بخش نخست

بحث دولت‌سازی، تعریف دولت و چه‌گونه‌گیِ ظهور دولت‌ها در این اواخر (به‌ویژه طی ۶-۷ سال اخیر) از موضوعی حاشیه‌یی در علوم اجتماعی و سیاسی، مبدل به علمی جداگانه شده است. تا این اواخر، تعریف و تشریح ماکس وبر دانشمند علوم اجتماعی جرمن‌تبار، معتبرترین فرضیه در این عرصه شمرده می‌شد و دانشمندانِ پس از وبر، تیوری دولتِ وی را اساس قرار داده فرضیه‌های جانبی و تشریحات مفصل‌تری روی آن بنا نموده بودند. البته همۀ این فرضیه‌ها و مطالعات، روی تشکیل دولت‌های مدرن اروپایی (ملت‌ـ‌دولت‌های اروپای غربی) متمرکز بوده‌اند. ولی به هر حال، هر تعریفِ دولت مشروع برمی‌گردد به چه‌گونه‌گی رابطه و تفاهم بین جامعه و نهادهای رسمی که برای تنظیم، نظارت، محافظت و رفاهِ آن جامعه ایجاد شده‌اند.
ماکس وبر می‌گوید که نهاد یا مجموعه‌یی از نهادها که انحصار استعمال مشروع قوت نظامی در یک جغرافیای معین را به‌دست داشته باشد، دولت است. به این اصل، انحصار حق وضعِ مالیات بر شهروندان نیز اضافه شده است.
برعلاوه، دولت پایدار باید در چارچوبِ یک سلسله قوانین با ثبات رفتار کند؛ قوانینی که رفتار دولت‌ها و جوامع را تنظیم می‌کنند. توافق جامعه روی این صلاحیت سیاسی دولت در چوکات قانون و منطقی که اساس آن ضوابط می‌باشد، مشروعیت و پایداری آن را تضمین می‌کند.
اروپا از قرون ۱۷ و ۱۸ بدین‌سو، مسیر طولانی و پُرخم‌وپیچی را برای رسیدن به دولت‌های مدرن امروزینِ خویش طی نموده است. چارلز تلی، جامعه‌شناس و مورخ امریکایی، دولت‌سازان اولیۀ اروپایی را مجرمین و گروه‌های مافیایی می‌خواند که نخست برای منافع مادی و کنترول منابع، خواستند قدرت نظامی را انحصار نمایند ولی به مرور زمان و با ظهور طیف سرمایه‌گذارِ بورژوازی و داخل شدن آن در گفتمان قدرت، سیاست تعمیم‌ گشته و رفته رفته انحصار مافیای قدرت، جایش را به دولت‌های مدنی و بوروکراسی‌های شایسته‌سالار داد و در نهایت، دولت‌های فردمحور اوتوکرات مبدل به دولت‌های ملی شدند.‌
یورگن هابرماس دانشمند دیگر آلمانی نیز این مراحل را برشمرده و می‌گوید که ظهور بورژوازی در سیر تکامل دولت‌های دموکراتیک، نقش بارزی داشته و ملی‌سازی دولت‌ها و تشکل تفکیک قوا (یعنی تفکیک وظایف و صلاحیت‌های قوۀ مجرییه، تقنینیه و قضاییه) را تشدید بخشید تا بالاخره حالت خودمختاری دولت‌ها و انحصار منابع مادی توسط یک گروه کوچک نخبه‌گان با به میان آمدنِ یک سلسله مکلفیت‌های جدید اجتماعی بر دولت، پایان یافت. این مکلفیت‌ها شامل ارایۀ خدمات عامۀ صحی و تعلیمی و امداد به اقشار و عناصر بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر جامعه‌اند.
پس، ایجاد دولت‌های دموکراتیک و ملی و مدرن، هدف اصلیِ دولت‌سازان اروپایی نه، بلکه نتیجۀ ناخواستۀ آنان بوده است.
این تعریف‌ها و فرضیه‌های دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی به‌طور کل باید در سطح فرضیه و معیاری برای مطالعه و ارزیابی دولت‌ها در نظر گرفته شوند؛ زیرا اول، سیر تکامل تاریخی همۀ جوامع یک‌سان نبوده و دوم، ارزش‌های مادی و معنوی و ساختارهای اجتماعی متفاوت در دنیای واقعی زایندۀ اشکال مختلف دولت‌ها، پروسه‌های سیاسی و روابط بین جوامع و دولت‌ها می‌باشند.
به گونۀ مثال، در جوامع افریقایی و آسیایی که دولت‌های مدرن اکثراً پس از تجربۀ استعمار عرضِ وجود کرده‌اند و یا توسط استعمارگران اروپایی و بر اساس مُدلِ دولت‌پسندیدۀ اروپایی ایجاد شده‌اند، رهبران سیاسی و دولت‌مردان، نقش بسیار بارزتری از دولت‌مردان اروپایی دارا اند؛ اما با این‌هم، بعضاً پای‌بندی مطلق به عمل‌کرد در چارچوب قانون را جدی نمی‌گیرند.
ژان فرانسوا میدارد، دانشمند علوم سیاسی فرانسه، دولت‌مردان افریقایی را “تاجران پیشتاز سیاسی” می‌خواند. این نوع دولت‌مردان با کسب منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به‌نام نهاد دولت و با استفاده از مشروعیت آن، ولی توسط یک سیستم قدرتِ شخصی عمل می‌کنند. یعنی آن‌ها هم نقشِ به‌اصطلاح ریش سفید و مشرِ شبکۀ بزرگی را که بر اساس روابط شخصی ایجاد شده است، ایفا می‌کنند (که وبر آن را صلاحیت سنتی می‌نامد) و هم رییس نهاد و سیستم رسمی دولتِ گویا مدرن می‌باشند (که وبر آن را صلاحیت قانونی می‌گوید).
برای به‌دست آوردنِ منابع از دونرها یا تمویل‌کننده‌گان بین‌المللی، باید تظاهر به رییس دولت مُدرن بودن و رفتار در چارچوب قوانین و معیارهای دولت مُدرن نمایند و شعار حکومت‌داری خوب و حاکمیتِ قانون سر دهنـد. اما به‌حیث تاجران پیشتاز سیاسی، آنان استراتژی‌های مبتکرانه‌یی را به هدفِ پولدار شدن و تحکیم قدرت به‌کار می‌برند و در عین حال، باید پاسخ‌گوی توقعاتِ مروجۀ جوامع سنتی خویش بوده، به توزیع منابع در سیستم یا شبکۀ موکلین یا مشتریان سنتیِ خود نیز توجه داشته باشند.
این نورم‌های اجتماعی سنتی، کماکان باعث بروز فساد به اشکال مختلفِ آن شده، خویش‌خوری، قوم‌گرایی و امتیازدهی‌های غیر قانونی را بار آورده، مشروعیت و ملی بودنِ دولت را جداً زیر سوال می‌برد. هرقدر نیازمندی و وابسته‌گی یک دولت به کشورهای دونر بیشتر باشد، به همان پیمانه تضاد و تناقض در عمل‌کردهای این نوع دولت‌مردان نیز بارزتر می‌باشد.
این الگوی دولت‌مرد افریقایی را می‌توان به‌آسانی در کشورهای آسیایی و به‌ویژه در افغانستان دریافت. اما در پهلوی خصوصیت‌های اجتماعی مشابه در کشورهای کمتر انکشاف‌یافته، از سال‌های ۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۷ بدین‌سو، برای اولین‌بار توجه علوم اجتماعی و سیاسی غربی به پدیدۀ ویژۀ دیگری معطوف گشته است که آن دولت‌سازی در کشورهای پساجنگ می‌باشد.
تجربه‌های دولت‌سازی در افغانستان و عراق به‌طور اخص، دونرهای غربی را واداشت تا مطالعات علمیِ دقیقی از خصوصیاتِ این جوامع نموده و عناصری را که باعث گشته‌اند نتیجۀ مطلوب به‌دست نیاید، شناسایی کنند. الن ویتس، محقق برتانیوی که نویسندۀ رساله‌یی زیر عنوان “دولت‌ها در انکشاف: درک دولت‌سازی” می‌باشد، در سال ۲۰۰۸ نتیجه‌گیری نمود که دولت‌سازی تحمیلی توسط خارجی‌ها به این خاطر نتیجه نداده است که خارجی‌ها (یعنی غربی‌ها) برنامه‌ریزی‌شان را برای کشورهای کمتر انکشاف‌یافته و پسا جنگ، بر بنیاد مُدل دولت مدرن اروپایی بنا نموده‌اند.