روش‌های اتهام‌بندی و سبوتاژگرایانه؛ به بحران اعتماد میان اقوام افزوده است

سمیع دره‌ای

در سرزمینی که هنجارها همه از هم ریخته‌اند و مباحث و گفتمان‌ها حتا در سطح حکومت سبوتا‍‍ژ می‌شوند، بدون شک شکستن هرنوع طلسم هرچند غیر ممکن نیست؛ اما مطمیناً دشواری‌های زیادی را در پی خواهد داشت. مباحث و گفتمان‌ها در بارۀ نظام سیاسی و حکومتی در یک جامعه،‌ یکی از مواردی است که کشورها و جوامع مختلف دنیا در یک گفتمان و تفاهم سیاسی به آن پرداخته‌اند و نتایج سودآوری را برای جامعۀ خویش نیز به‌دست آورده‌اند؛ اما در افغانستان متأسفانه،‌ زمانی‌که به این بحث‌ها و گفتمان‌ها کسی و یا گروهی متوسل می‌شود، بی‌درنگ به واکنش‌های غیر معمول و یا سبوتاژگرایانه مواجه می‌شود که روزنه‌های یک بحث و یا گفتمان از همان آغاز بسته می‌شود و چه بسا که این واکنش‌ها هر از گاهی از سوی حکومت نیز به تجربه گرفته شده است.

در این روزها که طرح استعفای رییس‌جمهور از سوی مردم و برخی حلقات سیاسی مطرح شده است، مسئله حفظ نظام بازهم یکی از مباحث مسلط سیاسی ما شده است؛ اما در این میان بحث روی تغییر نظام و دادن خودارادیت در چندین ولایت برای طالبان و مطرح‌کردن بحث فدرالیزم در افغانستان – که شاید یکی از بهترین راهکارها درین کشور باشد – از مباحثی است که هرازگاهی از سوی دیپلوماتان و حلقۀ نزدیک بر جوبایدن در سال‌های گذشته نیز اظهار شده و هم‌چنان از تقریبأ چهاردهه بدین‌سو به‌طور کنده و گریخته در افغانستان نیز از آن سخن رفته است؛ اما این بحث با آن‌که از سال‌ها بدین‌سو از سوی یکی از گروه‌های سیاسی نیز در افغانستان به‌طور رسمی طرح شده است، با آن‌هم هیچ‌گاهی مجال آن داده نشد تا به یک گفتمان سیاسی در این کشور تبدیل شود،‌ چون حاکمیت سیاسی در این مدت و زمان‌های قبل نیز فقط از آنِ یک قوم خاص بوده که هژمونی قدرت را با تمام ابزارهای دست داشتۀ حکومتی هم‌چنان گسترانیده و به حفظ آن کوشیده است.

در این جامعه، بحث اصلی و محوری همان مسئله اقوام است که متأسفانه به نسبت همین روش‌های اتهام‌بندی و سبوتاژگرایانه به بحران اعتماد میان اقوام افزوده است و یا بهتر است بگوییم به بن‌بست رسانیده است. به باور کارشناسان علوم اجتماعی،‌ از این که مردم از نظر سنتی و تاریخی به یک‌نوع غرور مختص به‌خود شناخته شده‌اند حالا این غرور هرچند همیشه مثبت نبوده؛ اما حاکمیت‌های ماقبل به‌خاطر حفظ حاکمیت خود،‌ با تبلیغات و ابزارهای قدرت آن را مثبت جلوه داده‌اند و چه بسا که آنرا هرازگاهی غرور ملی؟! نیز به آن نام داده‌اند. حقیقت اینست که این غرور افغانستان را همیشه در چندین مورد تاریخی به پرت‌گاه کشانیده و منجر به عقب‌گرد تاریخی این کشور شده است. ازین رو به مردم این سرزمین هیچ‌گاهی اجازه داده نشد تا این غرور به اصطلاح ملی را در یک گفتمان ملی به بازتعریف و بازنگری علمی و حتا رسانه‌یی قرار دهند. بنا بر آن حالا باورها بر این است که زیر نام مقولۀ سیاست‌زدۀ به اصطلاح وحدت ملی، هنوز هم مردم توسط همان حاکمیت‌های قومی به گذشتۀ کاذب تاریخی (همان غرور ملی) گره زده می‌شوند و در مخمسه‌های کاذب تردد، دست و پا بسته باقی می‌مانند.

در دو دهه اخیر،‌ با آزادی حضور احزاب و گروه‌ها و آزادی بیان و رسانه در افغانستان،‌ کاملأ آفتابی و هویدا شد که یگانه گروه یا قوم خاصی که به هرنوع طرح و یا بحث و گفتمان ملی و سیاسی از طریق ابزار حاکمیت و قدرت و ابزارهای حضور مخالفین مسلح و نفوذ کشورهای همسایه، نه می‌گوید و در برابر هر نوع تغییر و تحول مثبت ایستاده‌گی می‌نماید، هویت‌مندان مشخص قومی این سرزمین‌اند که حتا توانسته‌اند به جغرافیای خاصی هویت قومی خودشان‌را گره بزنند و یا تحمیل نمایند.

در یک دهۀ اخیر این اقوام و گروه‌های انباشته از اقوام غیر پشتون در چوکات ائتلاف‌ها و جبهه‌ها در افغانستان بوده که شعار تغییر و تحول ارایه می‌کنند و در دام آن مقوله‌های به اصطلاح غرور ملی و وحدت ملی،‌ قدم‌های آهسته و به احتیاط برداشته‌اند تا همراه با برچسپ‌ها،‌ اتهام‌ها و سبوتاژها حداقل خود را به یک تغییر آماده نمایند.

همان‌طور که طرح خودارادیت برای طالبان در محور نظام فدرال بر مبنای جغرافیا! نه بر مبنای قوم! یک طرح کاملأ کارا و مثبت در گفتمان‌های نظام سیاسی کشور می‌باشد، بایک زیرکی سیاسی طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی – صدارتی از سوی گروه‌های سیاسی می‌تواند بهترین راه‌کار و راه حل برای افغانستان آینده (یعنی شعار محوری امروز) باشد. برای رسیدن به نظام نامتمرکز فدرال، فازهای که بالاخره نظام سیاسی کشور را به آن نزدیک می‌سازد، همانا نامتمرکز شدن نظام در همین سطح ولایات می‌تواند باشد. انتخابی شدن والی‌ها در یک کشور سراپا متمرکزی مانند افغانستان که قدرت حتا از نظر تاریخی نیز پیوسته در اختیار یک قوم، خانواده و یا گروه خاص بوده،‌ شکستاندن طلسمی است که هر شهروند عدالت‌خواه افغانستان به آن می‌اندیشد.

لذا، به‌خاطر تقویۀ ولایات پس از انتخابی‌شدن والی‌ها،‌ باید میکانیزم‌های تهیه شود که هم رشد و توسعه در آن ولایات به‌طور متوازن و عادلانه در نظر گرفته شود و هم تقسیم و توزیع پول و امکانات به‌طور متوازن تأمین شود. بدون شک یکی از راهکارهای مثبت به‌خاطر تقویۀ حکومت‌های محلی یا ولایات، صلاحیت‌دادن به نهاد شوراهای ولایتی در محلات است که منحیث پارلمان‌های کوچک محلی هم به ریاست‌های موجود در ولایات رأی اعتماد داده بتوانند و هم صلاحیت استیضاح یا سلب صلاحیت‌کردن آن روئسای محلی را داشته‌باشند. نظارت جدی و داشتن صلاحیت نظارت مستقیم از کارکردهای حکومت‌های محلی از سوی شوراهای ولایتی،‌ بدون تردید محلات را کاراتر از مرکز و حتا در یک رقابت سالم با مرکز قرار می‌دهد؛‌ اما این اقدام مسلمأ مستوجب تغییر در قانون انتخابات و تعیین شرایط بهتر برای کاندیدا شدن افراد شایسته و آگاه در شوراهای ولایتی و پارلمان افغانستان خواهد بود.

به باور نگارنده،‌ چنین تجویزهای اگر در برایند یک اجماع سیاسی که از ترکیب رهبران قومی اقوام بزرگ افغانستان تشکیل شود، گرفته شود مطمینأ حمایت و پشتیبانی وسیع مردمی در افغانستان را در قبال خواهد داشت. حالا هرنوع دسیسه،‌ توطئه و سبوتاژهای سازمان‌یافته برای عقیم‌نمودن چنین حرکت‌ها و طرح گفتمان‌ها، ولو از سوی حکومت و هر گروه دیگری بی اثر خواهد بود، چون حالا اقوام زیر ستم افغانستان نیز به منافع قومی خویش به‌خوبی آگاه شده و پی برده‌اند.