آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی انتقادات شمار زیادی از نماینده‌گان مجلس، سیاسیون و حتا ریاست‌ اجراییه را در قبال داشته است.
داکتر عبدالله عبدالله می‌گوید: دولت نمی‌تواند چیزی را بر گرده مردم به شکل اجبار تحمیل نماید؛ زیرا زمان آن گذشته، در مسایل مهم ملی باید با مردم مشورت صورت گیرد و تصمیم گرفته شود.
داکتر عبدالله عبدالله در نشستی که روز گذشته شنبه ۲۹ دلو/ بهمن به مناسبت ۲۶ دلو در کابل برگزار شده بود، خطاب به غنی گفت: هیچ اقدامی را به زور نمی‌توان بر مردم تحمیل کرد.
او گفت: تصمیم ناسنجیده، مردم را پراگنده می‌کند و دارای عواقب ناگوار می‌باشد، ما باید دست اقدامی بزنیم که خواست همه مردم به آن باشد.
و اما نماینده‌گان مجلس با انتقاد از حکومت هشدار می‌دهند که توزیع شناسنامه‌های برقی مطابق به فرمان تقنینی که تصویب آن با چون و چراهای زیادی همراه است، گذشته از این‌که فرمان تقنینی در موجویت قانون معنی ندارد و اجرایی آن خلاف قانون است، افغانستان را به بحران برده و حتا به فروپاشی حکومت موجود منتج خواهد شد.
اشرف‌غنی‌احمدزی فرمان تقنینی درخصوص شناسنامه‌های برقی را در حالی به اجرا گذاشته است که این فرمان با مخالفت بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با اکثریت آرا رد شد و پس از این‌که در مجلس سنا تایید شد، در کمیسیون مختلط که نصاب آن تکمیل نبود، تصویب شد، گفته می‌شود که این اقدام خلاف قانون است از دیدگاه قانون قابل اجرا نمی‌باشد.
واما غنی‌ این فرمان را در حالی به اجرا گذاشته است که پارلمان در رخصتی به سر می‌برد.
شماری از نماینده‌گان مجلس بدین باور اند که همواره زمانی‌که غنی می‌خواهد دست به اقدامات فراقانونی بزند، از رخصتی پارلمان استفاده کرده و در نبود نماینده‌گان دست به چنین اقداماتی می‌زند‌.
این نماینده‌گان هشدار می‌دهند که جلو این اقدام را خواهند گرفت و به غنی اجازه نخواهند داد که با اقدمات فراقانونی کشور را به بحران برد و میان اقوام افغانستان تنش ایجاد کرده و خود منفعت ببرد.
عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: توزیع تذکره با مشخصاتی که در مصوبه فرا قانونی آمده‌است؛ خلاف منافع ملی و غیر عملی بوده و هم وطنان ما چنین تذکره را نمی پذیرند و در صورت نیاز مانع توزیع آن خواهند شد و در غیر آن هر نوع پیامد، به‌دوش کسانی خواهد بود که به شکل پنهانی و عجولانه در تطبیق این مصوبه‌ی فرا قانونی گام برداشته‌ بودند.
این عضو مجلس نماینده‌گان باور دارد که عجله اشرف غنی در باب توزیع شناسنامه الکترونیکی ناشی از درماندگی شدید وی است.
منصور تاکید دارد که اشرف غنی با گذشت هر روز منزوی تر گردیده و در ماه‌های پسین موج نا رضایتی ها سراسری شده است، موضع گیری والی بلخ و فرمانده ولایت قندهار اعتبار ملی و جهانی وی را لگدمال کرده است.
به گفته او: آن‌چه در شرق و جنوب افغانستان می‌گذرد، حکایت از آن دارد که اقتدار اشرف غنی در محدوده ارگ خلاصه گردیده ، بگذریم از این‌که آتش اختلاف معاون اول و رییس اجراییه با اشرف غنی زبانه می‌کشد.
این عضو مجلس گفته که در چنین وضعیتی، داکتر اشرف غنی برای آن‌که حامیانی از قوم گرایان افراطی دست و پا کند، طرح توزیع شناسنامه الکترونیکی را روی دست گرفته است.
داکترظهیر سعادت عضو دیگر مجلس نیز تاکید دارد که اقدام پنهانی و عجولانه‌ی ریاست جمهوری در رابطه به توزیع شناس نامه‌های برقی برای اکثریت مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
سعادت تاکید دارد که اجرای این فرمان از نظر قانونی تصمیم کمیته مشترک خلاف قانون بوده است، از نظر هویتی باعث حذف هویت دیگر شهروندان این کشور می‌شود.
این عضو مجلس افزود: از نظر اجتماعی باعث اختلاف‌های قومی در بین شهروندان تا به سطح قریه‌جات کشور می‌گردد، از نظر کارایی، تذکره نیاز داخلی کشور است و هیج ضرورتی جهت درج کلمه افغان احساس نمی‌شود.
سعادت همچنان گفت: و از نظر سیر تاریخی در گذشته‌ها هم، نه نام اقوام درج بوده و نه هم کلمه افغا؛ بنابراین به دلایل فوق توزیع تذکره با مشخصاتی که در مصوبه فرا قانونی آمده‌است؛ خلاف منافع ملی و غیر عملی بوده و هم وطنان ما چنین تذکره را نمی پذیرند.
او می‌گوید که در صورت نیاز مانع توزیع آن خواهیم شد که در آن صورت هر نوع پیامد، بدوش کسانی خواهد بود که به شکل پنهانی و عجولانه در تطبیق این مصوبه‌ی فرا قانونی گام برداشته‌اند.
بااین حال امان الله پیمان عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: ادامه توزیع شناس نامه الکترونیکی فروپاشی حکومت را در پی خواهد داشت.
پیمان هشدار می‌دهد، زمانی‌که ما به افسران وسربازان عزیز در بحث هویت صدا بزنیم، دیگر نظام وحکومت مزدور وجاسوس وجود نخواهد داشت؛ باید بدانید که زمینه ساز تقسیم افغانستان شما خواهید بود .
او خطاب به غنی می‌گوید: یادت هست که روزانه برای بقای تو چند انسان و فرزندان جوانم را در هلمند قندهار و….. قربانی میکنیم!
و اما آگاهان امور سیاسی بدین باور اند که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به این زودی‌ها آغاز نخواهد شد، حتا اگر تمام موانع بر سر راه توزیع این روند، به ویژه بحث جنجالی گنجانیدن ملیت در شناس‌نامه‌ها هم حل شود؛ زیرا شناس‌نامه‌های برقی برای فعلاً که انتخابات پارلمانی و ریاست‌ جمهوری نزدیک است و امکان تقلب در انتخابات را به حداقل می‌رساند و این چیزی است که متقلبان انتخاباتِ سال ۹۳ و کسانی که در پی مهندسی انتخابات آیندۀ افغانستان به نفع خود هستند، از آن به شدت هراس دارند.
به باور این آگاهان: هم نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان و هم جامعۀ جهانی،توزیع شناس‌نامه‌های برقی را حیاتی‌ترین بحث در امر برگزاری انتخاباتِ شفاف در کشور عنوان کرده است؛ اما متقلبین انتخابات گذشته از هرگونه روندِ شفاف در کشور هراس دارند و توزیع آن را به سود خود نمی‌بینند. در کنار این، شناس‌نامه‌های برقی امکان فسادِ اداری، اختلاس و زراندوزی از خزانۀ دولت و سایر کارهای غیرقانونی در بیرون و درون دولت را به صفر می‌رساند و این چیزی است که به نان و نوا رسیده‌گان درون و بیرون حکومت آن را نمی‌خواهند. یعنی سدهای بزرگی هم در پارلمان، هم در حکومت و هم بیرون از حکومت در برابر توزیع این روند وجود دارد.
آنان تاکید دارند که بحث توزیع شناس‌نامه‌های برقی ظاهراً میراثی خواهد بود به حکومت بعدی. قراین نشان می‌دهد که سران حکومت فعلی تمایلی به توزیع آن حداقل تا آخر عمر این حکومت ندارد.