جدال میان اشرف عنی و عطا محمد نور بیشتر و فراتر از اختلاف و جدال میان دو شخص، دو مقام دولتی، یکی «رییس‌جمهور» و دیگری «والی بلخ» می‌باشد. این اختلاف سمبول تمام‌عیار اوضاع کنونی افغانستان است. تضاد میان آن‌هایی که قدرت را در اختیار دارند و در تقسیم آن، بین هم جور نمی‌آیند، تضاد میان حکومت کننده‌گان و حکومت شونده‌گان است.
از نگاه حقوقی، نمی‌توان حتا تصور کرد که یک والی، هرچه در رأس یک ولایت بزرگ باشد و به اصطلاح «قدرتمند» باشد، در مقابل اوامر یا تصامیم رییس دولت، مقاومت و سرپیچی کند. اگر چنین امری صورت بگیرد، به معنای سرکشی و مخالفت با قانون است؛ ولی مشکل در این است که افعانستان کشوری است که قانون در آن حاکمیت ندارد. آنچه را که به نام «حکومت وحدت ملی» می‌نامند، یک حکومت ائتلافی میان دو حزب یا چند حزب و یا یک حکومت وحدت ملی واقعی که در حالت اضطراری میان تمام و یا اکثریت نیروهای سیاسی، مدنی، حرفه‌یی، قومی و… به وجود می‌آید و بعد از رسیدن به هدف (به طور مثال یک خطر خارجی برای حاکمیت کشور و یا یک بحران سیاسی که به آسانی حل‌ناپذیر است) پایان می‌آبد و اوضاع سیاسی به حالت عادی بر می‌گردد، نیست.
حکومت وحدت ملی وقتی موفق می‌تواند باشد که صلاحیت‌ها، ادارۀ موسسات مهم، ریاست‌جمهوری، رییس حکومت، روسای بنیادهای مهم با توافق جانبین صورت بگیرد. در چنین حکوماتی، قاعدتاً پارلمان واقلیت و اکثریت وجود ندارد.
حکومت در افغانستان نه ائتلافی است، نه اتحاد ملی. یک حکومت مصلحتی است که در تضاد با قانون اساسی توسط یک نیروی سوم (آن‌هم خارجی)، به وجود آمده و «قانون اساسی» آن، همان سندی است که دو طرف امضا کرده اند و به ویژه تعهد کرده بودند که به زودی تصامیمی را اتخاذ می‌کنند مانند دعوت لویه جرگه، اصلاحات قانون اساسی، انتخابات وکلا و … که این حالت غیر قانونی را قانونی بسازند؛ کاری را که انجام ندادند و بعد از یک دورۀ تنش، هردو به همین تقسیم قدرت میان دو نفر خوی گرفتند و به عمر یک حکومت غیر قانونی ادامه دادند.
این حکومت، غیر قانونی و در عین حال، نامشروع هم می‌باشد. گذشته از طالبان که اپوزیسیون مسلح و تروریستی است، اکثر احزاب سیاسی و قومی و نخبه‌گان و نیروهای محرکه مردم با طرز حکومت‌داری استبداد شخصی اشرف غنی و سیاست تبعیضی او مخالف اند.
در آن‌طرف، عطا محمد نور از این حکومت غیر قانونی دفاع و آن را همراهی می‌کرد، ولی بروز اختلاف با رییس اجرایی که مورد حمایت او بود و نارضایتی از تقسیم قدرت و یکه‌تازی اشرف غنی در حکومت کردن، او را به مخالفت واداشت. خود عطا می‌پذیرد که از مدافعان این رژیم غیر قانونی بود. مخالفت فعلی او در صورتی می‌تواند اعتبار داشته باشد که او بپذیرد که در ایجاد این وضع اسفناک سیاسی در افغانستان مسوولیت بزرگ دارد. یا به عبارت دیگر، از خود انتقاد کند.
این وضع دوستم و محقق نیز است. در عین حال، عطا و همراهان او باید بگویند که چه پروژه و برنامه دارند. بعد از آن، نخبه‌گان افغانستان و جوانانی که از مسایل آگاه هستند، قضاوت خواهند کرد. آن‌ها دیگر به این آسانی زیر بار نخواهند رفت. تنها مخالفت با غنی به کسی مشروعیت نمی‌بخشد.
در پس منظر این اختلاف‌ها، یک واقعیت تلخ و دردناک وجود دارد که گرچه با صراحت بیان نمی‌شود، ولی از میان موضع‌گیری جنرال عطا نمایان است که «اگر حکومت از در تفاهم پیش نیامد»! مقاومت مسلحانه در عقب چنین حرف‌ها وجود دارد. واقعیت این است که اشرف غنی توانایی مقابلۀ نظامی با دوستم، عطا، رازق، شورای مشرقی و عبد القدیر را ندارد، مگر این‌که دست به دامن نیروهای امریکایی شود. یعنی به طور عیان به حیث خادم امریکا تبارز کند و یک شاه‌جاع دیگر شود.
بیچاره مردم مظلوم افغانستان و نسل جوان که در میان سرداران جنگی و سربازان امریکایی که در این صورت به ارتش اشغال‌گر مبدل خواهند شد، (زیرا به دعوت یک حکومت قانونی اینکار را نمی‌کند) باید یکی را انتخاب کند. تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد که جانب سربازان خارجی را نخواهند گرفت. مگر من خودم برای مقابله با ارتش اشغالگر شوروی با مجاهدان همکاری نکردم؟ همیشه گفته‌ام که نمی‌خواهم زادگاهم توسط یک کشور خارجی اشغال شود. اگر شد، برای من بی‌تفاوت است که از طرف کی اشغال می‌شود: سرخ، سبز یا سیاه، امریکا، روسیه، چین، ایران، پاکستان و … تفاوتی نخواهد داشت. آزادی و استقلال، گران‌بهاترین نعمتی است که انسان خواهد داشت.