بخش پنجم

نقش نوین اسلام‌گرایان
با خیزش‌های توده‌یی مردم در برابر رژیم استبدادی بن علی و سرنگونی آن، فصل تازه‌یی در تاریخ جنبش النهضه گشوده شد. النهضه برای نخستین‌بار بود که پس از شکل‌گیری در دهۀ هفتاد میلادی، فرصت قانونی برای ساخت‌وسازِ تشکیلاتی در امر فعالیتِ علنی حزبی و بدون موانع را کسب نمود. حرکت النهضه با گذشت سی سال پس از اولین تلاش ناکام برای فعالیت در ۱۹۸۱، این بار در ۲۰۱۱ به گونۀ رسمی فرصتی به‌دست آورد تا حزب سیاسی بنیادگذاری کند. در همین زمان که کاروان سیل‌آسایی از مهاجرینِ جنبش و در میان‌شان راشدالغنوشی به تونس برگشته بودند، اساساً برای خودشان به هیچ‌وجه باورکردنی نبود که بتوانند در مدت کمتر از یک سال چنان محبوبیت کسب کنند و از سوی مردم حمایت شوند که حمادالجبالی دبیر کل جنبش ریاست تشکیل دولت ایتلافی را در پایان یک انتخابات شفاف و دموکراتیک (مجلس مؤسسان) به دوش گیرد.
النهضه در انتخابات مجلس موسسان با کسب ۴۱ درصد کرسی‌ها نسبت به احزاب رقیب با فاصلۀ زیادی جلو افتاد. این جنبش با آن‌که کرسی‌های زیادی را در معیتِ خود داشت، به هیچ یک از کرسی‌های کلان، نظیر مجلس موسسان و ریاست جمهوری، دلچسپی چندانی نشان نداد. هر دو پست را به احزاب دیگری چون حزب چپ‌گرا به رهبری مصطفی بن جعفر و حزب چپ مردمی به رهبری منصف المرزوقی واگذار کرد و تنها پست‌های کابینه را که متشکل از ایتلاف احزاب چپ بود، به دوش گرفت . در ابتدا حمادالجبالی پست نخست‌وزیری را به عنوان رییس قوۀ اجراییه پذیرفت و شش‌ماه بعد پس از ترور شکری بلعید، یکی از رهبران حزب کوچک چپ‌گرا، از مقامش کنار رفت و علی العریض که پیوند حداکثری با جنبش النهضه داشت، به این سمت گماشته شد. العریض تشکیل دولت ایتلافی را به تبع جبالی به دوش گرفت. چنین موفقیتی حتا برای افراد متعلق به خود جنبش اصلاً باور کردنی نبود.
قبل از برگزاری انتخابات این پرسش مطرح بود که جنبش النهضه پس از بهار عربی و در نخستین مرحلۀ گذار به دموکراسی، خواهد توانست نقش ارزنده‌یی را ایفا کند یا خیر. به این پرسش به گونۀ روشن پاسخ داده شد. زیرا النهضه پس از سال‌های طولانیِ غیبت از صحنۀ سیاسی، تعقیب و شکنجۀ بی‌حدوحصرِ افرادش در مدت چند ماه؛ هم موفق به سروسامان‌دهی تشکیلاتش شد و هم توانست طیف وسیعی از انتخاب‌کننده‌گان را بسیج کند. و حتا جوانان و نوجوانانی را بسیج کند که اصلاً با این جنبش بیگانه بودند. مهم‌تر این‌که پس از سال‌های دراز دوری از وطن، مردم مسلمان تونس با آغوش گرم از آن‌ها استقبال کردند.
و اما خط و مشی سیاسی النهضه برای کسانی که شاهد تحول ایدیولوژیکی این جنبش در دهه‌های اخیر بودند، چندان ناآشنا و غیرمترقبه نبود. همگرایی و همسویی، تشکیل نهادها و ساختارهای قانونی و نهایتاً تشکیل دولت ایتلافی با احزاب چپ، مصادیق بارز و عملی تحول فکری النهضه است.
برنامۀ انتخاباتی مترقی: امروزه النهضه از یک دولت مردم‌سالار مدنی سخن می‌گوید و نه از دولت دین‌سالار که دین در آن به عنوان مرجع قانون‌گذاری به رسمیت شناخته شود. اتخاذ موضع النهضه در این خصوص شبیه موضع اخوان‌المسلمین در مصر و یا حزب عدالت و توسعه در مراکش است. النهضه در برنامۀ انتخاباتی خود که در ۲۰۱۱به دست نشر سپرد، نکات کلیدی و ارزندۀ آن را زیر عناوین آزادی، دموکراسی و قدرت از آن ملت فشرده کرده بود. بنابراین، نوعی نظام جمهوری برای النهضه مطلوب وخواستنی است که بتواند در آینده عدالت اجتماعی، آزادی و ثباتِ پایدار را برای شهروندان تونس تضمین کند و در راستای محو استبداد تمامی ابزارهای ممکن را به کار بندد. بدین منظور، النهضه فراخوان صریحی را در پیوند به مشارکت سایر نیروهای سیاسی در امر تهیه و تدوین قانون اساسی صادر کرد.
با توجه به بحث‌های مفصل راجع به نوع نظام سیاسی تونس، روشن است که برنامۀ حزب گسترۀ وسیعی از جامعه را در نظر گرفته است. عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه، ارزش‌های پایه‌یی مورد نظر دولت النهضه خواهد بود. وعده‌های داده شده در این متن انتخاباتی متضمن آزادی دین، اندیشه، حقوق اقلیت‌های دینی و ممنوعیت شکنجه است. افزون بر آن، بر استقلالیت جامعۀ مدنی، کثرت‌گرایی، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی، تفکیک قوا و استقلالیت تامِ دادگستری اعلام پای‌بندی شده است. همچنان در این برنامه برای مجلس علاوه بر صلاحیت قانون‌گذاری و نظارت بر نهادهای دولتی، صلاحیت احتمالی اصلاح قانون اساسی و انتخاب رییس جمهور نیز در نظر گرفته شده است.
در این برنامه، نظام جمهوری بهترین تضمین برای توسعۀ دموکراسی و استفادۀ بهینه از ثروت بالقوه و بالفعل کشور به نفع شهروندانِ تونس خوانده شده است. احترام توام با پای‌بندی به حقوق بشر هم در گوشه‌هایی از این برنامه به چشم می‌خورد. مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلانِ سیاسی و اجتماعی بدون درنظرداشت جنسیت، قوم، زبان، نژاد، مذهب و ایدیولوژی از مسایلی است که در این برنامه خواندنی به نظر می‌رسد. اما در خصوص نظام سیاسی دموکراتیک پیشنهادی النهضه، تفاوتی با رژیم‌های پسااستعماری بورقیبه و بن علی دیده نمی‌شود. در این برنامه آمده است که هدف ما برانداختن خودکامه‌گی‌هایی است که در تاریخ ما ریشه دوانده‌ و دولت را بعد از استقلال از مسیر اصلی‌اش منحرف ساخته‌اند. با درنگی کوتاه در برنامۀ انتخاباتی النهضه تصور می‌شود که تحمل و تجربۀ سال‌های طولانی حکومت‌های استبدادی و تبعات آن بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست مقدمه‌یی بود در امر تأکیدِ هرچه بیشتر بر تشکیل یک دولت دموکراتیک و قانون‌مدار که در ظل آن شهروندان کشور از دسایس و مظالم دولت در امان باشند. روی هم رفته، بارها از اصول یک حکومت خوب و پیوند آن با کرامت انسانی و نیازهای تحول اجتماعی و اقتصادیِ کشورشمول در برنامه تذکر رفته است. در این برنامه، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی نسبت به بخش‌های خود سیاست بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.
این‌که این برنامه تا چه حد واقع‌بینانه و عملی طرح شده است، مهم نیست؛ بلکه مهم این است که اصولاً این متن، اظهارات و اطلاعیه‌های پیش و پس از انتخابات، بهانه‌یی را در دسترس ناظران، مبنی بر عدم پای‌بندی آن‌ها به مقاصد دموکراتیک قرار نمی‌دهد تا نسبت به آن‌ها تردید کنند و یا پس از پیروزی نسبت به حکومت تحت رهبری‌شان بدگمان شوند. به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب تونس، النهضه از اصل وحدت نظر با سایر احزاب و نیروهای سیاسی در پیوند به اقدامات اساسی وتعیین‌کننده در دورۀ عبوری منحرف نشده است.

نگرانی‌ها
با این وجود، سیاسیون و رقبای النهضه در پیوند به دموکراسی‌خواهی این جریان ابراز شک و تردید نمودند و هدف از شعارهای دموکراتیک النهضه را در واقع‌بینی موقت برای کسب قدرت سیاسی و یا هم دورویی خلاصه می‌کنند. آنان بدین باورند که النهضه با استفادۀ ابزاری از دموکراسی، می‌خواهد قدرت را تصاحب کند و در درازمدت از موضع قدرت دولتی به اسلامی کردن جامعۀ تونس بپردازد و به دستاوردهای مدرنیته به‌خصوص حقوق زنان، آزادی بیان و دین نقطۀ پایان بگذارد. ناگفته نماند که این یک استدلال قدیمی است که اسلام‌گرایان با رفتارهای دموکراسی‌خواهانه می‌خواهند قدرت را در دست بگیرند و دوباره استبداد ضد مدرنته را تحکیم کنند و در پیوند به این مسأله، روشن‌فکرانِ لاییک پیوسته به تجربه‌های سودان، افغانستان و ایران اشاره می‌کنند.