کمیسیون حقوق‌ بشر افغانستان تاکید دارد که تصویب نشدن قانون سن ۱۸ ساله‌گی برای اطفال براساس کنوانسیون بین‌المللی طفل می‌تواند بسیاری از فرصت‌های بین‌المللی را از کودکان افغانستان بگیرد.
نعیم نظری معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار می‌گوید: «در حالی‌که افغانستان یک کشور محتاج به حمایت‌های بین‌المللی است، عدم تصویب این قانون حمایت‌های جهانی را از اطفال افغانستان خواهد گرفت».
آقای نظری گفت: «اگر این قانون تصویب نشود و جنبۀ اجرایی پیدا نکند، چالش‌های زیادی به میان خواهد آمد، طور مثال یک کودک زیر ۱۸ سال صاحب حق رای می‌شود که این خود چالش‌برانگیز خواهد بود».
اوی افزود: «مساله دیگر سن دختران است که مجلس بین سن دختر و پسر تفاوت قایل شده‌است و این نیز برای حق رای و سایر موارد مشکلاتی را به بار می‌آورد، زیرا اگر حق رای نداشته باشند، مشکلات به وجود میاید و اگر حق رای داشته باشند بدون شک تبعیض آشکار بین دختر و پسر خواهد بود».
او باور دارد که قانون حمایت از کودکان یک قانون حمایتی برای اطفال است و نیاز جدی برای کودکان افغانستان پنداشته می‌شود و از سوی هم تعهد افغانستان نسبت به «کنوانسیون حق طفل» است که آن را بدون قید و شرط امضا کرده است.
به گفتۀ آقای نظری، افغانستان از لحاظ مسایل حقوق بشری تعهدات بین‌المللی زیادی دارد که یکی از این تعهدات الحاق افغانستان به «کنوانسیون حقوق اطفال» است. افغانستان «کنوانسیون حق طفل» را بدون هیچ قید و شرطی امضا کرده است.
او تاکید کرد: فلسفه پیوستن به این کنوانسیون به این معناست که باید تمامی قوانین ملی خود را مناسب با این تعهد بین‌المللی به روز بسازد و قوانین که در پیوند به اطفال در افغانستان تصویب می‌شود باید متأثر از مواد حق طفل باشد.
معاون کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت: افغانستان مکلف است تا هر چهار سال یک‌بار به این کنوانسیون از وضعیت کودکان در افغانستان گزارش ارایه کند و اگر این قانون به تصویب نرسد، جایگاه افغانستان در سطح بین‌المللی آسیب خواهد دید.
او تصریح کرد: پارلمان افغانستان با در نظرداشت تمامی این موارد از جمله مسایل جغرافیای افغانستان و مسایل بین‌المللی که افغانستان به قوانین بین‌المللی تعهد دارد، این قانون را هرچه زودتر به تصویب برساند تا کودکان ما از حمایت‌های جهانی که لازم است برخوردار شوند.
این در حالی‌ست که قانون حمایت از طفل، بعد از تسوید آن توسط مراجع مربوطه (با اشتراک نماینده‌ی دادگاه عالی، وزارت حج و اوقاف و سایر جوانب ذی‌دخل) و پس از تصویب آن در کابینه، اخیرا در مجلس نمایندگان، به خاطر تعیین سن قانونی کودک، جنجالی شد. تعدادی از نمایندگان مجلس، لااقل یک ماده‌ی این قانون را مغایر با احکام شرعی دانسته و جلسه را ترک کردند. بقیه‌ی نمایندگان به این برداشت موافق نبودند و منحیث‌المجموع به قانون حمایت از طفل، رأی مثبت دادند. نمایندگان معترض، دوباره به صحن مجلس آمده و ادعا کردند که نصاب جلسه، برای رأی‌گیری تکمیل نبوده است و به همین دلیل تاکنون تصویب این قانون نامشخص باقی مانده است.
مجلس نماینده‌گان تصویب قانون حمایت از کودکان را بی اعتبار اعلام کرد
تصویب قانون حمایت از کودکان از سوی مجلس نماینده‌گان جنجال‌هایی را به همراه داشت. شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان آن را در مغایرت با شریعت اسلام می‌دانستند، اما شمار دیگر آن را تنها قانونی برای حمایت از کودکان می‌خواندند.
اعضای مجلس نماینده‌گان روی مادۀ سوم این قانون اختلاف نظر داشتند که در آن آمده است «کودک به کسی گفته می‌شود که سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد.»
جنجال‌ها بر سر تصویب این قانون سبب شد مجلس نماینده‌گان هیأتی را برای بررسی روند تصویب قانون حمایت از کودکان تعیین کند.
حمیدالله بیگ، عضو مجلس نماینده‌گان هنگام ارایۀ گزارش این هیأت می‌گوید، بر اساس یافته‌های این هیأت، نصاب مجلس چند دقیقه قبل از رأی‌گیری شکسته شده بود و لذا این قانون اعتبار ندارد.
امیرخان یار، نایب اول مجلس نماینده‌گان که دیروز ریاست مجلس را به عهده داشت می‌گوید، به دلیل نقض قانون اساسی و تکمیل نبودن نصاب در زمان رأی‌گیری، تصویب قانون حمایت از کودکان اعتبار ندارد و باید دوباره روی آن رأی‌گیری شود.
قانون حمایت از کودکان در ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده در ۱۸ قوس سال روان خورشیدی از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.