سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سالانۀ خود، افغانستان را در ردۀ ۱۰ فاسدترین کشورهای جهان از لحاظ فساد اداری قرار داده است. در گزارش سالانۀ این نهادِ بین‌المللی که روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در مورد فساد در ۱۸۰ کشور جهان به نشر رسید، همچنان آمده است که تلاش‌ها در راستای مبارزه با فساد در افغانستان از سال ۲۰۱۸ میلادی به این سو پیشرفتی نداشته است.
در گزارش دیدبان شفایت بین‌المللی از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه به عنوان سه کشور دارای بیشترین فساد در جهان نام برده شده است، اما در این رده‌بندی افغانستان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با کسب ۱۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در شاخص مبارزه با فساد، یک درجه افت داشته و در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است.
در عین حال، مسوولان در این سازمان در یک نشست خبری در کابل، عدم پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد را «ناامید کننده» خواندند و گفتند که نتایج فساد اداری می‌تواند بر مشروعیت حکومت، اعتماد بین مردم و اعتماد تمویل کننده‌گانِ افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
در سوی دیگر، مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به این گزارش می‌گویند که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد «ناکام» بوده است. سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری گفت که حکومت در سال ۲۰۱۴ وعده سپرده بود که کمیسیون مستقل مبارزه فا فساد اداری را ایجاد می‌کند، اما در پنج سال تنها قانون مبارزه با فساد نهایی شد.
او حکومت را به متهم به بی‌احترامی به پارلمان و قوۀ قضاییه کرد و گفت که سران حکومت وحدت ملی به تفکیک قواه ارج نمی‌گذاشتند/نمی‌گذارند. به گفتۀ اکرام افضلی، حکومت از قوۀ قضاییه و قوۀ مقننه، استفادۀ ابزاری نیز کرده است. رییس دیدبان شفافیت افغانستان به این باور است که مداخلۀ سیاسی در کار نهادهای عدلی و قضایی و مبارزه با فساد، بخش دیگر عملکردهای «نادرست» حکومت در جریان پنج سال گذشته به حساب می‌آید.
آقای افضلی همچنان حکومت را به مداخلۀ سیاسی در کارهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، دادستانی کُل و ادارۀ عالی تفتیش کرد و گفت، این امر سبب شده که تنها افراد فاقد پشتوانۀ سیاسی به شکل نمادین مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و آنانی که پشتوانۀ سیاسی داشته اند مورد پیگرد قرار نگیرند.
رییس دیدبان شفافیت بیان کرد که بیش از ۲۰ پروندۀ بزرگ فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی انبار شده، اما کسی حاضر نیست به این پرونده‌ها رسیده‌گی کند. سیداکرام افضلی اظهار داشت که افغانستان باید با ایجاد نهادهای مستقل، حمایت از نهادهای موجود و متعاقب آن تفکیک قوا، مبارزه با فساد را نهادینه کند تا اعتماد به نهادهای دولتی بر گردد.
آقای افضلی در بخشی از سخنانش مدعی شد که «پول» در تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر نقش کلیدی داشته است. به گفتۀ او، بیشتر اعضای مجلس نماینده‌گان با دادن پول به اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به مجلس نماینده‌گان راه یافتند. آقای افضلی تأکید کرد که نقش پول در تعیین سرنوشت سیاسی سبب شده اعتماد مردم نسبت به حکومت از بین برود و فساد نیز ادامه یابد.
گفتنی است که حکومت افغانستان در گزارش سال گذشتۀ دیدبان شفافیت بین‌المللی نیز با کسب ۱۶ امتیاز در ردیف ۱۷۲ قرار داشت. مسوولان حکومت وحدت ملی به ویژه محمداشرف غنی همیشه از مبارزه با فساد اداری صحبت می‌کردند و شعارشان مبارزه با فساد اداری و محاکمۀ مفسدان بود.
در همین ارتباط، حکومت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد تا به پرونده‌های بزرگ فساد اداری که مربوط وزیران و کارمندان بلندرتبۀ حکومت می‌شود، مستقلانه رسیده‌گی شود، اما گزارش سالانۀ سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که این شعارهای، شعار باقی ماندند و در زمینۀ محو فساد اداری هیچ پیشرفتی صورت نگرفت.