دیروز هزاران تن در کابل و ولایت‌ها در برابرِ ناامنی‌ها در شمال و قطع برق کابل، تظاهراتِ مسالمت‌آمیز به‌راه انداختـند و خواهانِ به دادگاه کشاندنِ گلاب منگل وزیر سرحدات شدند.
این تظاهرات درست زمانی به‌راه افتاد که وضعیتِ امنیتی در شمال کشور به‌خصوص بغلان، در بدترین حالت قرار دارد و طالبان پایه‌های برق را منهدم کرده‌اند و در دند غوریِ ولایتِ بغلان پایگاه ساخته‌اند.
معترضان، امضای معاهدۀ دند غوری را محکوم کرده و از دولت خواسته‌اند که تمامِ کسانی که در این وضعیت دخیل هستند را به میزِ محاکمه بکشاند.
آنان در این تظاهرات گفته‌اند که وزارت اقوام و قبایل باید هرچه زودتر از سوی دولت لغو گردد و پولی که در این وزرات به مصرف می‌رسد، برای تأمینِ امنیت به نیروهای امنیتیِ کشور اختصاص یابد.
این تظاهرات در حالی از سوی شماری از باشنده‌گانِ ولایت‌های شمالی و کابل راه‌اندازی شده که خبرها و تحلیل‌هایی حاکی از بدتر شدنِ اوضاعِ امنیتی در کشور در بهار آینده، به نشر می‌رسند. هم مقام‌هایی در دولت وحدتِ ملی از بدتر شدنِ وضعیت شاکی اند و هم مردم از آیندۀشان نگران اند؛ اما چیزی که دردناک‌تر از این نگرانی به نظر می‌رسد، بی‌توجهی ریاست جمهوری است!
تا کنون ریاست جمهوری، هیچ پاسخ و واکنشی در برابرِ اظهاراتِ دلهره‌آورِ مقاماتِ حکومتی از جمله احمدضیا مسعود و نیز نگرانی‌های عمومی نداشته است. تظاهراتِ دیروز در حالی برگزار شد که حکومت وحدت ملی به‌خصوص ریاست جمهوری نتوانسته است که در برابرِ پایگاه‌های طالبان در بغلان سخن بگوید و یا هم هر حرفی موافقِ مرمِ معترض در برابرِ اقدام‌های وزیر سرحدات به میان آورد.
در تظاهراتِ روز گذشته، مردم افغانستان از حمایتِ حلقاتِ مشخصی از طالبان در دولت یاد کردند و سرنخِ این مسأله را به شخصِ رییس‌جمهور نسبت دادند. زیرا اگر ریاست‌جمهوری موافقت نشان نمی‌داد، گلاب منگل هرگز نمی‌توانست به طالبان در دند غوری پایگاه بدهد.
در عین حال، مردم در حالی خواهانِ معرفی گلاب منگل وزیر قبایل و سرحدات به دادگاه شده‌اند، که او از جانب رییس‌جمهوری مورد حمایت قرار می‌گیرد و اقداماتِ ویرانگرِ او توجیه می‌گردند. این وضع نشان می‌دهد که رویاروییِ اساسیِ مردم در این اعتراض‌ها، در واقع با ریاست جمهوری است؛ اما آن‌ها به دلیلِ این‌که نمی‌خواهند نظم و نظامِ نیم‌بندِ موجود از هم بپاشد، اعتراضاتِ خود را به امید ایجاد اصلاحات تلطیف می‌کنند.
واقعیت این است که مردم از سیاست‌های آقای غنی در برابرِ طالبان و حامیانِ داخلی‌شان خسته شده‌اند. مشخصاً اگر آقای غنی از گلاب منگل ـ که آن قراردادِ ننگین و کذایی را با دشمنانِ افغانستان امضا کرده ـ حمایت نمی‌کرد، او اکنون می‌بایست به جرمِ ارتکابِ خیانتِ ملی در زندان پل چرخی به‌سر می‌برد.
برخی از معترضان، روزِ گذشته گفته‌اند که ناامنیِ ولایت‌های شمالی، یک توطیه و برنامۀ سیاسی است و برخی از مقاماتِ دولتی در صددِ آن‌اند که ولایت‌های شمالیِ افغانستان را ناامن کنند تا گروه‌های تروریستی به کشورهای آسیای میانه راه یابند و در رأسِ این برنامه‌ها و ناامنی‌ها، شخص گلاب منگل قرار دارد.
اما چه کسی باید گلاب منگل را محاکمه کند؟
مسلماً رییس‌جمهور غنی از سیاست‌ها و عملکردِ آقای منگل حمایت می‌کند و گلاب منگل به کسی می‌ماند که مربی دارد و مربا می‌خورد! در چنین حالتی، مردم باید خودسانسوری و محافظه‌کاری را کنار بگذارند و تکلیف‌شان را با نقطۀ اصلی روشن کنند و به گونۀ مستقیم از رییس‌جمهور غنی بخواهند که موقفش را در برابرِ اوضاعِ جاری و حلقاتِ مورد اتهام و مشکوک به همکاری با طالبان در دولت روشن کند تا راه از چاه، از بالا به پایین شناخته شود!