بخش ششم و پایانی/

۱٫ اصول همکاری میان کشورهای عضو ایکو
در اعلامیۀ مشترکِ سازمان همکاری‌های منطقه‌یی، سران کشور موافقتِ اصولیِ خود را در موارد زیر اعلام داشته‌اند:
۱- ایجاد مبادلۀ آزاد کالاها از طرق مختلف از جمله انعقاد قراردادهای بازرگانی؛
۲- برقراری مناسباتِ بیشتر بین اتاق‌های بازرگانی موجود و نیز تأسیس اتاق‌های بازرگانی مشترک؛
۳- بهبود خطوط حمل‌ونقلِ هوایی داخل منطقه و احیاناً “تأسیس یک خط هوایی مجهز”؛
۴- مطالعۀ امکان‌سنجی توسعۀ همکاری همکاری بیشتر در خصوص کشتیرانی، از جمله تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک کنفرانس کشتیرانی منطقه‌یی؛
۵- انجام مطالعات و بررسی‌های لازم برای احداث و بهبود خط ارتباطی راه و راه‌آهن بین سه کشور؛
۶- لغو تشریفات روادید عبور بین سه کشور منطقه به منظور تسهیل امر مسافرت؛
۷- همکاری‌های فنی بین سه کشور از راه اعزام کارشناس، تربیت کادر فنی و اعطای بورس؛
۸- مطالعه و بررسی کلیۀ امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های فرهنگی بین سه کشور و همچنین تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تاریخی و تمدن سه کشور.
در اپریل ۱۹۷۶، سران سه کشور به مدتِ سه روز در ازمیر ترکیه گرد آمدند و ضمن بررسی اوضاع جهانی و منطقه‌یی، گسترش مناسبات را در زمینه‌های گوناگون مورد بررسی قرار دادند و با صدور اعلامیۀ تاریخی ازمیر، در واقع نقطۀ عطفی در همکاری عمران منطقه‌یی به‌وجود آمد.

تأسیس سازمان اکو
از ابتدای سال ۱۳۵۷ فعالیت RCD روند آهسته‌تری به خود گرفت و اگرچه عهدنامۀ ازمیر به تصویب مجلس وقت ایران رسیده و مبادله شده بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیلِ عدم اعلام نظر قطعیِ دولت جهموری اسلامی ایران نسبت به انحلال سازمان مذکور و یا خروج از این همکاری، فعالیت‌های RCD به حالت تعلیق درآمد تا جایی که در سال ۱۳۵۹ تصمیم به انحلال آن گرفته شد.
با بررسی‌ها و تحقیقاتی که با مشارکت کلیۀ بخش‌ها و ارگان‌های ذیربط صورت پذیرفت و با توجه به جمیع جهات، اصل لزوم حفظ این همکاری شناخته گردید. از دلایل مهمِ حفظ این همکاری سه‌جانبه، وقوع جنگ تحمیلی و محاصرۀ اقتصادی ایران توسط دولت‌های غربی بود، لذا با دورنگری مسوولین ذیربط و با در نظرگرفتن حصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایۀ مسلمان و جهان سوم، همکاری سه‌جانبۀ ایران، ترکیه و پاکستان تحت نام جدیدِ سازمان همکاری اقتصادی ایکو از ۹ بهمن ماه ۱۳۶۳ آغاز گردید. سطح سازمان مذکور به سطح معاونین وزارت امورخارجه ارتقا یافت و تعداد کمیته‌های فنی آن محدود به ۴ کمیته شد که کلیۀ فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی، علمی و صنعتی را در بر می‌گرفت. بدین ترتیب، اکو فعالیت خود را در چهارچوب جدیدی آغاز نمود و این در شرایطی بود که تحولات منطقه‌ و جهان ضرورتِ ایجاد وحدتِ بیشتر در جهان اسلام و همکاری گسترده میان کشورهای منطقه‌یی را تقویت می‌نمود. که این مسأله مورد تأیید سران و مقامات عالی ۳ کشور قرار گرفت. بر همین اساس و به منظور رفع ابهامات حقوقی و تقویت همکاری‌های سه‌جانبه، در اجلاس اسلام‌آباد که در خرداد ماه ۱۳۶۹ تشکیل گردید، پروتوکول اصلاحی عهدنامۀ ازمیر را امضا کردند. بر اساس پروتوکول اصلاحی، سطح اکو از شورای معاونین به شورای وزیران ارتقا و تعداد کمیته‌های فنی اکو به ۷ کمیته افزایش یافت.

اهداف و اصول اکو
به‌طور کلی، توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، هدف اصلیِ اکو می‌باشد. به همین منظور، علاوه بر “عهدنامۀ ازمیر” که اساس اصول و اهداف همکاری در اکو را تعیین می‌نماید، کشورهای عضو در چند سالِ گذشته سه طرح اجراییِ عمده را به تصویب رساندند که عبارت‌اند از: طرح عمل کوتیه، بیانیۀ استانبول و طرح کلی الماتی. به منظور توسعۀ حمل‌ونقل و ارتباطات در منطقه طرح‌های اول و دوم که به نوعی چهارچوب کلیِ توسعۀ ساختار اجتماعی اقتصادی اکو به شمار می‌روند، اولویت‌های همکاری این سازمان را نیز در زمینه‌های تجارت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و ارتباطات مشخص می‌کنند. از دیگر اهداف اصلیِ اکو، اتصال کلیۀ پایتخت‌های کشورهای عضو اکو به همدیگر از طریق جاده‌های مواصلاتی، راه‌آهن و هوایی می‌باشد.
عهدنامۀ ازمیر در سال ۱۹۷۷ که در حقیقت اساس‌نامۀ سازمان محسوب می‌شود، در موارد مختلف، اهداف کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان را در مورد تشکیل سازمان مذکور بیان نموده است. به موجب مادۀ ۲، دولت‌های عضو، سازمان همکاری اقتصادی اکو را به منظور تأمین همکاری اقتصادی، فنی و فرهنگی میانِ خود تأسیس کرده و برای نیل به این مقصود دربارۀ اصول ذیل توافق نموده‌اند:
الف- گسترش بازرگانی بین دول عضو- از طریق تأمین دسترسی آزادانه‌تر به بازارهای یکدیگر؛
ب- ترغیب به ایجاد شرایط مساعد در هریک از دولِ عضو برای رشد مداومِ اقتصادی به منظور ارتقاء مستمرِ سطح زنده‌گی مردم؛
ج- تحکیم همبستگی‌های فرهنگی و علایق معنوی و برادرانه‌یی که مردمِ دول عضو را از مجاری اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر پیوند می‌دهند؛
د- کمک به رشد تجارت جهانی از طریق اتخاذ روشی مشترک در مجامع بین‌المللی و کوشش به منظور محو سیاست‌های غیرمنصفانۀ بازرگانی که برای کشورهای رو به رشد شرایط تجاریِ نامساعد به بار آورده است.
به موجب پروتوکول اصلاحی عهدنامۀ ازمیر در سال ۱۹۹۰، ایجاد منطقۀ آزاد تجاری که در عهدنامۀ ازمیر پیش‌بینی شده بود، حذف و به جای آن مقرر گردید که کشورهای عضو بر اساسِ تعهدات مندرج در قراردادهای‌شان، امکان تأمین حداکثر کاهش ممکن موانع تجاری در منطقۀ اکو را در زمانِ مناسب و با عنایت به تجاربِ کسب‌شده در چهارچوب سیستم تعرفۀ ترجیحی اکو بدون صدمه زدن به دیگر تعهدات بین‌المللی کشورهای عضو، مورد بررسی قرار می‌دهند. به موجب مادۀ چهارم عهدنامه، دولت‌های عضو از طرقِ ذیل با یکدیگر تشریک مساعی خواهند نمود:
الف. تشویق به ایجاد طرح‌های مشترکِ صنعتی به‌ویژه صنایعی که اقتصادی بودن‌شان بر اساس اوضاع منطقه‌ قابل دوام باشد؛
ب. اقدامِ جمعی برای تجارت و صنعت به‌نحوی به‌عمل آید که تولید و مبادلۀ کالاهای صنعتی مکملِ یکدیگر باشند.