اعضای فعلی کمیسیون انتخابات صلاحیت اعلام تقویم و برگزاری انتخابات پارلمانی را ندارند.
شماری از اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و آگاهان مسایل انتخاباتی می‌گویند تا زمانی‌که مسألۀ عدم اعتماد به کمیسیون‌های انتخاباتی، مسالۀ امنیت و مصارف انتخابات بررسی نشود، با اعلام کمیسیون، نمی‌توانیم تاریخ انتخابات را تعیین و انتخابات را برگزار کنیم.
این نظریات در واکنش به سخنان یوسف نورستانی رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات ابراز می‌شود که به تازه‌گی اعلام کرده به زودی تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص می‌کند.
صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح انتخاباتی می‌گوید: اعضای فعلی کمیسیون انتخابات صلاحیت اعلام تقویم انتخابات و برگزاری آنرا به هیچ عنوان ندارند.
وی تاکید کرد: تا زمانی‌که این افراد در رأس کمیسیون مستقل انتخابات قرار داشته باشند، مردم به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت و در موجودیت این افراد برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین تنها راه حل، سرعت بخشیدن به اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی است.
به گفته توحیدی، آوردن اصلاحات یک امر لازمی است و هیچ مهم نیست که این اصلاحات را نورستانی و سعادت می‌پذیرند و یا خیر.
او افزود: کمیتۀ گزینش به جدیت به کار خود ادامه می‌دهد و ما منتظراستیم که این کمیته به زودی مدیران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کنند و بعدش زمان برگزاری انتخابات اعلام شود.
وی گفت: در کمیته گزینش خلای قانونی وجود ندارد، به این دلیل که رییس‌جمهور طرح تعدیل را فرستاد و پارلمان آن را رد کرد، حالا رییس‌جمهور صلاحیت دارد که طرح مجدد بفرستد و پارلمان روی آن بحث کند.
توحیدی اضافه کرد: از فرستادن طرح مجدد هم استفاده خواهد داشت و همچنان از کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی تفسیر ماده ۱۰۹ قانون اساسی خواسته خواهد شد که براساس این ماده قانون اساسی، آیا شورای ملی در کل صلاحیت در دستور کار قرار دادن هر دو قانون انتخابات را داشت و یا خیر.
اگر ماده ۱۰۹ قانون اساسی تفسیر شود، فرمان تقنینی به حال خود باقی خواهد بود و همچنان از دادگاه عالی خواسته شود تا در این خصوص نظر دهد، بنابر همین موارد کمیته گزینش در خلای قانونی قرار ندارد.
براساس ماده ۱۰۹ قانون اساسی: پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند.
توحیدی می‌گوید: حتا اگر نورستانی زمان برگزاری انتخابات را اعلام کند، کمیشنران جدید بعد از توظیف، تقویم جدید برگزاری انتخابات را بعد از بررسی‌های لازم اعلام خواهند کرد.
معاون کمیسیون اصلاح انتخاباتی از حکومت خواست که جلو خود سرایی‌های اعضای هردو کمیسیون انتخابات را بگیرد و به آنان اجازه ندهد که خودسرانه دست به هرکاری بزنند، در غیر آن هر اقدام این دو کمیسیون به ضرر حکومت خواهد بود.
او این خودسریی‌های اعضای کمیسیون انتخابات را ناشی از عدم اعتراف آنان به اشتباهات شان دانسته گفت: چون در قانون انتخابات جرایم انتخاباتی تعریف نشده، بنابراین نورستانی و سعادت خود را بهترین افراد از لحاط برگزاری انتخابات می‌دانند، در حالیکه از دید مردم و جامعه جهانی افرادی اند که بدنام‌ترین انتخابات را برگزار کردند.
بااین حال، ذکریا بارکزی رییس موسسۀ دیدبان دموکراسی افغانستان می‌گوید: از لحاظ قانونی اعلام تقویم انتخابات وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است، اما باید زمینه‌های برگزاری انتخابات فراهم شود.
به گفته او، مسسألۀ عدم اعتماد به کمیسیون‌های انتخاباتی که در انتخابات ریاست‌جمهور اتفاق افتاد، شدیداً وجود دارد؛ اما با آن هم تا زمانیکه مشکل قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی حل نشود، مسایل امنیتی و مصارف انتخابات بررسی نشود؛ فکر نکنم با یک اعلام کمیسیون، ما بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم.
بارکزی افزود: ما امیدوار استیم که حکومت برای حل مشکلات برگزاری انتخابات پارلمانی یک راه حل معقول را جستجو کند تا ما به زودی شاهد برگزاری انتخابات باشیم.
این در حالیست که به تازه‌گی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرده است.
احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است: « کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده که روز دوشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۴ تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعلام کند».
آقای نورستانی تاکید ورزید: کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی آماده‎‌گی کامل دارد.
به گفته نورستانی، کمیسیون روند اصلاحات را نیز در سیستم انتخاباتی کشور به وجود آورده است که براساس آن انتخابات شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد.
این سخنان در حالی ابراز می‌شود که رهبران حکومت وحدت ملی بر اصلاح نظامی انتخاباتی و تغییر در اعضای کمیسیون های انتخاباتی تاکید دارند و به همین منظور، کمیته گزینش کمیشنران نیز بر اساس فرمان رییس جمهور آغاز به کار کرده است.
با وجودی که رییس جمهور بر ادامۀ کار کمیته گزینش تاکید می‌ورزد؛ یوسف نورستانی می‌گوید که این کمیته مبنایی در قانونی اساسی ندارد و فرمان تقنینی در زمینه نیز فاقد اعتبار است؛ زیرا از سوی هردو رد شده است.
اما این موارد از سوی اعضای کمیته گزینش و کمیسیون اصلاح انتخاباتی به شدت رد شده است.
برخی تحلیلگران می‌گویند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به جای بلندپروازی‌ها و مقاومت در برابر اصلاحات، باید به جرم خیانت به آرای مردم راهی زندان شوند؛ اما متأسفانه حکومت اراده‌یی برای بررسی تقلب‌های آشکار انتخابات سال ۲۰۱۴ ندارد. در انتخابات ۲۰۱۴ میلیون‌ها رأی تقلب شد و به همین دلیل کشور تا فروپاشی کامل به پیش رفت. اما به دلیل بررسی نشدن این خیانت‌ها، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به خود جرأت اظهار نظر در خصوص انتخابات‌های بعدی را می‌دهند.