پس از جنگ‌های فرسایشی در شمال و جنوبِ کشور که دمار از روزگارِ مردم برآورده، بحث جالبِ دیگرِ این روزهای رسانه‌ها، کامران علی‌زایی رییس شورای ولایتیِ هرات است که ناگهان ترکیـد و او را به چهرۀ مهمِ رسانه‌یی تبدیل کرد.
کامران علی‌زایی پس از آن وارد فضایی رسانه‌یی شد که با اقدام‌های فراقانونیِ خود توانست توجه همه را جلب کند. او اخیراً برای آزادسازی یک تن از افراد خود به دادسـتانی هرات وارد شد و مرد مظنون به رشوه‌گیری را هنگام تحقیق از دادستانی به زور بیرون کشید. به دنبال این حادثه، دادستانی کُلِ کشور، حکم بازداشت و تعلیق وظیفۀ آقای علی‌زایی را صادر کرد. اما او به جای این‌که در بازداشتگاه به‌سر برد، دو روز بعد به کابل آمد و مهمانِ رییس‌جمهوری شد.
دادستانی کُل نیز حکم بازداشت و تعلیقِ وظیفۀ او را لغو کرد. اما داستانِ آقای علی‌زایی در همین‌جا پایان نیافت، بل کسانی که از حکم دادستانی به‌شدت متحیر شده بودند، این داسـتان را ادامه دادند و تصمیم به نشر مطالب در فضای مجازی و رسانه‌های کشور در خصوصِ حکم دادستانی و شخص آقای علی‌زایی گرفتند.
روز دوشنبه در روزنامۀ هشت صبح، مطلبی در انتقاد از کارنامۀ آقای علی‌زایی نشر شد که در نسخۀ هرات این روزنامه، جای این مطلب خالی است. مسوولان هشتِ صبح دلیل این اقدام را “اعتراض سفید” به زورگویی‌های آقای علی‌زایی خوانده اند. اما پرسش این‌جاست که چرا هشت صبح این نوشته را در کابل منتشر کرد؟ اگر آقای علی‌زایی آن‌گونه که مسوولانِ این روزنامه می‌گویند، خطری برای روزنامه‌نگاران می‌تواند محسوب شود، بدون شک این خطر همچنان باقی‌ست و عدم نشر یک مطلبِ انتقادی نمی‌تواند جلوِ اقدام‌های فراقانونیِ آقای علی‌زایی را بگیرد. اما اگر این اقدام واقعاً “اعتراض سفید” بود، پس چرا یک روز بعد مسوولانِ این روزنامه در مورد آن سخن گفتند؟
فکر می‌شود که عدم نشر نوشتۀ انتقادی در نسخۀ هرات، بیشتر تصمیمی آنی برای حفظِ جان بوده باشد، تا اعتراض سفید به حرکت‌های آقای علی‌زایی!
یک روز بعد اما دادستانی کل اعلام کرد که احکام صادر شده علیه آقای علی‌زایی همچنان پابرجاست و هیچ تغییری در موضعِ این نهاد وارد نشده است. اما جالب این‌جاست که گزارش‌ها چنین موردی را تأیید نمی‌کنند. شاهدان عینی از هرات می‌گویند که آقای علی‌زایی به محض برگشت از کابل، در یک نشستِ خبری شـرکت کرد و از بری‌الذمه بودن خود به همه اطمینان داد.
اگر آقای علی‌زایی آن‌گونه که دادستانی کل مدعی است، تعلیق وظیفه شده، پس چرا نشست خبری برگزار می‌کند و از جایگاه حقوقیِ خود سخن می‌گوید؟
در ضمن، شاهدان عینی می‌گویند که آقای علی‌زایی همچنان به عنوان رییس شورای ولایتی به وظایفِ خود در این شورا ادامه می‌دهد.
موضوع سوال‌برانگیزِ دیگر، سفر آقای علی‌زایی به کابل است. او دقیقاً زمانی هرات را با شماری از افراد متنفذ قومی به قصد کابل ترک گفت که بر اساسِ حکم دادستانی کل، باید در بازداشت به‌سر می‌برد. اما او به جای این‌که بازداشت شود، به کابل می‌رود و مهمانِ ارگ می‌شود.
شاید مشکل در فهم بعضی احکام و فرمان‌ها باشد. برای برخی‌ها بازداشت همان زندان است، ولی برای برخی دیگر بازداشت می‌تواند به معنای مهمانی رفتن و برائت گرفتن باشد. در ضمن دادستانی کل گفته که پروندۀ آقای علی‌زایی دنبال می‌شود، ولی این مسأله نیز سوال‌برانگیز است. چگونه دادستانی می‌تواند پروندۀ کسی را دنبال کند که عملاً چند موتر افراد مسلح از او محافظت می‌کنند؟
بحث اصلی، بحثِ دشمنی با کسی نیست، ولی بحث قانون‌مداری و قانون‌گرایی بدون شک هست. آقای علی‌زایی شاید پول‌های زیادی داشته باشد و همین حالا از جایگاه خوبِ حقوقی نیز برخوردار باشد؛ ولی این‌ها به هیچ صورت به معنای آن بوده نمی‌توانند که او مغایر با قوانینِ کشور عمل کند و آن‌ را به بازی بگیرد.
آقای علی‌زایی در زمانِ بدی برای دادستانی کلِ کشور درد سر آفرید. در زمانی که تازه مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد به کارِ خود آغاز کرده است، و بدون شک پرندۀ آقای علی‌زایی به صورتِ مستقیم می‌تواند به همین مرکز ارجاع یابد.
موضوع علی‌زایی از این بُعد هم جالب است که یک بارِ دیگر قانون‌گرایی در کشور را به چالش طلبیده است. اگر برای یک بار هم قانون می‌توانست در برابرِ یک زورمندِ قومی قد علم کند، آنگاه در تاریخ کشور صفحۀ تازه‌یی به نفع قانون و قانون‌گرایی باز می‌شد، ولی افسوس که این‌بار هم قانون متحمل شکستی ذلت‌بار شد. آیا پس از این، کسی باور خواهد کرد که نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌توانند در برابر زورگویان و قلدران، اقتدار و صلاحیتِ خود را نشان دهند؟