بدون شک بانک‌داری یکی از شاخص‌های عمدۀ اقتصادی و رفاهی در یک کشور است. آگاهان اقتصاد، عمده‌ترین بازیگران اقتصاد در یک کشور را دولت، خانواده و فعالیت‌گاه تلقی می‌کنند. شاخص‌ترین فعالیت‌گاه، بانک‌داری است که حیثیتِ خون در بدن را دارد. با بسط دادن متحول‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نبض اقتصاد را کنترول می‌کند؛ از همین‌رو در یک مودل مطلوب اقتصادی، فعالیت‌گاه تأمین‌کنندۀ محصول و درآمد برای خانواده است. برای همین منظور، دولت‌های خوب و قانون‌مدار مصرف خانواده و نقش فعالیت‌گاه را مدیریت می‌کنند.
تحولات بانک‌داری افغانستان در ده سال اخیر به عنوان یک کشور پیرامونی و تازه از یک جنگ فرسایشی و طولانی فارغ شده، قابل مکث است. نابه‌سامانی‌های دوران جنگ و تجاوز، همان طوری که همۀ ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را صدمه زده بود، نظام بانک‌داری را هم دچار خرابی و خفقان ساخته ‌بود. در سال‌های اول مردم به بانک و خدمات بانکی اعتماد و علاقۀ لازم را نداشتند، نظام بانکی افغانستان در قلت نیروی متخصص بشری که آگاه به مسایل بانکی و پولی باشد، به‌سر می‌برد، هماهنگی لازم میان ادارات دولتی و سکتورهای مالی و پولی مخوصاً بانک مرکزی و سایر بانک‌ها وجود نداشت، و از لحاظ علمی و پرنسیب‌های بانک‌داری، منجمنت بانک‌ها ناقص بود. این‌ها همه موانع و مشکلاتی بودند بر سر راه بانک‌داری در افغانستان بعد از رژیم سیاه طالبان.
با وجود این‌همه چالش‌های بزرگ، صنعت بانک‌داری یکی از دستاوردهای نظام بعد از طالبان تلقی می‌گردد. ۶ بانک خصوصی تا سال ۲۰۰۴ توانسته ۳۰۰ میلیون دالر را از یک حالت راکد و بدون گردش، داخل سیستم رسمی اقتصاد بکند. از همین لحاظ سکتور بانک‌داری از بخش‌های در حال رشد اقتصاد افغانستان است، ولی کمتر توانسته با مقررات و موازین بانک‌داری عمل کند که این خود در کشوری که تازه مردم به بانک رجوع کرده‌اند، دوباره دلیلی می‌شود به بی‌اعتمادی مضاعف نسبت به عملکرد بانک و مصونیت بانک‌ها. تحقیقی که صندوق بین‌المللی پول در خصوص بانک‌های خصوصی افغانستان انجام داده، بانک‌های انفرادی را به بانک‌های درجه یک و درجه دو تقسیم نموده است. بانک‌های درجه یک یا بانک‌هایی که رشد بالاتر داشتند، بانک‌هایی بودند که خدمات قرضۀشان منحصر به مشتریان خارجی بوده و برای مشتریان داخلی، خدمات قرضه نداشتند. بانک‌های درجه دو یا بانک‌هایی که رشد کمتر داشتند، آن عده بانک‌هایی بودند که خدمات قرضه به مشتریان داخلی ارایه می‌کردند، مشتریان داخلی قدرت بازپرداخت قرضه را در موعد معینِ آن ندارند و این بانک‌ها بیشتر در جنجال‌های عدلی و محاکم برای واپس‌گیری قرضه‌های‌شان سرگردان هستند.
آن‌چه که بانک‌های خصوصی را بی‌پایه و بی‌ثبات جلوه داده، سرمایه‌گذاری نکردن در بخش‌های تولیدی در داخل افغانستان است، که این بیشتر برمی‌گردد به اوضاع آشفتۀ سیاسی، امنیتی و اجتماعی و نبود هماهنگی لازم میان بانک‌ها و بانک مرکزی.
سقوط اولین و مقتدرترین بانک خصوصی افغانستان (کابل‌بانک)، بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ بانک‌داری افغانستان و ضربۀ محکمی بر نظام بانک‎‌داری نیم‌بند و اقتصاد ناپایدار افغانستان شمرده می‌شود. پرسش این‌است که دلیل سقوط کابل‌بانک چه بود؟ سقوط و رسوایی مالی کابل‌بانک، معلولِ عوامل متعددِ سیاسی از جمله: سیاست‎زده‌گیِ سهم‌داران و پیوند داشتن‌شان با اشخاص بلندرتبۀ حکومت بود.
از عوامل اقتصادی فروپاشی کابل‌بانک نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. برخی عوامل عمدۀ سقوط این بانک قرار ذیل است:
ـ عدم نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های انفرادی
ـ ارایۀ قرضه‌های بزرگ
ـ عدم معلومات در مورد دارایی، نقدینه‌گی و سرمایۀ بانک، از جانب بانک مرکزی
ـ نبود نیروی بشری متخصص و باظرفیت که مسلط به هنر بانک‌داری باشند
ـ عدم هماهنگی میان سکتورهای مالی و پولی
ـ فساد گسترده در ادارات دولتی
ـ وجود فساد در ادارات عدلی و قضایی
ـ مقید نبودن به پرنسیب‌های قبول شدۀ بانک‌داری جهانی.
آگاهان علم اقتصاد تا سال ۲۰۰۰ به بحران بانکی توجه چندانی نداشتند و آشفته‌گی‌های بانکی را دست‌کم می‌گرفتند. اما پس از سال ۲۰۰۰ به این امر مهم دست یافتند که آشوب‌های بانکی سرآغاز بزرگ‌ترین بحران‌ها می‌تواند باشد و یک صنعت بانک‌داریِ ضعیف نه تنها که ثبات یک کشور را صدمه می‌زند، بلکه جرقه و آغازی‌ست برای یک بحران مالی. بحران مالی به زودی تمام سطوح اقتصاد را در بر می‌گیرد و می‌تواند رفاه سیاسی و اجتماعی را به مخاطره انداخته و مقدمات فروپاشی را فراهم سازد. کشورهای متعدد جهان سومی، از آشوب‌های بانکی و مالی به بحران‌های سیستماتیک اقتصادی سردچار شدند، و ناگفته نباید گذاشت که کشورهای توسعه‌یافته نیز شکارِ این نوع آشوب‌های اقتصادی شده‌اند.
مواردی که می‌تواند بانک‌داری را در یک کشور رشد دهد و یک بسترِ خوب برای فعالیت‌های بانکی فراهم نماید:
۱ـ زیربنای اقتصادی
۲ـ نیروی باظرفیت و فعال اقتصادی
۳ـ انستیتیوت‌ها
۴ـ عدالت و قانون‌مداری
۵ـ خلاقیت و نوآوری
۶ـ هماهنگی میان سکتورها.
در نبود هر یک از این شش مورد فوق، فرایند بانک‌داری به چالش مواجه می‌شود؛ ازین‌رو برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی و پولی در افغانستان، لازم است تجربیات ناکامی‌های قبلی را مورد استفاده قرار داد، میان متحول‌ها در اقتصادِ خُرد و اقتصاد کلان فرق قایل شد و درست تجزیه و تحلیل‌شان کرد، امراض اقتصادی را با نظارت متداوم و دخالت معقول رفع نمود، نقش فرایندهای اقتصاد کلان را در بی‌ثباتی صنعت بانک‌داری فراموش نکرد.
یک کشور در دنیای امروز نمی‌تواند به رفاه نسبی برسد تا زمانی که ساختارهای اقتصادیِ خود را به گونۀ منطقی و علمی احیا نکند. افغانستان با روی دست گرفتنِ استراتژی و پالیسی‌های دقیق و علمی اقتصادی و با گردن نهادن به اصول پذیرفته شدۀ بانک‌داری، می‌تواند وضعیت مالی و پولی کشور را بهبود بخشد. یکی از عواملی که می‌تواند مردم را قناعت دهد تا به بانک‌ها اعتماد کنند و عملاً در جریان کار بانک‌ها باشند و بر آن‌‌ها نظارت کنند، دسترسی به تکنالوژی معلوماتی است. باید وزارت مخابرات افغانستان این نوع خدمات را فراهم بسازد.
باید دولت و بانک‌ها با دایر کردن برنامه‌های آموزشی و اطلاعاتی، مردم را تشویق کنند که از روش‌های سنتی مانند حواله و نگاه کردن پول نقد، به بانک‌ها روی آورند و در سیستم منظم و مدرنِ اقتصاد سهیم گردند.
دولت باید ادارات عدلی و قضایی را مدرن و پیشرفته بسازد تا به نیازهای صنعت بانک‌داری پاسخ‌گو باشد. بانک داری الکترونیک به عنوان یک شیوۀ مدرن و موثر بانک‌داری باید ایجاد گردد و توسع یابد.
دولت باید مراکز تحصیلیِ مجهز و مخصوص در راستای بانک‌داری ایجاد کند و کادر لازم را برای موسسات پولی و مالی و حساب‌داری تربیه نماید.