از زمانی‌که بحث تغییر نظام‌سیاسی افغانستان در گفتگوهای صلح در صدر این روند قرار گرفته است، تیم حاکم در قدرت خود را مدافع جمهوریت اعلام نموده و داد از دموکراسی و جمهوری می‌زنند، این‌که دموکراسی با جمهوریت چه تفاوتی دارد آنرا می‌گذارم کنار، زیرا در حوصله این بحث نمی­گنجد. سوال اصلی این‌ است که آیا ماهیت نظام‌سیاسی افغانستان جمهوری است یا خیر؟

نویسنده در این مبحث به طور فشرده به پاسخ این پرسش پرداخته است:

جمهوری یکی از گونه‌های متفاوت حکومت است. یکی از وجوه ویژه­ای تمایز آن از سایر نظام‌ها، تاکید بر نقش مردم عادی در شکل‌گیری مبنای حکومت بشمار می­رود. بنابراین مفهوم جمهوری را معمولا در مقابل مفهوم پادشاهی قرار می­دهند. در حوزۀ پادشاهی، مردم در شکل‌گیری نظام‌سیاسی نقش چندانی ندارند. بلکه عوامل بیولوژیک که همان حوزه وراثتی می­باشد، مبنای انتقال قدرت محسوب می­شود. در حالی‌که در نظام‌جمهوری همان‌طور که از نام آن آشکار است، جمهورِ مردم در شکل‌گیری حکومت نقش دارند.

به لحاظ تئوریک هنگامی که از مفهوم جمهوری به عنوان یک تاسیس سیاسی در مقابل نظام سلطنتی نام برده می‌شود، قبل از هر چیزی، این‌ نکته به ذهن مبادرت می ورزد که در چارچوب نظام جمهوری صاحبان قدرت هم‌واره در مقابل یک آیندۀ غیر قابل پیش‌بینی قرار دارند. زیرا در چارچوب این نظام شهروندان هرزمانی میتوانند بر اساس گردهمایی و مشورط در باره آینده، به شیوۀ متفاوت تصمیم‌‌گیری کنند. به لحاظ این، بسیاری معتقد هستند که میان نظام‌جمهوری و دموکراسی پیوند نا گسستنیِ وجود دارد. اما باید تذکر داد که نظام دموکراسی ضرورتاً مستلزم یک وضعیت سیاسی جمهوری نیست، زیرا در بسیاری از نظام‌های پادشاهی نیز به نحوۀ دموکراسی اعمال شده است که این نظام‌ها را تا حدودی به شکل مختلط در میاورد و از اصالت یک نظام پادشاهی خالص خارج می‌کند.

مسئله دیگری که در ارتباط با مفهوم جمهوری و جمهوریت حایز اهمیت است؛ محدود بودن دوره حاکمیت آن است. معمولا در نظام‌های جمهوری مدت تصدی قدرت به طور مشخص در چارچوب قانون اساسی ذکر شده است. به‌طور مثال می‌توان به دورۀ چهار ساله ریاست جمهوری اشاره کرد، که در بسیاری از موارد بیش از دو یا حد اکثر سه بار، قابل تمدید نیست. بنابراین بسیاری بر این باور اند؛ حکومت‌های‌جمهوری که بر اساس فقدان محدودیت زمانی برای حکم‌رانان در نظر گرفته شده اند عمدتا در چارچوب یک قدرت بازه زمانی نا محدود، اختیاراتی که در زمینه‌ تداوم قدرت به یک رئیس جمهور واگذار می‌شود، با جمهوری به معنای واقعیِ آن فاصله بسیاری دارد.

به‌طور مثال می‌توان به حاکمیت پوتین در روسیه اشاره کرد، زیرا  بگونه‌ای تمدید شده است که می‌تواند هرچندگاهی دوباره به قدرت بازگردیده گاه تحت عنوان نخست وزیر و گاه تحت عنوان رئیس جمهور قدرت واقعی را در اختیار داشته باشد.

بنابراین، می‌توان گفت؛ مفهوم واقعی جمهوری با رئیس جمهور مادام العمر، اصولاً با ایدۀ محدود بودن تصدی قدرت و توانایی شهروندان در جابجایی قدرت بعد از به پایان رسیدن آن دورۀ محدود، قابل جمع نیست. مسئلۀ دیگری که در چارچوب نظام‌جمهوری اهمیت دارد و امروزه شاید کمتر رعایت می‌شود و بیش از آنکه جنبۀ صوری و شکلی داشته باشد، عمدتاً با محتوای نظام‌جمهوری باز می‌گردد و توسط کسانی مثل هانا آرنت، کوئنتین اسکینر یا هابرماس که از هواداران سرسخت نظام‌های جمهوری هستند مورد تاکید قرار گرفته؛ امکان جمع شدن افراد در مجامع برای مصلحت‌اندیشی و مشاوره در بارۀ مصالح خویش‌تن است.

در واقع نظام‌جمهوری بیش از هر نظام دیگری امکان چنین گردهمایی‌های را فراهم می‌آورد و در چارجوبی، به راحتی می‌توان مجامعی را تشکیل داد که بر اساس آن، شهروندان بتوانند آزادانه در یک نقطه گردهم جمع شوند و دربارۀ مصالح عمومی جامعه شان به بحث و چانه زنی بپردازند، از این لحاظ می‌توان گفت نظام جمهوری، درکنار وجه ممیزه صوری (که در ابتدا اشاره شد) یک وجه ممیزه کیفی نیز پیدا میکند، و این مبنای برای شناخت یک جمهوری واقعی از یک جمهوری غیر واقعی می‌باشد. البته هرچند که این مفهوم به اصالت مفهوم جمهوری در دنیای معاصر کمک می‌کند ولی  ساختار بسیار زیادی در جهت اجرای آن وجود دارد. به طور مثال؛ اسکینر در این موارد در دنیای معاصر حتی در چارچوب نظام‌های لیبرال اشاره کرده و به مواردی می‌پردازد که این ایدۀ جمهوری آن‌طوری که باید باشد، روایت نشده است.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که چارچوب جمهوری برای یک حکومت به معنای مردمی بودن آن است. اصولا دلالت ضمنی حکومت جمهوری بیانگر آن است که نظام مورد بحث، مبنای مردمی دارد. درحالی‌که در نظام‌های غیر جمهوری هیچ ضمانتی دراین باره وجود ندارد. مردمی بودن پایگاه مشروعیت حکومت جمهوری به معنای آن است که هرگاه این مشروعیت مردمی از آن سلب شود اولاٌ مشروعیت جمهوری زیر سوال میرود.

درحالیکه در نظام‌های غیر جمهوری چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ بطور مثال در نظام پادشاهی که خودرا دارای حق الهی حکومت میداند، حتی اگر همه‌ای مردم با آن حکومت مشکل داشته باشد و آن‌را نپذیرند، پادشاه و یا شخص صاحب‌قدرت به راحتی میتواند با استناد به اینکه قدرت خودرا از مقام‌الهی گرفته با این مخالفت‌ها مقابله کند و یا نسبت به آنها بی اعتنا باشد. درحالی‌که در نظام‌های جمهوری چنین چیزی نمی‌تواند اتفاق بیافتد و حاکمان حد اقل مجبور اند چنین وانمود کنند که از پایگاه مردمی برخودار اند.

چون می‌دانند که در چارچوب نظام‌جمهوری اگر این پایگاه مردمی وجود نداشته باشد دیگر به کار بردن لفظ جمهوری در مورد آن نظام‌حکومتی تقریبا بی‌معنی خواهد بود، پس بنابراین می‌توان تبیین کرد که بر اساس تمامی عوامل میشود اشاره کرد که اصولا تاسیس مفهوم جمهوری با مفهوم تاسیس مردمی پیوند خورده که عمدتا در قالب یک قانون اساسی که ضوابط و چگونگی اداره جمهوری را تعیین میکند گره خورده است.

طبعا با توجه به این مسائل می توان گفت که یک جمهوری در وجه حد اقلی آن باید عمدتا بر سه نوع مولفه استوار باشد:

۱. وجود یک قانون اساسی که شیوۀ اداره حکومت را برمبنای خواست، نظر و مشروعیت که از مردم میاید تنظیم کند.

۲. تصدی کوتاه‌مدت قدرت و ارائه راه‌کار های که بتواند انتقال قدرت را در یک زمان مشخص از شخصی به شخصی دیگر میسر کند.

۳. وجود ساختاری که بتواند رابطۀ ارگانیکی بین شهروندان و صاحبان قدرت برقرارکند. بگونه‌ای که به این نتیجه برسد که حکومت مذبور با توجه به اراده عمومی و بر اساس مشروعیت که  ازمردم کسب میکند به صورت موقت در حال اداره شدن است.

حالا پرسش این است که آیا نظام‌سیاسی فعلی افغانستان مولفه‌های متذکره را درخود دارد یا خیر؟

چنانچه در بالا یکی از ویژگی‌های نظام‌جمهوری، وجود یک قانون اساسی که شیوه اداره حکومت را بر اساس خواست مردم تنظیم کند، ذکر شده است. افغانستان ظاهرا نتوانسته موفق به تنظیم چنین قانونی شود، قانون اساسی کشور از بدو تاسیس‌ تا امروز نقدهای بی‌شماری را متحمل شده و تنها مادۀ که از نظر منتقدان در امان مانده، این‌ است؛ «کابل پایتخت افغانستان است ». مشکلاتی نظیر تمایز میان دو زبان ملی کشور بویژه در امور سرودملی، مصطلحات‌ملی و…، و در امر انحصار بیش از حد لازم قدرت در دست شخص رئیس دولت، از موضوعاتی است که هم‌واره در محور سخن‌های منتقدان مشهود است. ضمن آن، عدم اشتراک همگان در دو دورۀ انتخابات ریاست جمهوری پسین، تداوم حکومت محمد اشرف غنی به مدت چندماه، بر اساس مشروعیت غیر قانونی که از دادگا‌ه‌عالی کسب کرد. تقلب در انتخابات و‌ تنش در آن، انجام دو تالیف در یک زمان، مداخله قدرت‌های بیرونی در این‌ امر و… از جمله مواردی است که ویژگی‌های مانند؛  تصدی کوتاه‌مدت بودن دوره‌های ریاست جمهوری و راه‌های مسالمت آمیز انتقال قدرت از یک شخص به شخص دیگر را نقض کرده است.

رابطه ارگانیکی شهروندان و صاحبان قدرت هم بگونه‌ای مشهود خدشه‌دار شده است، در گزینش‌های مقامات حکومتی و تقسیم قدرت نیز اراده مردم تجلی پیدا نمی‌کند. با توجه به موارد متذکره میتوان گفت؛ نظام سیاسی افغانستان به لحاظ هستی شناختی ماهیت جمهوری به معنای واقعی آن را ندارد.

نتیجه گیری

اصطلاح خودکامگی تعریف خاص خودش را دارد و نظام‌سیاسی افغانستان را نمی‌توان در چارچوب آن تعریف کرد. اما خود سری‌های رئیس جمهور کشور، اطرافیان وی و داشتن قدرت بیش از حدِ نیاز، عملکردهای خودسرانه و عدم پاسخ‌گویی به نهادهای مسئول و مردم، از ویژگی‌های است که حدوداً یک نظام سیاسی توتالیتر آن ها را دارا می‌باشد.

نا امنی،  اشتراک نکردن جمهور در پروسه‌های دموکراتیک و  عدم رضایت آنها از نتایج این پروسه ها و… ماهیت مردمی بودن نظام‌سیاسی افغانستان را زیر پرسش قرار داده بود. اما تقابل صاحبان قدرت با روحانیت که ریشه در دل جامعه دارد، ماهیت جمهوری اسلامی  به معنای واقعی آن را نیز مورد تردید قرار داد. یا به تعبیر دیگر؛ عدم رضایت مردم، معنای جمهوری و تقابل روحانیون با صاحبان قدرت، به نحوۀ ماهیت اسلامی بودن  نظام‌سیاسی را پرسش‌مند ساخته است.

منبع شناسی:

• آرنت، هانا( ۱۳۹۶) بحران‌های جمهوریت، مترجمان: امین عسکری زاده و فلورا عسکری زاده، گام نو، تهران.
• بشیریه، حسین(۱۳۹۹) آموزش دانش سیاسی، نگاه معاصر، تهران.
• شهابی، هوشنگ و خوان، لینز (۱۳۹۳) نظام‌های سلطانی، پردیس دانش، تهران.
• ویرولی، مائوریتسیو( ۱۳۹۴) جمهوری‌خواهی، مترجم: حسن افشار، نشر مرکز، تهران.
• هرمان هوپ، هانس( ۱۳۹۴) اشرافیت، سلطنت، دموکراسی، مترجم: سلیمان عبدی، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران.