روز گذشته کمیسیون انتخابات خلافِ کارشیوۀ قانونی و فیصلۀ قبلی خود، روند بازشماریِ بخشی از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری را از سر گرفت. این اقدام درحالی صورت می‌گیرد که به‌غیر از تیم دولت‌ساز، همۀ تیم‌های انتخاباتی مخالفِ چنین بازشماری‌یی بدون مشورت و تفاهم با سایر شرکای انتخاباتی هستند؛ چنان‌که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صراحت اعلام نموده است: تا زمانی‌که آرای پاک و ناپاک از هم تفکیک نشوند و مسیر شمارشِ آرا با اجماعِ نامزدان محتوای اطمینان‌بخش نیابد، بازشماری آرا توسط کمیسیون را مورد تأیید قرار نمی‌دهد.
در گذشته، کمیسیون انتخابات فیصله کرده بود که فقط آرای بایومتریک‌شده در نزد آن‌ها معتبر و قابل شمارش است، اما اکنون دیده می‌شود که کمیسیون با اغماض از مواضع گذشته‌اش، می‌خواهد نتیجۀ انتخابات را با محاسبۀ آرای قرنطین‌شده، بایومتریک‌نشده و مغشوش بدون اقناعِ تیم‌های انتخاباتی رقم بزند. چنین نتیجه‌یی پیروزی هر نامزدی که باشد، مسلماً همزادِ بحران و آشوب است؛ بحرانی که شاید پیشاپیش مورد استقبالِ جانبِ حکومت قرار گرفته و پروایی هم از آن وجود ندارد.
منظور از «جانب حکومت»، بیشتر ارگ ریاست‌جمهوری است که در یک سال اخیر، همۀ همّ‌وغمش «پیروزی در انتخابات به هر ترفند ممکن» بوده است. اما از آن‌جا که تحقق چنین آرزویی نظر به اوضاعِ پیش‌آمده ناممکن ثابت شده، کشاندنِ انتخابات به بحران و آشوب به عنوان آخرین شانسِ بقـا روی دست گرفته شده است.
چشم‌انداز ارگ نسبت به انتخابات ششم میزان، این است؛ اما نگاهِ سایر نامزدان به آن ـ مطابق آنچه در اعلامیۀ شورای نامزدان صراحت یافته ـ از جنسِ دیگری‌ست و آن، قرار دادنِ انتخابات در مسیر اجماع و تفاهمِ ملی برای عبورِ سالم از این بُن‌بستِ بحران‌ساز می‌باشد.
درحالی‌که ارگ منافعِ خود را در به آشوب کشاندنِ انتخابات و ماهی‌گرفتن از این آبِ گل‌آلود می‌بیند، شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به کمیسیون انتخابات توصیه می‌کنـد که با احترام به طرزالعمل‌های قانونی، فعالیت‌هایِ خود را در مشوره و تفاهم با همۀ نامزدان انتخاباتی به پیش ببرد. چرا که انتخابات‌هایِ گذشته در این زمینه پندهایِ مفید و راهگشایی، هم برای کمیسیون انتخابات و هم برای نامزدانی دارد که به دنبال پیروزی به هر ترفندِ ممکن ـ حتا از طریق تقلب ـ در این پروسه‌اند. در انتخابات‌های گذشته، اعضای کمیسیون انتخاباتی به این دلیل که جایگاه قانونی و رسالتِ ملی خود را نشناختند، پس از ختم مأموریت به بدنامی و مجازات کشیده شدند و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از آن‌جا که به دنبال پیروزیِ خود به‌صورتِ فردی بودند نیز ابداً نتوانستند طعم و لذتِ پیروزی را به معنای راستینِ کلمه بچشند. آن‌ها پایۀ مشروعیت‌شان لنگید، مورد تحقیرِ جامعه قرار گرفتند و در دولت‌داری کاملاً ناکام ماندند.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به این باور است که انتخابات یک پروسۀ ملی و مردمی است که بُرد و باختِ فردی و حتا تیمی در آن معنا ندارد. پیروزی در یک چنین پروسه‌یی آن‌هم در جامعه‌یی به حساسیت و پیچیده‌گی افغانستان، تنها در شرایطی قابل انتظار است که بتوان میان آحادِ گروه‌های سیاسی و مدنی تفاهم و هم‌فکری ایجاد نمود و این تفاهم را به پایۀ مشروعیتِ دولت‌ تبدیل کرد. با این توضیح، پیروزی در انتخابات، به اعلامِ یک فرد به عنوان برندۀ میدانِ رقابت‌های انتخاباتی، خلاصه نمی‌شود. بُرد و باختِ واقعی را در سال‌هایِ پس از این اعلام باید به تماشا نشست. چنان‌که مردم افغانستان پس از آن‌همه شور و هیاهو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳، ناکامی حکومتِ فعلی را به‌عینه مشاهده کردند و هنوز هم می‌بینند که این حکومت با سوق دادن انتخابات به آشوب، می‌خواهد بر عمرِ ناکامی خویش بیفزاید.
کمیسیون انتخابات نباید خود را در دورِ باطلِ انتخابات‌های گذشته دفن کند؛ دور باطلی که در آن پیروزی باندِ متقلب به قیمتِ هتک‌حرمتِ کمیشنران تمام می‌شود. برای بیرون شدن از این دور باطل، بهترین نسخه را شورای نامزدان تجویز کرده: تفکیک آرای پاک از ناپاک و شمارشِ آراء در فضای اجماع و اعتماد متقابلِ نامزدان.
نسخه‌های دیگر اما نسخه‌هایی من‌محور و فضیحت‌بار هستند که نه‌تنها کمیشنران را به قربانگاه می‌فرستد، بلکه ثبات و منفعتِ ملی را به آشوب‌های فرقه‌یی و جناحی بدل می‌کند.