با در نظرداشت حساسیت‌های کنونی، دولت باید در توزیع شناس‌نامه‎های برقی، منافع ملی مردم افغانستان را در نظر گرفته، نام، هویت و ملیت شهروندان را در این شناس‎نامه‎ها درج کند، تا این‌که پروسۀ وحدت ملی در کشور از طریق این برنامه آسیب نبیند.
شماری از آگاهان سیاسی و اجتماعی، با بیان این مطلب می‎گویند که اگر روند توزیع شناس‎نامه‎های برقی – که از سوی برخی کشورهای منطقه و طالبان هم با چالش مواجه است- با موفقیت دنبال شود، می‎تواند در رفع بسیاری از مسایل کلان ملی یاری رساند.
وزارت‌های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و امور داخله گفته‌اند که سر از ماه حمل سال ۱۳۹۲ روند توزیع شناس‎نامه‎های برقی را آغاز خواهند کرد.
مقام‌های وزارت داخله پیشتر گفته بودند که هویت (زبان و قوم) افراد در این شناس‌نامه‎‌ها ذکر نشده است.
اما رییس‎جمهور کرزی اخیراً دستور داد که باید در این شناس‎نامه‎ها قومیت، زبان و ملیت شهروندان درج گردد.
به رغم این دستور رییس‎جمهور کرزی، شماری از مسوولان توزیع شناسنامه‎‌ها به رسانه‎ها گفته اند که نام ملیت و زبان شهروندان در شناس‎نامه‎ها گنجانیده نخواهد شد.
اما آگاهان با تأکید بر این‎که نام اقوام و زبان‎ شهروندان در این شناس‎نامه‎ها باید درج شود، همچنان گفته‌اند که جزییات شناس‎نامه‎ها پیش از توزیع در دسترس رسانه‎ها و مردم افغانستان قرار گیرد.
نقش شناس‎‏نامه‎های برقی در پروسۀ انتخابات
عبدالستار مراد عضو ارشد جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی می‌تواند در انتخابات پیش‌رو نقش مهم و برجسته را ایفا نماید؛ این شناس‌نامه‌ها می‌تواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کرده و حتا در بخش شناسایی مجرمان جنایی، نیروهای امنیتی را یاری رساند…. ادامه صفحه ۶
جزییات شناس‎نامه‎های…
آقای مراد می‌گوید که دولت افغانستان قادر به توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک است، اما تردید وجود دارد که دولت طرف‌دار توزیع این شناس‌نامه‌ها باشد.
این عضو ارشد جمعیت اسلامی گفت: «با توجه به وضعیت موجود، عمده‌ترین چالش در مسیر توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، فقدان ارادۀ سیاسی است؛ در ضمن چالش‌های دیگری همانند مسایل اقتصادی، امنیتی و نیروی انسانی می‌تواند به ‌نحوی در این برنامه تاثرگذار باشد. «
آقای مراد باور دارد که با توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک، زمینه‌های تقلب در انتخابات محدود می‌شود.
او می‌گوید: در پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، کم‌کاری‌ها و ضعف مدیریتی وجود دارد؛ همانندی‌که پیش از این، دولت در هیچ‌ برنامۀ خود قاطعیت و سرعت عمل نداشته است، در این برنامه نیز ضعف‌های جدی وجود دارد. برخی مسایل سیاسی هم در روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی تأثر منفی گذاشته است، یکی از دلایل عمده‌یی‌که تا اکنون این پروسه تسریع بخشیده نشد، بازی‌های سیاسی بود، این بازی‌ها مانع توزیع شناسنامه‌ها شده است.
حکومت افغانستان گفته است که برای مخالفان مسلح دولت (طالبان و حزب اسلامی) نیز تذکره‌های الکترونیکی توزیع می‎گردد.
عبدالستار مراد می‎گوید: «طالبان ناگزیر اند که تذکرۀ برقی بگیرند. ممکن آن‌ها در این راستا آمادۀ همکاری باشند، به‌ خاطر این‌که اگر آنان این برگه‌ها را به دست نیاورند، هویتِ افغانی‌شان زیر سوال می‌رود و در هیچ نقطه‌یی نمی‌توانند پنهان شوند.»
در این حال، فیصل امین جامعه‌شناس و استاد دانشگاه کابل می‌گوید، توزیع و تکثیر شناس‌نامه‌های الکترونیکی گزینۀ بسیار خوبی برای جلوگیری از ازدیاد بی‌رویۀ نفوس و کنترل جمعیت می‌باشد؛ توزیع شناس‎نامه‎های برقی همچنان آمار دقیق شهروندان کشور را در اختیار همه می‌گذارد.
آقای امین افزود، برخی‌ نگرانی‌ها در توزیع این شناسنامه‌ها وجود دارد و آن این‌که آیا مسوولان پیش‌شرط‌های توزیع این شناس‌نامه‎ها را در نظر می‌گیرند و یا خیر؟
به گفتۀ این استاد جامعه‌شناسی، مسوولان امور باید میکانیزم‌هایی را در نظر گیرند که با معیارها و استانداردهای کشورهای منطقه برابر باشد، تا با به کارگیری آن میکانیزم‌ها در توزیع شناسنامه‎ها، از جعل و تزویر جلوگیری صورت گیرد.
این استاد دانشگاه می‌افزاید، مسالۀ اساسی در روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی این‌ است که باید تمام شهروندان کشور بدون قید و شرط، به طور یک‌سان از آن بهره‌مند شوند.
او هم‌چنان می‌گوید: «جهان به سمت الکترونیکی‌شدن به پیش می‌رود، قرن بیست‌و یکم، قرن انقلاب ابزارها و تکنالوژی مدرن است، از این‌رو وقتی مشخصات یک فرد داخل یک چِپ می‌گردد، به‌ صورت آسان تشخص داده می‌شود و هویتِ فرد قابل شناسایی می‎گردد.»
این استاد دانشگاه از برخی خوبی‌های اجتماعی- سیاسی توزیع شناسنامه‎های الکترونیک یاد کرده گفت که توزیع تذکرۀ برقی، تضمینی برای جلوگیری از میزان جرایم جنایی است، هنگامی که یک فرد مرتکبِ جرم می‌شود، دولت می‌تواند به رویت شناس‌نامه‌های الکترونیکی او را در فرصتِ کوتاه، دستگیر و به پنجۀ قانون بسپارد.
استاد فیصل هم‌چنان می‌گوید، از لحاظ سیاسی توزیع و تکثیر این شناس‌نامه‌ها، تضمینی برای شفافیت در برگزاری انتخابات می‌تواند باشد؛ اما باتوجه به میکانیزم‌هایی‌که در نظر گرفته شده، باور ندارم که دولت تا سه، چهار سال آینده موفق به توزیع یک‌سان تذکرۀ الکترونیکی در تمام ولایات شود.
او گفت، باید میکانیزمی در توزیع تذکرۀ برقی در نظر ‎گرفته شود که مثل بانک‌نوت‌های جعلی زمینۀ جعل و تزویر در توزیع این شناسنامه‌ها مساعد نگردد.
او هم‌چنان گفت: «محدودیت‌های تخنیکی و مشکلاتِ امنیتی برسر راه این برنامه وجود دارد که طالبان و برخی از کشورهای منطقه نمی‌خواهند این پروسه در افغانستان تطبیق شود؛ ولی این بسته‌گی به مهارت‌ و مدیریت مسوولان حکومتی دارد که آن‌ها چه‌قدر در برابر چالش‌های موجود می‌توانند از خود درایت و پشت‌کار نشان بدهند و از این پروسه موفق به در می‌آیند.»
اوگفت، باتوجه به حساسیت‌های موجود دولت باید منافع ملی مردم افغانستان را در چه‌گونگی توزیع این شناسنامه‌ها در نظر گیرد و در زمینۀ هویتِ اقوام جعل صورت نگیرد و این شناس‌نامه‌های الکترونیکی تضمینی باشد برای تحکیم وحدت ملی، نه این‌که پروسۀ وحدت ملی را آسیب برساند.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه کابل همچنان می‎گوید: «وقتی ما از فرهنگ تساهل و مدارا حرف می‌زنیم به معنای این‌ است که هویت اقوام باید درج این شناس‌نامه‌ها شود، در صورتی‌که این مسأله در آن لحاظ شود، به برخی از چالش‌ها از جمله به موضوع اکثریت و اقلیت در کشور نقطۀ پایان گذاشته می‌شود.»
مقام‌های وزارت امور داخلۀ کشور اعلام کرده‌اند، در سال ۱۳۹۲ خورشیدی به ۱۴ میلیون نفر در افغانستان شناس‌نامه‌های الکترونیکی توزیع می‌گردد.
مسوولان وزارت داخله هم‌چنان گفته‌اند که به اساس هدایت رییس‌جمهور، زبان مادری و قومیت شهروندان در این شناس‌نامه‌ها درج می‌شود. ولی هنوز شک و تردیدهای زیادی وجود دارد که مسوولان نسبت به گفته‌های خود صادق باقی بمانند.