مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون انتخابات که چندی پیش از سوی دفتر یوناما در کابل متهم به توهین به مذهب و قوم یک کارمند دیگر این کمیسیون شده بود، می‌گوید که یوناما در کار کمیسیون انتخابات «بی‌طرف» نیست و «قانونی» و «مسلکی» عمل نمی‌کند.
آقای عبدالله دیروز شنبه، ۲۵ عقرب در یک نشست خبری بار دیگر گفت که خواهان بررسی «همه‌جانبه»، «بی‌طرفانه و جدی» اتهام‌ها به خود است. او در این نشست تأکید کرد که آنچه یوناما در مورد او گفته است، «افترا»، «کذب» و «پروپاگندا» است و واقعیت ندارد.
مولانا عبدالله از نماینده‌گی سازمان ملل در کابل خواست اگر در مورد اتهام‌ها به خودش سند و شواهدی در اختیار دارد، آن را به نهادهای عدلی و قضایی، دادگاه عالی، کمیسیون انتخابات و یا هم به رسانه‌ها بدهد تا به گفتۀ او، مردم حقیقت را بدانند. او اضافه کرد که اگر دفتر یوناما سند و شاهد ارایه نمی‌کند، «عجالتاً» افرادی را که در اتهام‌زنی «کذب» و «دروغ» به او دخیل بوده‌اند را نام بگیرد و به مردم معرفی کند.
مولانا عبدالله در بخشی از سخنانش در این نشست گفت که اسناد و شواهد کافی به دست دارد که نشان می‌دهد، دفتر «UNDP» و «یوس» و اداره‌های زیر مجموعه مرتکب تخلف و عدم شفافیت در عملکردهای‌شان شده‌اند. او افزود که سندهایش را با ضمایم، یادداشت‌ها و شواهد به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دفتر سرمنشی این سازمان می‌فرستد.
مولانا عبدالله از دفتر یوناما در کابل خواست تا در روشنایی قانون و به صورت مسلکی و قانونی عمل و رفتار کند. به گفتۀ آقای عبدالله، دفتر یوناما از اظهارات و اعمال سیاسی‌یی که استقلالیت کمیسیون انتخابات را زیر پرسش می‌برد، بپرهیزد. آقای عبدالله در این نشست بیان کرد که افراد گمراه‌کننده در یوناما و کمیسیون انتخابات حضور دارند که استقلالیت و بی‌طرفی این سازمان و انتخابات افغانستان را زیر پرسش می‌برند.
آقای عبدالله می‌گوید که خاموشی کمیشنران یوناما به‌ویژه دو کمیشنر بین‌المللی همکار کمیسیون انتخابات در مورد روند بازشماری آرا که روند غیرقانونی است، پرسش‌برانگیز است. این کمیشنر کمیسیون انتخابات بیان کرد که روزهاست در کمیسیون انتخابات «مسایلی خلاف لوایح و طرزالعمل‌های» کمیسیون جریان دارد که در این زمینه اسناد هم وجود دارد، اما کمیشنران یوناما در همۀ این مسایل خاموشی اختیار کرده است.
مولانا عبدالله اظهار داشت که مأموریت یوناما و نهادهای زیرمجموعه آن بربنیاد یک سند به‌نام «سند پروژه» واضح شده که وظیفۀ یوناما مشوره‌دهی تخنیکی، مالی، مسلکی، قانونی، بلندبردن ظرفیت، جندر و غیره است، اما مشکلات کمیسیون انتخابات از سوی مشاوران یوناما «انعکاس داده نشده و اگر شده هم به شکل وارونه و غلط» بوده است. او از یوناما خواست تا «سند پروژه» را رعایت کند. او گفت که بربنیاد مفاد «سند پروژه»، قانون کمیسیون انتخابات از یوناما گزارش‌گیر است و یوناما باید پس از این به کمیشنران گزارش کارشان را بدهد.
مولانا عبدالله از کشورهای کمک‌کنندۀ روند انتخابات افغانستان خواست تا از یوناما، «UNDP» و «UNS» در مورد کارکردشان در کمیسیون انتخابات بپرسد که تا کنون برای شفافیت روند انتخابات افغانستان چه کرده اند. آقای عبدالله گفت که خواهان ماجراجویی نیست، اما از کمک‌کننده‌گان روند انتخابات افغانستان می‌خواهد تا از کمیسیون انتخابات جداً بپرسد که چرا نتایج ابتدایی را در زمان معین آن اعلام نکرد.
این کمیشنر کمیسیون انتخابات دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان را متهم به «سانسور انتقادات مردم» کرد و گفت که صفحه‌های این نهاد در توییتر و فیسبوک، دیدگاه‌های انتقادی مردم و کاربرانی را که از آنان پرسش‌های سخت می‌کنند، حذف و بلاک می‌کند. مولانا عبدالله این کارِ یوناما را در مخالفت با مادۀ ۱۱ حقوق بشر و کنفوانسیون‌های ضمیمه‌یی اعلامیه حقوق بشر و در ضدیت با قانون اساسی و قوانین زیرمجموعۀ قانون اساسی افغانستان خواند.