بخش سی و هشتم

قرضاوی (۱۹۲۶- اکنون)
یوسف قرضاوی در غربِ مصر متولد شد. در دو ساله‌گی پدرِ خود را از دست داد. در ۱۹۵۲م از دانشکدۀ اصول‌الدین به درجۀ لیسانس فارغ گردید و در سال ۱۹۷۲ دکترا گرفت.
او در نوجوانی به جنبش اخوان‌المسلمین گرایش پیدا کرد، به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی‌اش بارها به زندان رفت و سرانجام از زادگاهش رانده شد. اکنون در قطر زنده‌گی می‌کند و به کارِ تدریس و تبلیغ مصروف می‌باشد. قرضاوی در حال حاضر، ریاست علمای اهل سنتِ جهان اسلام را به عهد دارد. از وی بیش از ۸۰ عنوان کتاب به نشر رسیده است. قرضاوی خود را “سلفی جدید” می‌نامد و از مقام یک مجتهد اظهار نظر می‌کند. دیدگاه‌های اسلامیِ او در “فقه سیاسی” گرد آمده است.

اندیشه سیاسی
قرضاوی به پیروی از ابن تیمیه، امامت را در میانِ مسلمانان از وجایبِ دینی می‌شمارد(قرضاوی، ۱۳۸۱: ۳۲). او میان دین و اسلام هیچ تفکیکی قایل نمی‌باشد. قرضاوی سکولاریست‌ها را “مدعیان به اسلام” می‌خواند. او در ردِ سخنانِ آن‌هایی که اسلام را به “اسلام سیاسی” و “اسلام غیر سیاسی” تقسیم می‌کنند، می‌نویسد:
“… ما چه کار کنیم، اسلامی که خداوند آن را فرستاده، سیاست بخشِ جدایی‌ناپذیر از آن است؟… تکلیفِ ما چیست، اسلامی که پیامبر آن را آورده است، اجازه نمی‌دهد که زنده‌گی و استعدادهای انسان میان خداوند متعال و فرمان‌روایان و قیصرها تقسیم شود؛ بلکه قیصر و کسری و همۀ فرمان‌روایانِ دیگر باید بر بنده‌گیِ خداوند متعال اصرار بورزند؟” (قرضاوی، ۱۳۸۱: ۴۲)
او در جایی دیگر، دربارۀ پیوسته‌گیِ دین با سیاست می‌گوید:
“شما را به خدا، برادران به من بگویید؛ اگر اسلام پدیده‌یی غیر سیاسی و غیر اقتصادی‌ست و کاری به کارِ مسایلِ اجتماعی و فرهنگی ندارد، پس این اسلام چه‌گونه چیزی است؟ آیا به‌جز همین چند رکعت نمازِ خالی از خشوع و معنویت و اوراد و اذکار ـ که به قول رابعه عدویه، “استغفاری که خود نیازمند به استغفار است” ـ چیزی از آن باقی می‌ماند؟” (همان، ۴۴)
به باور یوسف قرضاوی، حکومت در اسلام، حکومتِ مدنی است، نه حکومت دینی به‌وسیلۀ “پدران روحانی”. او در تفاوت میانِ حکومت اسلامی و حکومتِ دینی می‌نویسد:
حکومت مدنی، حکومت تابع قانونِ شرع است، در حالی که حکومت دینی آن‌گونه که در سده‌های میانه در اروپا بود، پدران روحانی خود به قانون‌سازی می‌پرداختند و هرچه می‌خواستند به عنوان قانون فرمان می‌دادند.
تفاوت دومی این‌که، امام معصوم نبوده (همان، ۵۵) و جایزالخطاست و فوق بازخواست نیست (همان، ۵۸)، در مقابل در حکومت دینی، امام از معصومیت برخوردار می‌باشد و مردم باید بدون چون و چرا به دستورهای او گوش فرا نهند.
تفاوتِ دیگری که قرضاوی در میان حکومت اسلامی (مدنی) و حکومت دینی عنوان می‌کند، مسألۀ مشروعیت است، به گونه‌یی که در حکومت دینی یا تئوکراسی، زمام‌دار خود را نائبِ خدا در زمین می‌داند و مشروعیت خود را از آن‌جا می‌گیرد (همان، ۵۵). ولی در حکومت اسلامی این مردم است که با “بیعت” و “شوری” بر اساس دو اصلِ تخصص و تقوا، زمام‌دارانِ خویش را برمی‌گزینند (همان، ۵۱-۵۲) و التزام به قوانین شریعت است که به حکومت اسلامی مشروعیت می‌بخشد. (همان، ۵۷)
قرضاوی به تأیید از محمد عبده می‌گوید: معرفت قرآن و آشنایی با احکامش، خاصِ کسی نیست و هیچ‌کس حتا ولی امر مسلمانان نمی‌تواند مدعی باشد که او نیکوتر از دیگران احکام قرآن را درمی‌یابد، بلکه همه در یک ردیف قرار دارند و تنها اندیشه پاک‌تر، معیار برتری میان آن‌هاست. (همان، ۱۱۶)
یوسف قرضاوی برای امام مسلمین داشتن قدرت “اجتهاد” را شرط می‌شمارد، جز در موارد غیر عادی و ضروری(همان، ۵۳). او در آرزوی احیای خلافت اسلامی است و به باور او، می‌تواند این امر با طیِ مراحلی از یک کشور آغاز گردد و با ایجاد نظام فدرالی یا کنفدرالی، حکومتی قوی و فراگیر میان کشورهای اسلامی تاسیس گردد و در رأس آن، خلیفه یا امامِ مسلمانان قرار داشته باشد. او معتقد است، این بدان معنی نیست که از سرزمین‌های اسلامی نامسلمانان بیرون شوند؛ بلکه بسنده است آن‌ها به احکام و قوانینِ اسلامی احترام بگذارند. (همان، ۵۵)
دموکراسی از نظر قرضاوی یک روشِ کامل نیست؛ از این‌رو تا دستیابی به طریقه بهتر از آن، به منظور تحققِ عدالت، شورا و احترام به حقوق و آزادی‌های انسان، آن را می‌پذیرد(همان، ۱۷۵). او هرچند روحِ اسلام را با دموکراسی سازگار می‌داند(همان، ۱۶۵) اما نواقصی در دموکراسی غرب می‌بیند که عبارت‌اند از: ۱٫ تشویق ملی‌گرایی؛ ۲٫ حد و مرز نداشتنِ شورا در دموکراسی غربی(همان، ۶۱-۶۲). قرضاوی با استناد به وقایع صدر اسلام، به ارجح بودنِ “رای اکثریت” نظر می‌دهد (همان، ۱۴۸-۱۸۵) و فیصله‌های شورا را الزامی می‌داند. (همان، ۱۹۰)
قرضاوی از رهگذر سیاسی مانند لیبرال‌ها، از برابری قانونی در حکومت اسلامی حرف می‌زند(ص۸۰)، آزادی‌های دینی را برای غیرمسلمانان محترم می‌شمارد(همان، ۸۳)، آزادی اندیشه و آزادی بیان را در صدر قرار می‌دهد و آن را از تعرض مصون می‌داند(همان، ۸۴) و برای حضور نماینده‌گانی از گروه‌های نامسلمان در پارلمانِ کشورهای اسلامی مانعی نمی‌بیند(همان، ۳۲۳).