سه شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۴

در این روزها، تلاش‌هایی در میانِ حلقاتی خاص جریان دارد تا دولت وحدت ملی را با ادارۀ موقت تعویض کنند. این نگرانی اخیراً به دلیلِ این‌که وضعیتِ کشور هر روز بیشتر از گذشته رو به وخامت می‌‌گذارد، قوت گرفته است.
داکتر عبدالله دیروز گفته است کسانی که در پیِ ساقط کردنِ دولت وحدت ملی‌اند، بدانند که بدیلِ این دولت، طالب و داعش است. همچنین بارها داکتر غنی نیز از دشمنانِ دولت وحدتِ ملی یاد کرده و بر بقای این دولت تأکید ورزیده است.
اما این‌که چرا دولت نمی‌تواند بر مشکلات و چالش‌ها فایق آید، سوالی‌ست که در پاسخ به آن رهبران دولت وحدت ملی، هر کدام دیدگاه‌هایِ خود را دارند؛ دیدگاه‌هایی که زیاد از یک‌دیگر متفاوت نیستند.
داکتر عبدالله رییس اجراییِ دولت وحدت ملی گفته بود که مشکلات فعلی، یک‌باره به‌وجود نیامده‌اند و همه ریشه در گذشته دارند. اشرف‌غنی رییس‌جمهوری نیز با کمی تفاوت از این دیدگاه معتقد است که وضعیت نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده، ولی افغانستان در ماه‌های پس از ایجاد دولت وحدت ملی، با گروه‌های بیشتری از مخالفانِ مسلح روبه‌رو شده است.
واقعیت این است که ناامنی، حملات انتحاری، آدم‌ربایی‌های سازمان‌یافته و جنگ‌های جبهه‌یی به‌صورتِ بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته‌اند. روزی نیست که افغانستان شاهد انتحار و انفجار نباشد. روزی نیست که رسانه‌ها از درگیری‌های گسترده در مناطقِ مختلف خبر ندهند و روزی نیست که گفته نشود برخی شهرهای افغانستان در آستانۀ سقوط قرار دارند.
در همین حال، نرخ بی‌کاری و فقر نیز در کشور به‌صورتِ کم‌سابقه‌یی بلند رفته است. ارزهای خارجی هر روز در برابرِ افغانی واحد پولِ کشور سیر صعودی می‌پیمایند. دست‌کم در یک ماه گذشته، دالر در برابر افغانی از ۵۷ به ۶۱ افغانی صعود کرده است. قیمتِ مواد غذایی نیز که عمدتاً از خارج و با ارزهای خارجی وارد کشور می‌شوند نیز بالا رفته است. مشکل است بتوان درک کرد که کارمندانِ پایین‌رتبۀ دولت با حقوق‌های ناچیز چه‌گونه زنده‌گی می‌کنند!
مشکلات مردم پس از ایجاد دولت وحدت ملی، بیشتر و بیشتر شده و این مورد می‌تواند به عنوان پاشنۀ آشیلِ نظام مطرح باشد. ظاهرِ قضایا این است که دولتِ پیشین موفق‌تر از دولتِ فعلی عمل می‌کرده است. مردم می‌گویند که در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی، سطحِ ناامنی‌ها این‌قدر گسترده و فراگیر نبود، بی‌کاری این‌قدر بیـداد نمی‌کرد و حداقل دولتِ پیشین توانسته بود نرخ ارزهای خارجی را در برابر افغانی در یک میزانِ مشخص ثابت نگه دارد.
به هر صورت، دولت وحدت ملی مشکلاتی دارد که ظاهراً قرار نیست کسی به آن‌ها رسیده‌گی کند، از جمله: تطبیق نشدنِ توافق‌نامۀ سیاسی که مبنای تشکیل دولت وحدت ملی‌ست، اصلاح نشدنِ نهادهای انتخاباتی و برگزار نشدنِ انتخابات پارلمانی و نیز هنوز که هنوز است دولت وحدت ملی در معنا تطبیق نشده و همۀ امور به دستِ یک قومِ خاص می‌باشد. در عین حال، دولت وحدتِ ملی متهم است که با طالبان رابطۀ نرم پیشه کرده و ده‌ها انتقاد دیگر که بر این دولت وارد می‌گردد.
اما به‌رغم این‌همه، واقعیت این است که در شرایط موجود گزینه‌یی بهتر از همین دولت نداریم و بایستی رهبران دولتِ وحدت ملی تلاش کنند که با آوردنِ اصلاحاتِ بنیادین، خلأهای موجود را پُر کنند و با برگزاری یک لویه‌جرگۀ زودهنگام، فرصت را برای تعدیل قانونِ اساسی و تغییر نظام مساعد نمایند. این اقدام می‌تواند راهِ آنانی که در برابرِ دولت وحدتِ ملی سنگ‌اندازی می‌کنند و برای ساقط کردنِ آن برنامه می‌چینند را ببندد.
مسلماً تشکیل ادارۀ موقت، بازگشت به گذشته و یک نسخۀ خنده‌آور است. چنین اداره‌یی ضمن آن‌که هرگز نمی‌تواند گرهِ مشکلاتِ افغانستان را بگشاید، بر پیچیده‌گیِ اوضاعِ کشور می‌افزاید. ما باید به‌جای عقب‌گرد و تکرار اشتباه، حرکتِ رو به جلو و اصلاح‌طلبانه داشته باشیم.
دولت‌مردانِ فعلی باید بپذیرند که نتوانستند به وعده‌های‌شان عمل کنند و این انتقادی‌ست که همۀ مردم بر آنان دارند. سرانِ دولت وحدتِ ملی باید وضعیتِ شکنندۀ جامعه و نیاز به اصلاحاتِ بنیادین را درک کنند و با بازنگری اشتباهات گذشته، گام‌هایی را بردارند که مردم را به‌تدریج نسبت به آیندۀ این دولت و حکومت امیدوار سازد. در غیر آن، تلاش‌های کسانی که در پی ساقط کردنِ این دولت‌اند، می‌تواند در میانِ مردم طرف‌دارانی پیدا کند و خدای ناکرده سببِ یک بدبختیِ بزرگ برای مردم افغانستان شود.