روز دوشنبه، هیلی ارشاد، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده‌گان، در یک برنامۀ رسانه‌یی گفت که “اگر قانون اساسی افغانستان تعدیل شود، خود را در تالار لویه‌جرگه انتخار خواهد کرد.”
این نمایندۀ مردم در مجلس، در قسمتِ دیگری از اظهاراتش می‌گوید: “گروپ‌های مختلف می‌خواهند قانون اساسی تغییر کند. یک دسته می‌خواهد نامِ افغانستان را تغییر دهد، دستۀ دیگر می‌خواهد مجاهدین در این قانون امتیاز مادام‌العمر داشته باشند و حقوقِ زنان را که این قانون حمایت کرده، تغییر دهد؛ و کسانی می‌خواهند نخست‌وزیر شوند.”
او گفته است: “قانون اساسی را هیچ‌کس، نه رییس‌جمهور غنی و نه رییس اجرایی، تغییر داده نمی‌تواند. اگر مشکل در پست ریاست اجرایی است، رییس‌جمهور حکم ایجاد این پُست را بدهد و به این بحث نقطۀ پایان بگذارد.”
این گفته‌های بانو ارشاد در دو روزِ گذشته با واکنش‌های مختلفِ شهروندان و فعالانِ مدنی در رسانه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. عده‌یی به خشم آمده و او را مورد انتقاد قرار داده‌ و گفته‌اند که نباید کسی از آدرس نماینده‌گی مردم، حرف از انتحار و انفجار زده و به اعمالِ طالبان و داعشیان مشروعیت ببخشد؛ و عده‌یی نیز او را بی‌سواد خوانده و دست به طنزپردازی زده‌اند.
در این میان، فعالان مدنی نیز گفته‌های بانو ارشاد را خلافِ باورهای اسلامی و موازینِ انسانی و حقوق بشری خوانده و به روزنامۀ ماندگار گفته‌اند که بانو ارشاد باید از مردم افغانستان پوزش بخواهد.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: نگاه خشونت‌بار در کشور تقریباً نهادینه شده است و به نواندیشی بسیار سخت‌گیرانه دیده می‌شود.
آقای رفیعی می‌افزاید: از دید اجتماعی، اظهاراتِ خانم ارشاد حادثه‌یی بسیار خطرناک است. شما وقتی توانایی تغییر و پذیرشِ پدیده‌های حقوقی را نداشته باشید، در واقع در سطح بسیار خطرناک، مانعی در برابر توسعه و انکشافِ کشور هستید.
به باور آقای رفیعی، کسانی‌که نمی‌خواهند تغییر در کشور به میان بیاید، خیلی خطرناک‌تر از آنانی هستند که در برابر نظام، حکومت و مردم سلاح گرفته‌اند و می‌جنگند.
او بیان داشت: مشکلاتِ عدیدۀ افغانستان تا به امروز سلیقه‌یی بوده و ذهنیت‌ها نیز ذهنیت‌های سلیقه‌یی بوده است. از همین سبب هیچ‌گاه بحثِ ملی در کشور مطرح نمی‌گردد؛ زیرا هرکسی تلاش دارد قانونی که به نفعش است حفظ شود.
عزیز رفیعی باور دارد که تمامِ تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی که تا به امروز در افغانستان انجام شده، جز فریبِ مردم چیزِ دیگری نبوده‌اند.
رییس مجما با اشاره به ضرورتِ تغییر قانون اساسی کشور تصریح کرد: قانون اساسیِ ما زمانی تصویب شد که هیچ قانونی در افغانستان وجود نداشت. به همین سبب نیاز است که در این قانون تجدید نظر صورت بگیرد و تغییرات خوبِ دیگری برای توسعۀ افغانستان در آن گنجانیده شود.
او گفت: “چیزی که مرا بسیار شوکه ساخته، سرسخت‌بودن و دگماتیسم‌بودنِ یک نمایندۀ پارلمان افغانستان است که در مرکز قانون‌گذاری، خلاف قانون و قدم‌های قانون سخن زده و از شدیدترین و خشن‌ترین حرکت به افتخار یاد می‌کند. درحالی که آن عمل خلاف اسلام، خلاف قانون و خلاف موازین و ارزش‌های انسانی است.”
نعیم نظری، مسوول شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر می‌گوید: وقتی نمایندۀ مردم خلافِ ارزش‌های اسلامی، حقوق بشری و دموکراسی اظهارنظر می‌کند، مایۀ شرمنده‌گی برای مردم می‌شود که چرا به یک‌چنین شخصی رأی داده‌اند.
آقای نظری بیان می‌کند: گفته‌های بانو ارشاد می‌تواند اثرات مخربِ اجتماعی در پی داشته باشد، از جمله سهل نشان‌ دادنِ اعمال انتحاری و انفجاری.
این فعال مدنی خاطرنشان ساخت: قانون باید متناسب با وضعیت بهبود بیابد و تعدیل شود. هیچ قانونی برای همیشه وضع نمی‌گردد. قانون وضع می‌شود تا در یک مقطعِ خاص بتواند معضلات را حل ساخته و فرصت‌ها را برای پیشرفت مساعد بسازد.
او گفت: برخورد خانم ارشاد، غیرعقلانی و در حالتِ بی‌خبری از فلسفۀ قانون است؛ از همین بابت به باور من، او باید از اعضای مردم و اعضای پارلمان پوزش بخواهد.
در عین حال، شماری از شهروندان در برابر گفته‌های خانم ارشاد در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک واکنش نشان داده و گفته‌اند که باید “به حالِ قانون‌گذارِ بی‌خبر از قانون گریست”.
کلیم‌الله همسخن، یکی از کاربران شبکۀ اجتماعی فیسبوک در صفحۀ رسمی‌اش نگاشته است: «مهمترین ویژه‌گی قانون اساسی و در عین حال ضرورت و اهمیت قانون، پاسخگو بودن به نیازها و حقوقِ شهروندان است. تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در میان آدمیان حقوق و نیازهایِ جدید تولید می‌کند. نیازها، خواست‌ها و حق‌های جدید، تغییر قوانین را الزامی می‌گردانند».
آقای همسخن در ادامه افزوده است: «قوانین اروپای عصر صنعت، به اروپاییانِ پساصنعتی با توجه به حقهای جدیدی که همگام پست‌مدرنیسم پدید آمده است، پاسخ نمی‌دهد. قانون اساسی امریکای پنجاه سال پیش، نیازها و خواست‌های امریکاییانِ ۲۰۱۷ را برنمی‌تابد. قانون اساسی امریکا تا همین‌دم بیشتر از ده‌بار تعدیل و بازنگری شده است، قوانین اروپا همین‌گونه».
به گفتۀ آقای همسخن: «هیچ قانونی در جـهان؛ ابدی، سنگنوشت و تغییربرندار نیست؛ اما وقتی نمایندۀ ملت که خود قانون‌ساز است، ضرورت و اهمیتِ قانون را نداند و جاهل باشد، به حالِ آن ملت و مردم باید گریست!»
هارون معترف کاربرِ دیگری است که گفته‌های هیلی ارشاد را “روش مبارزاتی”ِ او دانسته، می‌نویسد: “هیلی ارشاد یکی از نماینده‌گان کوچی‌ها در پارلمان، وقتی تهدید به انتحار می‌کند، معنای کلامش این است که به انتحار به عنوان نهایت و اوج مبارزه باور دارد و در واقع حرف دلِ خود را زده و جای تعجب هم ندارد”.
آقای معترف همچنان نگاشته است: «کسی که انتحار را به عنوان روش مبارزه انتخاب کرده و به عنوان «فرهنگ» آن را پیشه کرده‌، مهم نیست جنسیتش چیست، لباسش چه‌طوری است، چه درس خوانده، چه می‌خورد و در کجا بزرگ شده».
تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی، چند سالی است که همواره از سوی چهره‌های سیاسی مطرح می‌گردد؛ چنان‌که پس از جنجال بر سرِ نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ و تشکیل حکومت وحدت ملی، تشکیل لویه جرگۀ تعدیلِ قانون اساسی و تعیین پست نخست‌وزیر اجرایی، یکی از ماده‌های مهمِ توافق‌نامۀ دو جناح انتخاباتی قید و ثبت شد.
کسانی ‌که از تغییر نظام سیاسی حمایت می‌کنند، به این باور هستند که نظام ریاستیِ متمرکز کنونی، پاسخ‌گوی نیازهای کشور نیست و تجربۀ یک‌و‌نیم دهۀ گذشته، این ناکارآیی را در ابعاد گوناگون نشان داده است.