یافته‌های یک تحقیق انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهند که قدرت سیاسی کشور در انحصار رهبران قومی است و آنان تلاش دارند قدرت سیاسی را موروثی کنند.
این تحقیق زیرنام «گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان» روز پنج‌شنبۀ گذشته در یک نشست خبری در کابل همگانی شد. در این تحقیق دیدگاه‌های چهار تکت انتخاباتی و چهار حزب سیاسی عمده که خواهان تغییر ساختار نظام هستند بازتاب داده شده است.
صدیقه بختیاری پژوهشگر این تحقیق گفت که بر اساس این پژوهش قدرت سیاسی کشور در یک لایه، از سوی رهبران قومی انحصار شده و این رهبران با استفاده از اعتبار سیاسی و اقتصادی شان می‌خواهند آنرا موروثی سازند.
بانو بختیاری، وابستگی قومی را عامل و زمینه ساز افزایش اعتبار رهبران قومی در جریان سه دهه گذشته خواند و افزود که این رهبران با استفاده از این اعتبار ثروت‌های هنگفت به دست آورده و قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفته‌اند.
به گفتۀ او، نتیجه انحصار یاد شده با عث شده که دسترسی به قدرت سیاسی تنها از راه ارتباط و وابستگی با رهبران قومی ممکن باشد و شهروندانی که با این رهبران ارتباط ندارند به قدرت نیز دسترسی نمی‌یابند.
او به بخشی دیگر از یافته‌های تحقیق اشاره کرد و گفت که ساختار نظام افغانستان دست‌کم از سه جهت مختلف با مشکل تمرکز قدرت روبرو است.
بانو بختیاری گفت که از دید جغرافیای قدرت سیاسی و اداری به مرکز/پایتخت متمرکز است و این امر عملکرد دولت را در محلات با کندی روبرو کرده و نارضایتی و حس سهیم نبودن در قدرت را بین شهروندان در محلات تقویت کرده است.
وی افزود که به باور مصاحبه شوندگان از سوی دیگر قدرت دولت در قوه مجریه( حکومت) متمرکز شده و دو قوه مهم دولت شامل قوه مقننه/ شورای ملی وقوه قضاییه در ساختار موجود به حاشیه قرار گرفته‌اند که به گفته‌ی او، این نوع تمرکز از سوی دست اندرکاران دوقوه یاد شده به باد انتقاد گرفته شده است.
به گفته‌ این محقق، تمرکز بیش از حد قدرت در تنها پست ریاست جمهوری، بخش دیگر از تمرکز قدرت در ساختار نظام است که عملکرد سایر قوا را با چالش مواجه کرده است.
او از نقیصه‌های دیگر نظام سیاسی موجود که از سوی مصاحبه کنندگان اشاره شده نیز یاد آوری کرد و گفت که نبود نهاد واحد و با صلاحیت برای تفسیر قانون اساسی و نظارت از پروسه تطبیق قوانین به ویژه عملکرد رییس جمهور بخشی دیگر از مشکلات نظام فعلی است.
به گفتۀ او، نبود چنین نهادی با عث شده است که در مواردی رییس جمهور با استفاده از صلاحیت‌های بی‌حد و حصر از قانون عدول کند و به مردم پاسخگو نباشد.
به بیان بانو بختیاری در سوی دیگر، قانون اساسی نیز علیه شهروندان، تبعیض اعمال کرده که مورد انتقاد برخی از مصاحبه شوندگان این تحقیق قرار گرفته است.
در یک مادۀ قانون اساسی مسلمان بودن، یکی از شرایط اصلی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دانسته شده است که این ماده قانون به باور این پژوهشگر علیه شهروندان هندوباور کشور تبعیض اعمال کرده است.
او با پرداختن به نتیجه‌گیری تحقیق یاد آور شد، نظام سیاسی موجود که هدف شمولیت اقوام در قدرت سیاسی شکل گرفته در ۱۸ سال گذشته نتیجه عکس داده و حس نا رضایتی و دوری از قدرت را در میان تمام اقوام تقویت کرده است.
پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتژیک خاطر نشان کرد که به باور مصاحبه شوندگان، تغییر یا تعدیل نظام به ساختارهای سیاسیِ پارلمانی، صدارتی، ریاستی با سه معاون و فدرالی می‌تواند به تسریع روند ملت سازی و تضعیف حس نارضایتی اقوام کمک کند.