بر اساسِ تازه‌ترین گزارشِ بانک توسعۀ آسیایی، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کُنـد و بدون تغییر باقی خواهد ماند. این گزارش، دلیلِ اصلیِ این توقف و درجازده‌گی را چالش‌های سیاسی و امنیتی در کشور دانسته است. بانک توسعۀ آسیایی با اطمینان اعلام کرده که رقمِ رشد اقتصادیِ افغانستان در این دو سال نیز ۲٫۵ درصد (همانند سال ۲۰۱۷) باقی می‌ماند.
این گزارشِ موثق که پس از ارزیابی‌های علمیِ کارشناسانِ امور اقتصادی منتشر شده، درحالی‌ست که حکومتِ آقای غنی پیش‌بینی کرده که نرخ پیشرفتِ اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی (۲۰۱۸) با یک درصد رشد، به ۳٫۵% صعود خواهد کرد.
مسلماً رشد قابل قبولِ اقتصادی در هر کشور، ضامنِ بقای سیاسی و اجتماعی در آن کشور خواهد بود. افت و تزلزلِ اقتصادی اما با گسترش دادنِ نارضایتی‌های اجتماعی، باعث تزلزل اجتماعی و تضعیفِ حاکمیتِ سیاسی و در نهایت فروپاشی می‌گردد. این نکته را بهتر از همه، آگاهانِ امور اقتصادی می‌دانند و همواره نسبت به آن، حکومت‌داران را هشدار می‌دهند.
در افغانستان اما به‌دلایلِ مختلف از جمله فقر علمی و اکادمیک در حکومت و اتکایِ صرف به کمک‌ها و حمایت‌های جامعۀ جهانی، چنین موضوعی مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفته است. درحالی‌که سازمان ملل در سال ۲۰۰۴، رشد ۷ تا ۹ درصدی را در درازمدت برای ثباتِ افغانستان ضروری دانسته و هشدار داده که رسیدنِ این رقم به زیر ۵ درصد برای افغانستان «خطرناک» خواهد بود!
اگر از حکومتِ گذشته و نوساناتِ اقتصادیِ رونما شده در آن دوره بگذریم، با روی کار آمدنِ حکومت کنونی، شعار اقتصادمحوری در سیاستِ داخلی و خارجیِ افغانستان با اتکا به پشتوانۀ اکادمیکِ آقای غنی و تجاربِ کاریِ او در بانک جهانی به‌شدت و حدت تبلیغ ‌شد و این انتظار در بخش‌هایی از جامعه شکل گرفت که حکومتِ فعلی در عرصۀ اقتصاد می‌تواند موفق‌تر از حکومتِ آقای کرزی عمل کند.
اکنون گزارشِ نهاد بسیارمعتبرِ بانک آسیایی با پشتوانۀ انبوهِ علمی و کارشناسی خود، خلافِ آن شعارها و انتظارات را ثابت می‌سازد و از حرکتِ افغانستان در مسیرِ خطرناکِ بی‌ثباتی و فروپاشی حکایت می‌‌کند. فارغ از گزارشِ یاد شده و استدلال‌ها و نمودارهای تخصصیِ مندرج در آن، تماشای اوضاع عینیِ افغانستان و حاکمیتِ اقتصادِ فقر بر خانوارها نیز پیمودنِ این مسیر خطرناک را توجیه می‌سازد. فقر و بی‌کاری مردم عادی، دل‌سردی از سرمایه‌گذاریِ تازه و انتقال سرمایه‌ها به بیرون توسط سرمایه‌داران، نزول پیوستۀ نرخ افغانی در برابرِ دالر و صعود غیرمنقطعِ قیمت‌ها از این رهگذر، همه نشانه‌هایی واضح از اُفت وضعیتِ اقتصاد در افغانستان، گسترش نارضایتی‌های عمومی و انفجارِ جامعه از درون است.
برای شکافتنِ بحث باید گفت: اقتصاد و سیاست دو عرصۀ نه‌چندان مجزا از یکدیگرند که همواره می‌توانند یکدیگر را پوشش دهند. یک سیاستِ خوب می‌تواند اقتصادِ سالم را به‌بار آورد و یک اقتصاد سالم نیز می‌تواند حکومت را در ارایۀ خدماتِ عامه و وحدت‌بخشی به جامعه یاری برساند. بر این اساس، می‌توان درجازده‌گیِ اقتصادی در افغانستان در دورۀ زعامتِ آقای غنی را معلولِ سیاست‌های ناسالمِ وی دانست؛ سیاستی که در حوزۀ داخل، بر محورِ حذف و انحصار استوار بوده و در حوزۀ خارج، بر محور توهم و خوش‌خیالی.
آقای غنی شاید مشاورِ بسیارخوبی برای برنامه‌های اقتصادیِ بانک جهانی بوده؛ اما یقیناً یک زمام‌دارِ مطلوب برای مردم افغانستان نبوده و نخواهد بود. دانشِ او در بانک جهانی، از آن‌جایی که فارغ از غرض‌ومرض و خودخواهی و عصبیت بوده، نسبتاً گره‌گشا واقع شده؛ اما همین دانش و تجربه زمانی که به تبِ قدرت و عصبیت و در نتیجه سیاستِ انحصارگر آلوده می‌گردد، خروجی‌اش چیزی جُز دسترخوان‌های تُهی مردم و گزارش‌های یأس‌آورِ بانک توسعۀ آسیایی نخواهد بود.
۲٫۵ درصد رشد اقتصادی برای سه سال (۲۰۱۷-۲۰۱۸- ۲۰۱۹) معنایی جُز رکود و ایستایی در عرصۀ اقتصاد، خشم‌وخروش در عرصۀ اجتماع و در نهایت، شکست در تمام عرصه‌های وابسته به اقتصاد و سیاست نمی‌دهد.آقای غنی به عنوان یک اقتصاددان، معنای این جملات را باید به‌خوبی درک کنـد!