بخش نخست/

خشونت‌های فزاینده بر زنان افغانستان و طـُرق جلوگیری از آنها عنوان نوشته و پژوهشی است که تهیه و از حیث اهمیت کاربردی‌یی که دارد، مرا واداشت تا پیرامون پدیدۀ خشونت یا «وایولِنس»، سطوری چند بنویسم و آن را به تحلیل گیرم؛ موضوعی که از دیرزمانی‌ست توجه فعالان حقوق زن و همه‌گان را به خود جلب کرده و امروزه به مشکل جهانی تبدیل شده است و در آینده نیز غیرقابل تصور تلقی می‌گردد و معلوم نیست که تا کجا تعمیم و گسترش پیدا خواهد کرد و چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت.
با گذشت هر روز، زنده‌گی بشر رو به بهبود و انکشاف است؛ ضمناً تکنالوژی به آن سرعت می‌بخشد. عنوان تعیین شده مبتنی بر مسایل عمده و جدی بشر است که با آن اقشار اجتماعی دست و گریبان و مقابل هستند.
جد و جهد بر آن‌ست که جهانیان از این گرداب وحشت، رهایی یابند که تاهنوز راه حل درست و قانع کننده‌یی در برابر خشونت‌های فزاینده پدیدار نشده است و این‌گونه مشکل در میهن ما نیز به شکل جدی موجود است که تمام شهروندان ما از خوف آن هر لحظه به خود می‌لرزند تا مبادا این کابوسِ وحشت‌ناک به سراغ آنان بیاید و پیکر زخمی جامعه را طعمه خود گرداند.
اگر بخواهیم تعریف فشرده‌یی از خشونت داشته باشیم: یکی عبارت است از تهدید برای ترساندن و یا آسیب رساندن به ساکنان یک جغرافیا اعم از زنان، مردان، کودکان، پیر و جوان و دو دیگر: اعِمال هرگونه عملکرد سرکوبگرانه و استفاده از توانایی فزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی برخلاف خواست شان.
گرچه خشونت، پدیدۀ جدید نیست و در ادوار گذشته نیز چنین چیزی موجود بود، در این راستا نمی‌شود حدود و ثغوری را ترسیم کرد؛ به این معنا که در روزگاران قدیم و دنیای امروزی نیز تاریخ بشریت گواه بر این چنین مظالم بوده و است.
خشونت بر زنان افغانستان در عصر معاصر مشکل و یا چالشی است که به هستی نیم پیکر جامعه، آسیب‌های زیاد وارد آورده و به تأکید می‌توان گفت که جلوه‌های زشت و شوم پدیدۀ خشونت، هیچ‌گونه مرزی نمی‌شناسند و همه‌یی جامعۀ بشری را مورد تهدید قرار داده و می‌دهند.
در نیمۀ دوم قرن هجدهم میلادی و با آغاز قرن نزدهم میلادی پیشرفت‌های تخنیکی با اکتشافات و اختراعات جدید در بخش‌های مختلف در جهان به وقوع پیوست. در نتیجۀ آن سطح زنده‌گی و دانش بشری ارتقا یافت و ارزش‌های جدید در فرهنگ، مناسبات اجتماعی و تغییر نگرش به وجود آمد که این همه تحولات و تغییرات باعث بروز اختلافات میان پدیده‌های نو و کهنه، فقر و غنا، آزادی و استبداد در داخل کشورها و همچنان در سطح جهانی گردید.
فرهنگ مردسالارانه چنان در روح و روان جامعه ما قویاً جا گرفته که همچو سد مستحکم مانع نفوذ ترقی، پیشرفت و تکامل شده و حتا احقاق حقوق زنان را که یک امر انسانی و مستلزم عصر معاصر است، شدیداً تحت شعاع خود قرار داده و زنان را زندانی بیرون از زندان ساخته است.
فعالان زن و نماینده‌گان مردم در پارلمان دورۀ دوازدهم، آهسته اما پیوسته صدای زنان رنج دیدۀ وطن را به گوش جهانیان و مسوولان امور رسانیدند و در تحت رهبری آنان، نهضت زنان به موفقیت‌های چشم‌گیری نایل آمد.
در اثر سعی و تلاش‌های پیگیر سازمان زنان در محو و نابودی بیسوادی در کشور، هزاران زن از نعمت سواد بهره‌مند شدند و به پاس این خدماتِ دلسوزانه، اعضای سازمان دموکراتیک زنان افغانستان مفتخر به مدال سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) گردیدند. این امتیاز و افتخار به شهدای گلگون کفن زن که در جنبش سوادآموزی جان داده بودند، اهدا شد.
بار دیگر، در سال ۱۹۷۰ میلادی جوانانی که دارای اندیشه‌های افراطی و تندروانه بودند در برابر مُد و فیشن آن مقطع از تاریخ معاصر افغانستان شوریدند و به دختران و زنانی که مغایر باورهایی شان ملبس بودند، شلیک کردند و همچنان به روی بعضی از آنان تیزاب پاشیدند.
در این ارتباط رهبری سازمان زنان با بیش از پنج‌هزار زن و دختر در شهر کابل به سرک‌ها ریختند و با مظاهرۀ بسیار گسترده از حکومت آن وقت خواهان بازرسی و مجازات عاملان این جنایت شدند که در نتیجه حکومت، یک شمار از عاملان را گرفتار و زندانی کرد. دادخواهی آن زمان در حقیقت بیانگر بیداری زنان در زمینۀ احقاق حقوق شان در تاریخ معاصر کشور بود.
بربنیاد قانون جمهوری دموکراتیک در دهۀ ۶۰ خورشیدی (دهه زن)، علی‌الرغم جنگ‌های تحمیلی ـ آموزگاران، کارمندان دولت، دانش‌آموزان مدارس و دانشگاه‌ها، پزشکان و انجنیران زن، تهدید به ترور شدند با آنهم هزاران / هزار زن با شهامتِ کشور، مصروف کار و ایجادگری گردیدند، اما با دریغ و افسوس که این نعمت بزرگ به‌زودی از زنان در تحت سلطۀ رژیم زن‌ستیز طالبان گرفته شد که بار دیگر زنان افغانستان در چهاردیواری خانه‌ها زندانی، از ابتدایی‌ترین حقوق محروم و از حضور فعال آنان در اجتماع و سیاست ممانعت شد.
۵ میزان سال ۱۳۷۵ خورشیدی، شب ظلمانی دیگری فرا رسید و تحریک سیاه طالبان وارد شهر کابل شد. دروازه‌های علم و دانش را به روی دختران و زنان بستند. زنان افغانستان بار دیگر زندانی منازل و از تمام حقوق انسانی و مدنی محروم ساخته شدند. در سال ۲۰۰۱ میلادی با سقوط شهر قندهار، امارت اسلامیِ را که طالبان بنا نهاده بودند به صورت کامل فرو ریخت و بخشی از تاریخ معاصر افغانستان گردید.
بیش از نصف نیروی فعال جامعه را زنان می‌سازد که تا امروز این نیم بدنۀ جامعه در عزلت قرار داشته و از امور اجتماعی به دور نگه‌داشته شده اند که یکی از علت‌های عقب‌مانی جوامع پساجنگ نیز همین موضوع می‌باشد، اما در حالات استثنایی، زنان شجاع وطن، آرام ننشسته و وظایف خود را در قبال مادر وطن به درستی انجام داده اند. به گونه‌یی مثال: اهالی شهر مزارشریف ولایت بلخ به دشمنان ضدترقی و پیشرفت تسلیم نشده و اقشار و طبقات اجتماعی این سرزمین در برابر جهل و تاریکی به مبارزه برخاستند و از کشور خود، دفاع و از مقاومت دست بردار نگردیدند.
با زوال رژیم طالبان متحجر، زنان افغانستان توانستند نفس تازه کنند و ظاهراً با ظلم و استبداد وداع گویند. وزارت امور زنان به اساس توافقات کنفرانس بُن، در چارچوب ادارۀ موقت ایحاد و در قوس سال ۱۳۸۰ خورشیدی به حیث عضو قوه اجرایی در ادارۀ موقت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز به کار کرد.
در شرایط کنونی در نهادهای چون: کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان، شبکۀ زنان افغانستان، اتحادیۀ سراسری زنان افغانستان و غیره… در داخل کشور برای به دست آوردن حقوق زنان فعالیت دارند و از روزهای ملی و بین‌المللی نیز تجلیل با شکوه و شاندار به عمل می‌آورند و اعمال زشت، غیرانسانی و تفکر طالبانی را در برابر زنان بی‌دفاع کشور در گردهمایی‌های مشترک، محکوم می‌کنند.
با آنهم مشکلات زنان مصیبت‌دیدۀ وطن روز تا روز افزوده شده و زنده‌گی‌شان در نقاط مختلف کشور با چالش‌های جدی و با خطر مرگ مواجه است:
• خشونت با زنان در خانواده‌ها از جمله موضوعات فراگیر و پُرشمار در زنده‌گی زنان افغانستان به‌شمار می‌آید.
• حد اقل ۴۶/۹ درصد زنان افغانستان به خشونت‌های گوناگون در خانواده‌ها روبه‌رو هستند. از این جمله۱۲/۵ درصد زنانی که مورد خشونت‌های روانی و فزیکی قرار دارند.
• ۶/۶ درصد دارای معلولیت دایمی، ۲/۲۲ درصد مصدوم و ۷/۵۸ درصد آثار زخم، ضرب و شتم (کبودی) مشاهده می‌شود.
• ۷ درصد مادران که فرزند بچه به دنیا نیاورده اند توسط همسران شان مورد لت و کوب قرار گرفته اند.
• ۲/۶۶ فیصد زنان افغانستان با انواع خشونت‌های لفظی، توهین و تحقیر در خانواده‌های شان روبه‌رو می‌باشند.
• ۱۷/۴ درصد والدین به این باور هستند که داشتن فرزند دختر در زنده‌گی مشترک آنان اثر مثبت ندارد و مایۀ اندوه و شرم‌ساری است.
• از مجموع زنانی که دارای درآمد اقتصادی و مالی ثابت می‌باشند صرفاً ۵/۹ درصد شان قدرت تصمیم‌گیری مستقلانه در مورد مصرف عاید شان را دارند.
• حداقل ۵۹ درصد ازدواج‌های بررسی شده، ازدواج‌های اجباری بوده که از آن جمله حداقل ۳۰ درصد ازدواج‌ها به شکل بدل صورت گرفته است و بر علاوه ۷۰ درصد زنان از حق داشتن مهر محروم گردیده اند.
• حداقل ۳۸ درصد دختر خانم‌ها در سنین بین ۱۱ تا ۱۵ سال ازدواج کرده اند.
• ۸۸ درصد زنانی که در شرایط تعدد زوجات به‌سر می‌برند از بی‌عدالتی شوهران شان در زمینۀ پرداخت نفقه، کم توجهی به کودکان و سایر موارد خبر می‌دهند.
• در ۶/۴۰ درصد موارد بررسی شده، دختران از رفتن به مکتب محروم می‌باشند که از این میان ۴/۲۹ درصد آنان عامل نرفتن شان را به نهادهای آموزشی، پرورشی، تحصیلی و پژوهشی، اقتصاد ضعیف عنوان کرده اند.
• ۹/۷۱ درصد زنان پس از عروسی، از ادامه تحصیل و کار محروم شده اند.
• ۴/۳۱ درصد از زنان برای درمان خود به‌خاطر فقر، دور بودن مراکز بهداشتی، دارو، ممانعت فامیل‌ها از رفتن پیش داکتر از مواد مخدر (دخانیات) استفاده می‌کنند.
• شمار زیادی از زنان افغانستان، دلیل سقط شان را کارهای سنگین همچون: آب آوردن از چشمه و جمع‌آوری هیزم از کوه، ۶/۲۳ درصد لت و کوب و ۴/۱۱ درصد عدم دسترسی به تداوی برشمرده اند.
یافته‌های فوق که نشان دهندۀ نقض گستردۀ حقوق زنان افغانستان می‌باشد، آگاهان امور را باورمند اند که آمار خشونت با زنان در کشور اضافه از آن است که مراجع ارایه داشته اند؛ زیرا عمدتاً خشونت‌ها با زنان در بیرون از شهرها در روستاها صورت می‌گیرد و بناً با توجه به عـرف و رسوم منحط و عقب مانده حاکم بر جامعه، شکایت کردن قربانیان به مراجع عدلی و قضایی، عیب پنداشته می‌شود. از این سبب بسا فجایع، کتمان و بر آنها چشم‌پوشی صورت می‌گیرد. افزون بر آن در مواردی چون: سنگسار، آتش‌سوزی، کشتن زنان توسط شوهران شان و تجاوز دسته‌جمعی بالای دختران زیر سن و بعضاً قتل عمدی آنان توسط زورمندان تعمیل می‌گردد و یک رشته دریافت‌های دیگری را که به آنها اشاره نرفته است، مطرح می‌کند:
• منع هرگونه احکام فرعی و سنتی؛
• جلوگیری از اعدام‌های صحرایی و سنگسار زنان؛
• جلوگیری از کشتن خانم‌ها به حکم حکام در محضر عام؛
• حبس و مجازات به اشخاصی که در حین مراسم سنگسار حضور به‌هم می‌رسانند؛
• مجازات شدید به متجاوزان دختران زیر سن و ازدواج‌های اجباری؛
• عدم عفو رییس‌جمهور از مرتکبین خشونت و جنایت در برابر زنان افغانستان که در قانون خشونت با زنان تصریح شده که اینگونه مجازات قابل عفو و تخفیف نیستند؛
• معرفی ناقضان حقوق زن به مراجع عدلی و قضایی؛
• بر اساس آیۀ ۱۱۹ سوره نساء که در قرآنکریم آمده است: «نباید در مخلوقات خدا تغییر ایجاد کرد. به مردم این امر باید تفهیم شود تا از گوش بریدن، بینی بریدن، انگشت بریدن و سوختاندن زن جلوگیری صورت گیرد».
• مجازات شدید به شوهر و اعضای خانواده‌یی که خانمش را بسوزاند؛
• اقدامات موثر و پیش‌گیرانه توسط رهبران دولتی به‌ویژه توسط رییس‌جمهور، روحانیون، منتفذان قومی، مجالس قانون‌گذاری، شورای ملی و نهادهای مدنی و دولتی؛
از بهر زنان افغانستان در معرض خشونت، مجامع بین‌المللی نگرانی‌هایی دارند و دولت را در تطبیق قانون منع خشونت با زنان ناکام می‌خوانند. آمار و ارقام رسمی و جامع در مورد شماری از قضایای خشونت با زنان در افغانستان وجود ندارد و اکثراً رویدادها حتا گزارش نمی‌شوند.
بر اساس آن موارد خشونت با زنان به صورت رسمی ثبت نمی‌شود و بسیاری هم در دادگاه‌ها (جرگه‌ها) محلی بررسی می‌شود که با هیچ استاندارد حقوقی برابری نمی‌کند. همچنان اشاره رفته تا زمانی که زنان و دختران در معرض خشونت‌های بدون پیگرد قرار بگیرند و حقوق شان نقض گردد، پیشرفت هدف‌مند و پایدار حاصل نمی‌شود.