌آوردهای ماندگار هژده سال گذشته بوده و به بهای زیادی به‌دست آمده، برخورد سلیقه‌یی و سیاسی نسبت به نهادها و دست‌آوردها به مرگ و نابودی آنها منجر می‌گردد.