بخش پنجم/

کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ از سوی بنیاد آرمانشهر در آستانۀ سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راه‌اندازی شد و از همکاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، بیش از ۱۰۰ مصاحبه با شماری از نویسنده‌گان، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست‌مداران کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نگرانی‌ها و امیدها انجام شد که قسمتِ زیادی از این مصاحبه‌ها قبلاً در همین روزنامه منتشر شده است. اینک جمع‌بندیِ مفصلی از مباحث مطرح شده در گفت‌وگوها تهیه شده که در ۱۸ بخش از طریق این روزنامه در خدمت علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؛ ما می‌خواهیم از این طریق، صدای نخبه‌گان کشور را به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین‌المللی برسانیم. برای خواندن مجموعۀ این مصاحبه‌ها و گزارش کامل به این لینک مراجعه کنید: http://openasia.org/item/16511
 عدم آموزش زنان: تداوم وضعیت موجود
ارتقای سطح آموزشی زنان، تأثیر غیرقابل انکاری روی سبک زنده‌گی، سلامتی و آیندۀ اقتصادی آن‏ها دارد؛ امری که در نهایت تمام جامعه را بهره‏مند می‏کند. بنابراین تعجب‌آور نیست که عدم آموزش زنان، چالش بسیار مهمی ارزیابی شود که به تدوام وضعیت نابربرِ آن‏ها دامن بزند.
سیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان و استاد دانشکدۀ روزنامه‏نگاری در کابل است، او می‏گوید: “بازدارنده‏ها سطح پایین فرهنگِ جامعه مانند بی‏سوادی است که جنگ، خشونت و ناامنی به آن مرتبط هستند. ما باید کمپین سراسری سوادآموزی برای زنان داشته باشیم. متأسفانه بیشترین تعداد بی‏سوادان در کشور را زنان تشکیل می‏دهند”.
اما فاخره موسوی دانشجوی دکترای رشتۀ علوم سیاسی، صلاحیت آموزش‏دهنده‌گان را زیر سوال می‏برد: “در افغانستان چه کسانی آموزش می‏دهند؟ خود آموزش مردسالارانه است. تقسیمات اجتماعی با دیدگاهی مردانه آموزش داده می‏شود. مادری نیست که هم نقش اجتماعی برجسته‏یی داشته باشد و هم در خانه نقش مرکزی را ایفا کند. پدر نقش قهرمان را بازی می‏کند و همه تصمیمات را پدر می‏گیرد”.
ماری نبردآیین، معاون آژانس خبری باختر: “بی‏سوادی خانواده‏ها مخصوصاً زنان مهم‏ترین عامل است. شما تصور بکنید زنی که در چهاردیواری خانه محصور باشد، چگونه می‏تواند فرزندی مطابق با زمانه را جهت رشد و تعالی تربیت کند؟ بدین ترتیب، نیاز به مبارزۀ شدید با بی‏سوادی جامعه مخصوصاً زنان هست”.
 استقلال اقتصادی لازمۀ تغییر است
در بسیاری از کشورهای دنیا، مبارزه با تبعیض علیه زنان و حرکت به سوی برابری جنسیتی با فراهم کردنِ زمینه‏های استقلال اقتصادی آن‏ها در هم آمیخته است. زمانی که زنان فاقد ابزارها و مهارت‏های معیشتی باشند، از نبود قدرت انتخاب رنج خواهند برد و ناچار به پذیرش خشونت‏ها و سرکوب‏ها خواهند بود. جامعۀ زنان افغانستان نیز از این اصل مبرا نیست.
شینکی کروخیل، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده‌گان به این مشکل به روشنی اشاره می‏کند: “یکی از معضلات زنان، مشکل اقتصادی آن‏هاست. تا زمانی که زن وابسته به اقتصاد دیگران باشد و از خود درآمد نداشته باشد، نمی‏تواند مشارکت سیاسی داشته باشد”.
مسعود حسن‏زاده شرایط زنان افغانستان را در قالب وسیع‏تر جامعۀ طبقاتی تحلیل می‏کند: “فقر، خشونت، جهل، غارت، فریب، همه و همه محصول و ثمرۀ جامعۀ طبقاتی مبتنی بر سودجویی به هر قیمت است. مقولاتی که در این ده سال به فرمان قدرت‏ها و بر اساس طرح دموکراسی‏سازی امریکایی در خصوص زنان صورت گرفته و به خورد ما هم داده شده، همه محصول و معلولِ علت‏های بزرگ‌تری هستند که الزاماً جنسیت نمی‏شناسد. وقتی ماحصل و نتیجۀ مشی نظام حاکم به این‌جا ختم می‏شود که پولدار باید پولدارتر شود، در چنین جامعه‏یی انسان گرگ انسان است، هر کس در هر ساختاری تلاش می‏کند همه را به نفع خود سرکیسه کند و مورد ظلم قرار دهد. با این تحلیل، عامل بازدارندۀ بزرگ نه تنها برای زنان که برای همه، تقسیم ناعادلانۀ سرمایه است که فقر و پیرو آن خشونت و جنگ و بی‏عدالتی به بارآورده است”.
دکتر داوودشاه صبا، والی پیشین هرات، در کنار اشاره به نقش آموزش، فرهنگ و سنت حاکم بر کشور و پیرمردسالار خواندن جامعۀ افغانستان، از مسالۀ اقتصاد می‏گوید: “دسترسی زنان به منابع اقتصادی بسیار محدود است. هنوز اقتصاد در دست مردان است. تا زمانی که دختران افغانستان نتوانند از نظر اقتصادی سر پا بایستند، خودشان تولید و مدیریت کنند، جامعه با مشکلات جدی روبه‏رو خواهد بود. در روستاها زنان کار می‏کنند ولی مدیریت منابع در دستِ مردان است”.
در بحث عوامل اقتصادی باید به این نکته نیز اشاره کرد که نه تنها عدم استقلال مالی، بلکه فقر و طبقۀ اقتصادی خانواده‏هایی که زنان در آن زنده‌گی می‏کنند، خاصه در جامعه‏یی که فاقد سیستم رفاهی است، مانع مهمی در پیشرفت آن‏ها محسوب می‏شود.
ضیا مبلغ، سرپرست مؤسسۀ جامعۀ باز افغانستان به این نکته اشاره می‏کند که: “عامل فقر اقتصادی و بی‌کاری سبب شده بسیاری از مردم حتا احکام شرعی‏ که به نفع زنان عمل کرده، همچون حق میراث را زیر پای نهند و زنان را از این حق شرعی محروم سازند. بنابراین اگر اجتماع به اندازۀ کافی از لحاظ اقتصادی رشد کند، فکر می‏کنم خیلی از مشکلات زنان خود به خود حل خواهد شد”.
عبدالجلیل بینش، رییس دیده‏بان افغانستان هم در همین رابطه، خاصه دسترسی زنان به برخی امکانات می‏گوید: “تصور کنید دختری را که در یک ده به مکتب ابتدایی دسترسی ندارد، فردا که می‏خواهد تحصیلات عالی خود را پیش ببرد، چگونه می‏تواند در یک شهر غریب، تک و تنها بودوباش داشته باشد؛ آن‏هم به فرض این‏که خانوادۀ دختر حاضر باشد دخترش را به امان خدا بفرستد”.
 خشونت و عدم امنیت؛ سد راه جدی مشارکت زنان
خشونت علیه زنان به صورت تاریخی نشانه‏یی از نابرابری روابط قدرت میان زنان و مردان بوده و یکی از مکانیسم‏های اجتماعی در سرکوب زنان و مطیع نگاه داشتن آن‏ها محسوب می‏شود. خشونت انواع مختلفی دارد که از ارجحیت جنس پسر در زمان نوزادی آغاز می‏شود و تا محرومیت از فرصت‏های برابر، ازدواج‏های تحمیلی، آزارهای جسمی و روحی و سلب اختیار در تصمیم‏گیری‏های فردی و اجتماعی پیش می‏رود. این مسالۀ اجتماعی با تمام انواع آن موضوع توجه و مبارزۀ بسیاری از روشن‌فکران افغانستان است.
ملک ستیز، مشاور امور بین‏الملل وزارت امور خارجه در توضیح خشونت ساختاری می‏گوید: “خشونت ساختاری یکی از عوامل بازدارنده است که فرصت شکوفایی و حضور زنان را از ایشان می‏گیرد. خشونتِ ساختاری از بالا شکل می‏گیرد و بر زنان تحمیل می‏شود. در جامعۀ ما زنان به‌شدت به مردان وابسته‏اند و از هرگونه استقلال و آزادی اقتصادی، فکری و اجتماعی محروم مانده‏اند”.
فرخنده زهرا نادری به سکوتِ مردان در برابر خشونت علیه زنان انتقاد می‏کند و وظیفۀ اعتراضی را تنها بر دوش زنان نمی‏بیند: “سنت‏های ناسالم و سکوتِ ما در برابر این سنت‏ها، بیشتر پیام منفی دارد. وقتی یک زن به وسیلۀ شوهر خود شلاق می‏خورد ولی همه چشم می‏بندند، فردا با کارد به سراغ او می‏رود و روز سوم سرش را می‏برد. کسانی که این روند را می‏ببینند و خاموش هستند، گناهکاران تاریخ‏اند. ضروری آن نیست که یک زن صدای خود را بلند کند، مردان چرا سکوت اختیار می‏کنند؟ متأسفانه تا یک زن به وحشیانه‏ترین مرحلۀ آسیب‏دیده‌گی از خشونت نرسد، همه ساکت هستند و او را تشویق به تحمل می‏کنند”.
باری سلام، روزنامه‏نگار و فعال مدنی به خلای حمایت قانونی در این زمینه اشاره دارد: “در نبود قانون یا لایحۀ جزایی برای مجازات عاملان آزار و اذیت زنان در اجتماع، هر کس به خود اجازه می‏دهد به زن هتک حرمت کند”.
نادر نادری، رییس واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان، عواقب خشونت را متوجه تمام جامعه می‏داند: “ناامنی کل جامعه را متأثر می‏سازد، اما زنان را به دلیل این‌که مکانیزم‏های حمایتی اجتماعی وجود ندارد، بیشتر متأثر می‏کند. بدین خاطر آسیب‏پذیر بودن زنان بیشتر است و این باعث شده که در نقاط ناامنِ کشور زنان کمتر از آزادی‏های مدنی، اجتماعی و سیاسی استفاده کنند”.