شماری از اعضای مجلس سنا می‌گویند که محمداشرف غنی بدون در نظر گرفتن تابعیت دومی یوسف نورستانی و انتصاب وی در مجلس با عزت مجلس سنای کشور بازی کرده است
پس از متهم شدن احمدیوسف نورستانی عضو مجلس‌سنا به دزدی و کلاه‌برداری از سوی محکمه امریکا، رییس مجلس سنا می‌گوید که او از هیچ مجرمی دفاع نمی‌کند.
فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در نشست عمومی دیروز خاطر نشان ساخت که یوسف ‌نورستانی در امریکا مرتکب جرم شده و محاکم امریکا می‌تواند مطابق قوانین خود در مورد او تصمیم‌گیری کنند.
مسلم‌یار اضافه کرد: «هم‌چنان که ما هیچ‌وقت از مجرم دفاع نکردیم. اینجا نیز دخالت حکومت و مجلس سنا در قضیه نورستانی خوب به نظر نمی‌رسد».
رییس مجلس سنا تصریح کرد که نورستانی یک شهروند افغان – امریکایی بوده و در جرم صورت‌گرفته نیز اصلیت افغانی او مطرح نمی‌باشد.
با آن‌هم مسلم‌یارو ابراز امیدواری کرد که در محاکم بعدی وکیل مدافع آقای نورستانی بتواند رای دادگاه را تغییر بدهد.
براساس گفته‌های مسلم‌یار، نورستانی یک فرد با عزت و یک بزرگ قومی در کشور است که در بیست‌سال گذشته کارهای زیادی برای افغانستان انجام داده‌است.
در همین حال، رحمت‌الله اچکزی سناتور ولایت قندهار در نشست دیروز گفت که آقای غنی با در نظر نگرفتن تابعیت دومی آقای نورستانی به عزت مجلس سنا بازی کرده است.
یوسف نورستانی از نماینده‌گان انتصابی رییس حکومت وحدت ملی در مجلس سنا است.
او تاکید کرد که بعد از این باید در این مورد دقت بیشتر صورت گیرد.
زلمی زابلی عضو دیگر مجلس سنا نیز خواستار برکناری عاجل آقای نورستانی از عضویت مجلس سنا شد و گفت که او آبروی سنای کشور را زیر سوال برده است.
این گفته‌ها درحالی از سوی سناتوران مطرح می‌شود که روز گذشته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری نیز در توییتر نوشته است: «جرم یک عمل شخصی است. هیچ کسی، در هیچ مکانی نمی‌تواند مافوق قانون باشد. آقای یوسف نورستانی، شهروندی افغان-امریکا را دارد. در صورتی که آقای نورستانی مرتکب عمل غیر قانونی در امریکا شده باشد، نهادهای عدلی و قضایی آن کشور می‌توانند در مورد وی تصمیم بگیرند».
یک دادگاه امریکایی، احمدیوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات و عضو فعلی مجلس سنای کشور را به جرم «دزدی‌پول عامه» به ده‌سال زندان و پرداخت ۲۵۰ هزار دالر امریکایی جریمه محکوم کرد.
سایت وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا سه روز پیش نوشت: «صبح امروز آقای نورستانی در دادگاه فدرال اعتراف کرد که بیش از ۱۰۰ هزار دالر امریکایی را از حکومت امریکا به شکل غیرقانونی دریافت کرده و میان سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ سفرهای پنهانی بیرون از امریکا داشته‌است».