احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
مربی داری مربا بخور!
گزارشگر:شنبه 1 حوت 1394 - ۳۰ دلو ۱۳۹۴
دیروز هزاران تن در کابل و ولایت‌ها در برابرِ ناامنی‌ها در شمال و قطع برق کابل، تظاهراتِ مسالمت‌آمیز به‌راه انداختـند و خواهانِ به دادگاه کشاندنِ گلاب منگل وزیر سرحدات شدند.
این تظاهرات درست زمانی به‌راه افتاد که وضعیتِ امنیتی در شمال کشور به‌خصوص بغلان، در بدترین حالت قرار دارد و طالبان پایه‌های برق را منهدم کرده‌اند و در دند غوریِ ولایتِ بغلان پایگاه ساخته‌اند.
معترضان، امضای معاهدۀ دند غوری را محکوم کرده و از دولت خواسته‌اند که تمامِ کسانی که در این وضعیت دخیل هستند را به میزِ محاکمه بکشاند.
آنان در این تظاهرات گفته‌اند که وزارت اقوام و قبایل باید هرچه زودتر از سوی دولت لغو گردد و پولی که در این وزرات به مصرف می‌رسد، برای تأمینِ امنیت به نیروهای امنیتیِ کشور اختصاص یابد.
این تظاهرات در حالی از سوی شماری از باشنده‌گانِ ولایت‌های شمالی و کابل راه‌اندازی شده که خبرها و تحلیل‌هایی حاکی از بدتر شدنِ اوضاعِ امنیتی در کشور در بهار آینده، به نشر می‌رسند. هم مقام‌هایی در دولت وحدتِ ملی از بدتر شدنِ وضعیت شاکی اند و هم مردم از آیندۀشان نگران اند؛ اما چیزی که دردناک‌تر از این نگرانی به نظر می‌رسد، بی‌توجهی ریاست جمهوری است!
تا کنون ریاست جمهوری، هیچ پاسخ و واکنشی در برابرِ اظهاراتِ دلهره‌آورِ مقاماتِ حکومتی از جمله احمدضیا مسعود و نیز نگرانی‌های عمومی نداشته است. تظاهراتِ دیروز در حالی برگزار شد که حکومت وحدت ملی به‌خصوص ریاست جمهوری نتوانسته است که در برابرِ پایگاه‌های طالبان در بغلان سخن بگوید و یا هم هر حرفی موافقِ مرمِ معترض در برابرِ اقدام‌های وزیر سرحدات به میان آورد.
در تظاهراتِ روز گذشته، مردم افغانستان از حمایتِ حلقاتِ مشخصی از طالبان در دولت یاد کردند و سرنخِ این مسأله را به شخصِ رییس‌جمهور نسبت دادند. زیرا اگر ریاست‌جمهوری موافقت نشان نمی‌داد، گلاب منگل هرگز نمی‌توانست به طالبان در دند غوری پایگاه بدهد.
در عین حال، مردم در حالی خواهانِ معرفی گلاب منگل وزیر قبایل و سرحدات به دادگاه شده‌اند، که او از جانب رییس‌جمهوری مورد حمایت قرار می‌گیرد و اقداماتِ ویرانگرِ او توجیه می‌گردند. این وضع نشان می‌دهد که رویاروییِ اساسیِ مردم در این اعتراض‌ها، در واقع با ریاست جمهوری است؛ اما آن‌ها به دلیلِ این‌که نمی‌خواهند نظم و نظامِ نیم‌بندِ موجود از هم بپاشد، اعتراضاتِ خود را به امید ایجاد اصلاحات تلطیف می‌کنند.
واقعیت این است که مردم از سیاست‌های آقای غنی در برابرِ طالبان و حامیانِ داخلی‌شان خسته شده‌اند. مشخصاً اگر آقای غنی از گلاب منگل ـ که آن قراردادِ ننگین و کذایی را با دشمنانِ افغانستان امضا کرده ـ حمایت نمی‌کرد، او اکنون می‌بایست به جرمِ ارتکابِ خیانتِ ملی در زندان پل چرخی به‌سر می‌برد.
برخی از معترضان، روزِ گذشته گفته‌اند که ناامنیِ ولایت‌های شمالی، یک توطیه و برنامۀ سیاسی است و برخی از مقاماتِ دولتی در صددِ آن‌اند که ولایت‌های شمالیِ افغانستان را ناامن کنند تا گروه‌های تروریستی به کشورهای آسیای میانه راه یابند و در رأسِ این برنامه‌ها و ناامنی‌ها، شخص گلاب منگل قرار دارد.
اما چه کسی باید گلاب منگل را محاکمه کند؟
مسلماً رییس‌جمهور غنی از سیاست‌ها و عملکردِ آقای منگل حمایت می‌کند و گلاب منگل به کسی می‌ماند که مربی دارد و مربا می‌خورد! در چنین حالتی، مردم باید خودسانسوری و محافظه‌کاری را کنار بگذارند و تکلیف‌شان را با نقطۀ اصلی روشن کنند و به گونۀ مستقیم از رییس‌جمهور غنی بخواهند که موقفش را در برابرِ اوضاعِ جاری و حلقاتِ مورد اتهام و مشکوک به همکاری با طالبان در دولت روشن کند تا راه از چاه، از بالا به پایین شناخته شود!
۲ نظر
قابل تاسف این است که منګل برای رفع مسئولیت خود در مصاحبه تلویزیونی می گوید من امضاء نکرده ام تائید نموده ام. ا ین غول حد اقل فرهنگ اداری را نمیداند که اثرات حقوقی معاهده با توافق جمعی شما و تائید آن بمیان آمده و تومنحیث فرستاده بادارت غنی ما موریت هم چون معامله شرمگین را داشتی. اگر شورای وزیران قوی مو جود میبود و مجلس نمایندگان با وجدانی مو جود میبود تو غول نادان و غنی تقلب سالار دیوانه را نسبت این همکاری با گروه تروریستی مورد محاکمه به اتهام خیانت ملی قرار میدادند. متاسفانه شعار غنی این است ” که پشتون وی ذمه وار نه دی” مثال دیگر آن فاروق وردک و زاخیلوال می باشد که با وجود اتهامات مالی فساد چون پشتون می باشند ” ذمه وار نه دی” یعنی به زبان فارسی پاسخگو نیستند. مشاور حقوقی محمدی احمق چون هزاره بود با وجود تملق و پا بوسی پشتون ها مانند یک حیوان کثیف از دروازه ا رگ به بیرون پرتاب شد. وی هنوز هم جرئت نمی کند که بگوید توافق غنی و دیگر مسئولینی مانند ضیأ مسعود د ر رهایی مجرم کابل بانک و عقد قرار داد وجود داشت
قابل تاسف این است که منګل برای رفع مسئولیت خود در مصاحبه تلویزیونی می گوید من امضاء نکرده ام تائید نموده ام. ا ین غول حد اقل فرهنگ اداری را نمیداند که اثرات حقوقی معاهده با توافق جمعی شما و تائید آن بمیان آمده و تومنحیث فرستاده بادارت غنی ما موریت هم چون معامله شرمگین را داشتی و پاسخگو میباشی. اگر شورای وزیران قوی مو جود میبود و مجلس نمایندگان با وجدانی مو جود میبود تو غول نادان و غنی تقلب سالار دیوانه را نسبت این همکاری با گروه تروریستی باید مورد محاکمه به اتهام خیانت ملی قرار میدادند. متاسفانه شعار غنی این است ” که پشتون وی ذمه وار نه دی” مثال دیگر آن فاروق وردک و زاخیلوال می باشد که با وجود اتهامات مالی فساد چون پشتون می باشند ” ذمه وار نه دی” یعنی به زبان فارسی پاسخگو نیستند. مشاور حقوقی آ قای محمدی احمق ( مدافع عبدالرحمان خان جبار )چون هزاره بود با وجود تملق و پا بوسی پشتون ها مانند یک حیوان کثیف از دروازه ا رگ به بیرون پرتاب شد. وی هنوز هم جرئت نمی کند که بگوید توافق غنی و دیگر مسئولینی مانند ضیاء مسعود د ر رهایی مجرم کابل بانک و عقد قرار داد وجود داشت. ( از شدت کلام خود معذرت می خواهم. همین امروز عکس یک جوان شهید نا مرادی را دیدم که در بند غوری شهید شده بود. از سیمای آن حدس زدم که شاید از برادران پشتون مشرقی بوده باشد. سخت متا ثر و غمگینم . حکومت پاسخگویی مو جود نیست. مسئول این همه تلفات و خسارات که است ؟ چرا چنین بی تفاوتی در مقابل سیاست هایی که جنبه ملی ندارد و جنبه قومی دارد؟ چرا سیاست تک روانه غنی ( فاقد اهلیت کا مل جسمی و روانی منحیث یک زعیم) مورد چالش جناح دیگری که مسئو لیت مشترک دارند واقع نمیگردد. همه وجدان ها مرده اند و همه داروی بی حسی ، بی تفاوتی و بیغیرتی را نوش جان کرده اند؟