در سال‌های اخیر گپ‌وگفت‌های زیادی در مورد مصرف سلیقه‌یی و شخصی بودجۀ ملی دولت از سوی حکومت مطرح بود. این گمانه‌ها و اتهام‌ها با نزدیک شدن زمانِ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر می‌شد. حکومت وحدت ملی به‌ویژه ریاست حکومت وحدت ملی همواره در مظان اتهام قرار داشت که بودجۀ دولت را برای کمپاین و خرید رأی در روز انتخابات مصرف کرده و خزانۀ دولت را خالی کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان در ماه‌های اخیر سال گذشته مدعی شد که کسانی در از ادارۀ امور ریاست‌جمهوری به ولایت‌ها سفر می‌کنند و به مردم خارج از بودجۀ تصویب شده، وعدۀ اجرای پروژه‌ها کرده اند.
ماه گذشته کمیسیون «مالی و بودجۀ» مجلس نماینده‌گان گزارش قطعیۀ یا صورت حساب مصارف دولت در سال ۱۳۹۷ را ارایه کرد که بربنیاد آن، بزرگترین تخطی در کدهای ۹۱ و ۹۲ ریاست‌جمهوری و اجرایی صورت گرفته و این دو رهبر حکومت از این پول‌ها برای مقاصد شخصی‌شان استفاده کرده اند. بربنیاد این گزارش، در ۵۳ واحد بودجه‌یی مستقل، تخطی‌های زیادی از اصول‌نامۀ بودجه که در واقع عالی‌ترین قانون مالی در کشور می‌باشد، صورت گرفته است.
این گزارش نشان می‌داد که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی در کود ۹۱، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی برای رییس حکومت و رییس اجرایی اختصاص داده شده بود که در جریان سال، ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون افغانی از سایر کودهای مالی دیگر به این کود تعدیل شده است. بربنیاد گزارشِ مجلس، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی نیز ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون افغانی از سایر کودها به کود ۹۱ تعدیل شده در حالی که در سال ۹۸ برای این کود، ۱ میلیارد افغانی از سوی مجلس نماینده‌گان اختصاص داده شده بود.
به همین دلیل، دو هفته پیش کمیتۀ رییسان مجلس نماینده‌گان تصویب کردند تا همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه را از بهر پاسخ‌گویی به تخلفات از «اصول‌نامۀ بودجه» و «صدها مورد حیف‌ومیل بودجه در سال مالی ۹۷»، به نشست علنی مجلس نماینده‌گان فراخوانده بخوانند. مجلس نماینده‌گان هم دو روز پیش آقای قیومی را در این نشست دعوت کرد، اما او به جای پاسخ‌دهی در مورد اتهامی که بر وزارت مالیه وارد است، گزارشی از کارکرد این وزارت در سال ۱۳۹۷ ارایه کرد. این کار با واکنش برخی از اعضای مجلس روبه‌رو شد و موجب تنش لفظی میان وکلا نیز گردید. شماری از اعضای مجلس مدعی بودند که آنان خواهان «استجواب» آقای قیومی در مورد حیف‌ومیل پول‌های ذکر شده بودند، اما کمیتۀ رییسان مجلس و هیأت اداری، آقای قیومی را به جلسۀ «استماعیۀ» دعوت کرده‌اند.
هنگامی که اعضای مجلس خواستند به وزیر پرسش‌های‌شان را مطرح کنند و پاسخ بگیرند، هیأت اداری مجلس و شخص آقای قیومی به وکلا گفت که آماده‌گی پاسخ گفتن به پرسش‌های‌شان ندارد؛ زیرا مجلس او را به نشست «استماعیه» خواسته است. پیش از این، کمیسیون «سمع شکایات» مجلس سنا آقای قیومی را برای پاسخ‌گویی به اتهام استفادۀ شخصی از کود ۹۱ و برخی اتهام‌های دیگر فراخوانده بود، اما در پایان نشست، آقای قیومی با استدلال‌هایش نتوانست قناعت سناتوران را فراهم کند. سناتوران گفتند که همایون قیومی به پرسش‌های آنان پاسخ‌های قناعت‌بخش نداشت.
پیش از این، محمداشرف غنی فرمانی صادر کرد که بربنیاد آن، هیچ نهاد داخلی و خارجی حق تفتیش و بررسی وزارت مالیه را ندارد. نهادهای مفتشِ داخلی و خارجی تا کنون از وزارت‌های خارجه، داخله معارف و غیره نهادها تفتیش و بررسی کرده و گزارش چگونه‌گی فساد در این نهادها را به رسانه‌ها و مردم ارایه داده است. در حالی که اعضای پارلمان، مردم، رسانه‌ها و نهادهای مفتش بارها از وجود فساد در وزارت مالیه سخن گفته اند، اما معلوم نیست که چرا مسوولان این نهاد به افکار عمومی و نهادهای رسمی پاسخ‌های قناعت‌بخش و راضی‌کننده نداده اند. از همایون قیومی به عنوان «نازدانۀ» محمداشرف غنی نیز یاد شده است.
تلویزیون طلوع در ماه عقرب گزارش را نشر کرد که نشان می‌داد که وزیر مالیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ همزمان با کار در حکومت افغانستان، از یک دانشگاۀ امریکایی نیز تنخواه می‌گرفته. بربنیاد این سندها، دانشگاه «سن خوزۀ» ایالت کالیفورنیای امریکا، در سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۵۰هزار دالر و در سال ۲۰۱۶، بیش از ۲۷۰هزار دالر به همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد محمداشرف غنی تنخواه داده است. این سندها می‌رسانند که همایون قیومی همزمان از سه نهاد تنخواه می‌گرفته است.
گزارش دیگری که پس از شکایت اعضای مجلس نماینده‌گان نشر شد نشان می‌داد که همایون قیومی اکثر اوقات در دفتر کارش نمی‌باشد. این گزارش نشان می‌داد که آقای قیومی بیشتر وقتش را در خارج از کشور سپری می‌کند. بسیاری از اعضای مجلس شکایت داشتند که وقتی به خاطر رسیده‌گی به مشکلات موکلان‌شان به وزارت مالیه مراجعه می‌کنند، وزیر مالیه در دفترش نمی‌باشد و اکثراً گفته می‌شود که به خارج از کشور سفر کرده است.
جالب این‌که همایون قیومی همزمان با سرپرستی وزارت مالیه، سمت مشاوریت ارشد رییس حکومت را نیز کار می‌کند و در اکثر قریب به اتفاق کمیسون‌ها، کمیته‌ها و هیأت‌هایی که از سوی ارگ ریاست جمهوری ایجاد می‌شود، حتماً آقای قیومی عضویت می‌داشته باشد. یعنی همزمان از دو نهاد دولتی تنخواه می‌گیرد که اینکار در مخالفت با قانون کارِ کشور است. آقای قیومی در بسیاری از سفرهای رسمی محمداشرف غنی به بیرون از کشور نیز دیده شده است. محمدهمایون قیومی، بچۀ کاکای محمداشرف غنی نیز است و مشهور است که آقای غنی به هیچ قیمتی بچۀ کاکایش را خفته نمی‌سازد!