از آن‌جایی که حقوق در معنای عام و قانون به معنای خاص برای پاسخ‌گویی به نیازهای انسان در عرصۀ عمومی تدوین می‌شود؛ باید توانایی برآوردنِ احتیاجات عمومی را در روابط اجتماع داشته باشد. در غیر این صورت، هر تلاشی در این راستا به شکست منتهی می‌گردد. از این‌رو، عدم درک و آگاهی لازم از حقوق و نهایتاً عدم پاسخ کافی به نیاز‌های واقعی اجتماعی و فردی، به یکی از موانع حاکمیت قانون در جوامع تبدیل می‌شود.

امروزه در تعامل انسانی و وجدان اجتماعی، درخواست برابری حقوق زن و مرد در روابط، اعم از فردی، اجتماعی و خانواده‌گی را در بردارد؛ لذا امروزه مباحث فوق صرفاً جنبه محلی و منطقه‌یی ندارد، بلکه دریک رویکرد جهانی و جامع و همه‌جانبه‌نگر، موضوع حقوق زن به عنوان رکن اصلی حقوق بشر موضوعیت یافته است. به بیان دیگر، از این زاویه طرح موضوع حقوق زنان جنبۀ تجملی و صوری نداشته است، بلکه حقوق زنان به عنوان حقوق بشر به حساب می‌آید.
یکی از مباحث امروزین در حوزۀ حقوق و آزادی انسان‌ها، مسالۀ خشونت و عدم خشونت است. «خشونت علیه زنان» «violence against women» هر گونه آزار مبتنی بر جنسیت که منجر به ایذای جسمی، جنسی، روانی، تهدید، محروم کردنِ خودسرانه از آزادی بشود، چه در زنده‌گی عمومی و چه زنده‌گی خصوصی، معنی شده است و از خشونت در خانواده، از قبیل ایراد ضرب، سوء استفادۀ جنسی از دختران خُردسال در خانواده، عمل جنسی به زور از جانب شوهر (Marital rape) خشونت‌ها در رابطه با جهیزیه و کم و زیاد بودن آن و خشونت در جامعه مانند سوءاستفادۀ جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط‌های کاری و آموزشی و جاهای دیگر، داد و ستد زنان و فحشای اجباری، نام برده شده است. هم‌چنین از مصایب و مشکلاتی که زنان درگیرودار منازعات مسلحانه و نیز زنان مهاجر و فاقد خانه و کاشانه تحمل می‌کنند، سخن به میان می‌آید. بنابرین با توجه به موارد یاد شده، خشونت علیه زنان پدیده‌یی است جهانی، که به هیچ روی نمی‌توان آن را تنها به محدودۀ جغرافیایی خاصی محدود کرد.
به طور کلی و عام، مصادیق خشونت را می‌توان از سه منظر مشتمل بر هر گونه آزار جسمی، جنسی و روانی ترسیم نمود.
طبق اصول حقوقی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان این‌گونه تعریف شده است: «اعمال هر گونه خشونت که نتیجۀ آن آسیب جسمی و روانی که توأم با درد و رنج باشد، اعم از تهدید یا ارتکاب عمل ـ از تجاوز جنسی گرفته تا سلب آزادی ـ صرف‌نظر از آن‌که در ملاء عام بوده باشد و یا در محیط خصوصی خانه تحقق یابد».
در همین راستا در سال ۱۹۷۷ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کشور‌های جهان خواست تا طبق سنن و رسوم تاریخی و ملی خود، یک روز از سال را به عنوان روز سازمان ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی اختصاص دهند که در همین رابطه، سازمان ملل بیست و پنجم نوامبر را، روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کرد و از تمام دولت‌های جهان، سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی دعوت کرد تا هر ساله در این روز برای افزایش آگاهی عمومی در بارۀ این معضل اجتماعی، طرح‌هایی را به اجرا درآورند.
حقوق بشر بر پایۀ اصل برابری و عدم تبعیض و خشونت استوار است. بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورها موظف هستند که از رعایت حقوق بشر در مورد همۀ افراد اعم از زن و مرد بدون استثنا حمایت کنند.
فعالان حقوق زنان تمام توان خود را به کار گرفته و نشان داده‌اند که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
از آن‌جا که از مهم‌ترین شاخص‌های حقوق بشر اصل جهانی بودنِ آن است، همۀ انسان‌ها به سبب انسان بودن‌شان دارای حقوقی برابر هستند.
در یک نگاه اجمالی، چهار مولفۀ اصلی از اصول مطالبات حقوقی زنان برای کسب برابری و رفع تبعیض و عدم خشونت را می‌توان چنین ترسیم نمود:
۱ـ حقوق بشر جهانی است، این حقوق به همۀ افراد به‌طور یک‌سان تعلق دارد.
۲ـ حقوق بشر غیرقابل تفکیک است، هیچ حقی بر دیگری برتری ندارد؛ لذا حقوق مذکور به بیان دیگر جدایی‌ناپذیر تلقی می‌گردند.
۳ـ حقوق بشر را نباید نادیده گرفت یا باطل نمود.
۴ـ حقوق بشر لازم و ملزوم هم هستند، از این‌رو حمایت از حقوق بشر و پیشبرد هر یک از آن‌ها، پرداختن به بقیه را نیز می‌طلبد (اصل تلازم).
نهایتاً با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد خشونت علیه زنان، شاید از شرم‌آورترین و متداول‌ترین موارد نقض حقوق بشر باشد که نه حد و مرز جغرافیایی و فرهنگی دارد و نه فقیر و غنی می‌شناسد و تا وقتی شاهد ادامۀ آن هستیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که در راه رسیدن به برابری، توسعه و صلح، پیشرفت قابل ملاحظه‌یی کرده‌ایم.