نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلی چې له طالبانو سره د سولې احتمالی کېدونکې موافقه به په نږدې راتلونکی کې پر نړیوالو مرستو د افغانستان تکیه راکمه نه کړی.
د نړیوال بانک تحلیل او ارزونه ښیی چې د کارموندنې، د خدمتونو پراختیا او په ټولنه کې د دولت وسله والو مخالفینو ادغام په برخو کې پرمختګونو لپاره، ښایی پرلپسې پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې مرستې ته د افغانستان اړتیا یو میلیارد ډالرو ته ورسېږی.
دغه بانک په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ (ډسمبر ۵مه) خپور شو، نړیوالو تجربو ته په اشارې ویلی، د سولې تر موافقې وروسته، د افغانستان د امنیتی سکتور لګښتونه به نه یوازې کم نه شی، بلکه ډېر به شی، ځکه چې د دولت مخالفان د دولتی ځواکونو په لیکو کې جذبېږی.
په دغه راپور کې همداراز ویل شوی چې طالبانو سره هرډول احتمالی سیاسی توافق به لوی اقتصادی فرصتونه رامنځته کړی.
خوخبرداری ورکړل شوی چې په پېچلو شرایطو او د نورو جګړه مارو ډلو په موجودیت کې له هر سیاسی توافق وروسته احتمال لری ناامنی او تاوتریخوالی دوام ومومی او ښایی د جرمونو او فساد لوړه کچه د یوې مودې لپاره د سوداګریزو فعالیتونو کموالی سبب وګرځی.
د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د اقتصادی ودې چټکتیا، پرځان بسیاینې ته د رسېدو یوازینۍ مطلوبه لاره ګڼل کېږی او دې هدف ته د رسېدو لپاره په عامه سکتور کې د پانګونې ډېرولو ته اړتیا ده.
د افغانستان اقتصاد په کال کې دوه سلنه وده کړې، په داسې حال کې چې ددغه هېواد نفوس په کال کې ۲،۵ سلنه ډېرېږی او دا په دې معنا ده چې ددغه هېواد سړی سر عاید په کمېدو دی.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډه وال منی چې دغه هېواد به د سولې تر توافق وروسته د ډېرو کلونو لپاره نړیوالو مرستو ته اړ وی، خو د نړیوال بانک د راپور له دې برخې سره موافق نه دی چې پکې ویل شوی، ا فغانستان به د اساسی خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې هم پر بین المللی مرستو متکی وی.
ښاغلی هډه وال ازادی راډیو ته وویل: «که داسې وویل شی چې له اقتصادی پلوه پر ځان بسیاینې په هدف افغانستان د اقتصادی ودې، پانګونې جلبولو، کارموندنې او سیاسی ثبات لپاره بهرنیو مرستو ته اړتیا لری، دا به بهتره وی. ځکه چې د افغانستان د جګړې لګښت د نړیوالې مرستې یوه لویه برخه وړی او که دا بودجه د افغانستان پر خودکفایۍ ولګول شی، دا هېواد به ډېر زر بهرنیو مرستو ته اړتیا ونه لری.»
نړیوال بانک همداراز په خپل راپور کې ویلی چې په وروستیو کې د افغانستان د خوکفایۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوی دی. ددغه بانک په وینا، د افغانستان د دولتی عواید کچه لوړه شوې ده.
په دغه راپور کې راغلی چې په ۲۰۱۴ کال کې د دولت د ناخالصه داخلی عوایدو کچه ۸،۵ سلنه وه او اوسمهال دا ۱۳،۵ سلنې ته لوړه شوې چې د سیمې ډېرو هېوادونو ته په کتو دا شمېره لوړه ده.
د نړیوال بانک تحلیل همدراز ښیی چې افغانستان د ودې لپاره بالقوه ظرفیت لری او که د ودې منابع په تېره بیا د کانونو استخراج او د کرنې برخه منظمه شی، ددغه هېواد کلنۍ اقتصادی وده به تر ۶ سلنې لوړه شی.