احمد عمران/ چهار شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۴

«افغانستان به کدام مسیر روان است؟»
این پرسش را که در وضعیت دشوار کنونی، «نشست آجندای ملی» وجه همتِ خود قرار داده، بدون تردید می‌توان از پرسش‌های کلیـدی در کشور به‌حساب آورد. این پرسش که در نشستِ روز دوشنبۀ «آجندای ملی» به ابتکار احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود و طراح برنامۀ آجندای ملی مطرح شد، پرسشی از سرِ درد و مسوولیت می‌تواند باشد.
افغانستان پس از هشت ماه آزمونِ دولتی زیر نام وحدت ملی، به این سوال دوباره بازگشته که کشور در وضعیتی نابه‌سامان‌تر از گذشته قرار دارد و نمی‌توان همین‌گونه دست روی دست گذاشت و شاهد فروپاشی و از دست رفتنِ دستاوردهای بیشتر از یک دهه بود. آقای مسعود در سخنرانی خود در این نشست، خواهان برگزاری لویه‌جرگه و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی شد که بتواند به نیازهای موجودِ کشور پاسخ دهد. آقای مسعود باور دارد که عمرِ هشت‌ماهۀ دولت وحدت ملیِ موجود نشان داد که این دولت هیچ دستاورد ملموسی در راستای برآورده کردنِ خواست‌های مردم نداشته است. آقای مسعود می‌گوید که دلیل این امر، در ماهیت دولت وحدتِ ملی نیست، بل ریشه در مدیریتِ اوضاع دارد.
در همین حال، آقای مسعود باور دارد که دولت فعلی به هیچ صورت مولفه‌های دولت وحدت ملی را ندارد و بیشتر به یک دولتِ ایتلافی شباهت می‌برد که میان دو تیم انتخاباتی به وجود آمده است. درست به همین دلیل، نشست آجندای ملی تصمیم گرفته است که ضمن آگاهی‌دهی از وضعیت موجود در افغانستان، تعهد خود به مردم و کشور را نیز در چهارچوبِ قوانینِ موجود انجام دهد. این تعهد می‌تواند شامل گزینه‌هایی باشد که برای اصلاح نظام در قانون اساسی و دیگر قوانین نافذۀ کشور بازتاب یافته‌اند. قوانین موجود این اجازه را می‌دهند که نسبت به اوضاع کشور دست به اقدام‌هایی زد که بتوان به اصلاح وضعیتِ موجود دست یازید و کشور را از بحران نجات داد.
در حال حاضر، آن‌چه که نظام فعلی از آن رنج می‌برد، عدم پای‌بندی به تعهداتی‌ست که رهبران دولت در توافق‌نامۀ سیاسی در پای آن امضا کرده‌اند. رهبران دولت فعلی توافق کرده بودند که باید برای رفع چالش‌های موجود، دست به اقدام‌هایی بزنند که در توافق‍‌نامۀ سیاسی بر آن تأکید رفته است. اصلاح نظام انتخاباتی و فراخواندنِ لویه جرگه به هدف تغییر نظام، از تعهدات اصلیِ سرانِ دولت بود که بتواند فضای کشور را از رخوتِ سیاسی نجات دهد و دوباره مشارکتِ شهروندان را در تمام عرصه‌ها ضمانت کند. اما در طول بیشتر از هشت ماه گذشته، نه تنها مشکلات کشور کاهش نیافته، که ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری نسبت به گذشته یافته است.
ناامنی و رکود اقتصادی، از مهم‌ترین چالش‌هایی‌ست که افغانستان را به لبۀ پرتگاه نزدیک کرده است. دولت جدید در هشت ماه گذشته، عمدتاً به چانه‌زنی و تقسیم قدرت میان اعضای خود مصروف بود؛ روندی که با کُندی انجام شد و هنوز هم سران دولت نتوانسته‌اند در تقسیم پست‌های دولتی موفقیتِ چندانی از خود نشان دهند. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، بدون شک بیم وخیم شدن و خارج شدنِ اوضاع از کنترول بیشتر می‌شود. این نگرانی به گونۀ روشن در سخنان شرکت‌کننده‌گان نشست «افغانستان به کدام مسیر روان است؟»، بازتاب یافته بود.
نشست»افغانستان به کدام مسیر روان است؟» تأکید می‌ورزد که برای بیرون‌رفت از بحران موجود، نمی‌توان تنها به نصحیت و مشوره‌دهی به رهبران فعلی بسنده کرد؛ زیرا برای شنیدن حرف‌های صواب، گوشی شنوا وجود ندارد. از سویی هم، به باور سخنرانان، بی‌تفاوتی در برابر وضعیت موجود می‌تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد و یکی از این پیامدها، برگشت کشور به وضعیتِ گذشته خواهد بود.
حل مشکلات فعلی، به تعهد و اندیشه نیاز دارد و نمی‌توان مدیریتِ کشور را به عهده داشت و هم‌چنان به شعارهای دورانِ انتخابات بسنده کرد. دولت‌مردان فعلی هرچند زمانِ کوتاهی در اختیار داشته‌اند، اما همین زمان کوتاه نیز می‌تواند گواه عدمِ درک دقیقِ آن‌ها از اوضاع کشور باشد. شاید در روزهای نخستِ شکل‌گیری دولت فعلی، این امیدواری به وجود آمده بود که دولت فعلی با توجه به درک لازم از مشکلات کشور، بتواند از کلِ نیروهای دل‌سوز و نخبه در جهت مدیریت سیاسیِ کشور استفاده ببرد، ولی هشت ماه گذشته نشان داد که رهبران دولت چنان در زدوبندهای سیاسی خود غوطه‌وراند که حتا ساده‌ترین اتفاق‌های جامعه را نیز نمی‌توانند ببینند. اما پرسش مهم این‌جاست که برای حل مشکلات فعلی چه راهکاری را باید در نظر گرفت و به کدام شیوه‌ها توسل ورزید؟
شرکت‌کننده‌گان نشست آجندای ملی که بدون شک از میان نخبه‌گان جامعه‌اند، به این باور اند که برای حل چالش‌های موجود نمی‌توان راهکارها و گزینه‌های زیادی را در برابرِ خود قرار داد. گزینۀ مهم از نظر این آگاهان، برگزاری لویه جرگه است که بتواند با ایجاد تغییرات در قانون اساسی کشور، نظام فعلی را به نظامی پاسخ‌گو و متعهد به آرمان‌های شهروندان تبدیل کند.
مشارکت سیاسی شهروندان وقتی به‌صورت واقعی در نظام تمثیل شود، بدون شک می‌تواند پیامدهای بزرگی را در پی داشته باشد. تأمین امنیت و ایجاد صلح پایدار، از دستاوردهای چنین مشارکتی خواهد بود؛ چیزی که دولتِ فعلی و دولتِ پیشین در طول سیزده سال موفق به تأمین آن نشدند. حالا یک تصمیم کلان و یک پرسشِ اساسی در برابر نخبه‌گانِ کشور قرار گرفته و آن: رسیدن به اجماع ملی برای ایجاد تغییراتِ وسیع آن‌گونه که به تشکیل دولت وحدت ملی به معنای واقعیِ کلمه بینجامد. زیرا در وضعیت فعلی، پرسش نشست آجندای ملی را به این صورت باید تغییر داد که «افغانستان به کدام مسیر روان نیست؟»