در شرایط سرمایه‌داری، وقوع جرم، اجتناب‌ناپذیر است. سرمایه‌داران، مالک و کنترل‌کنندۀ کار، قانون و فرهنگ می‌باشند؛ اما طبقۀ پرولتاریا چیزی جز نیروی کارِ خویش برای فروش ندارد. این نابرابری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سازوکار پیامدهای نظام سرمایه‌داری را به‌وجود می‌آورد. نتایج آن، فقط نیاز طبقۀ سرمایه‌دار به سلطه و نیاز طبقۀ کارگر به سازگاری را افزایش می‌دهد. واکنشِ هر دو طبقه به این شرایط، انواعی از جرایم را پدید می‌آورد. طبقۀ سرمایه‌دار و سلطه‌گر مرتکب جرایم سلطه، حکومت و کنترل می‌گردد که پیامدهای آن آسیب‌های اجتماعی‌یی چون فساد، شهوت‌رانی، نژادپرستی و استثمار اقتصادی می‌باشد. از طرف دیگر، طبقۀ سلطه‌پذیر مرتکب جرایم سازگاری و مقاومت می‌گردد. (کوئینی ـ ۱۹۷۷)
دولت برای حفظ و افزایش منافع طبقۀ سلطه‌گر ـ یعنی طبقه‌یی که مالک و کنترل کنندۀ ابزار تولید است ـ به‌وجود می‌آید. دولت ابزاری است برای کنترل طبقۀ استثمارشده‌یی که به سود طبقۀ حاکم کار می‌کند. تمدنِ جدید آن‌گونه که در جوامع سرمایه‌داری تجلی یافته، بر اساس استثمار یک طبقه توسط طبقۀ دیگر بنا شده است. علاوه بر این، دولت سرمایه‌داری ستمگر است نه فقط به این دلیل که از منافع طبقۀ حاکم حمایت می‌کند بلکه همچنین به این علت که مسوول طراحی کُل نظامی است که در آن طبقۀ حاکم، سلطه‌گر و سرمایه‌دار و طبقۀ سلطه‌پذیر، کارگر و محکوم است. نظام سرمایه‌داری، تولید و استثمار، به‌وسیلۀ دولتِ سلطه‌گر ایمن شده و بازتولید می‌گردد.
دیکتاتوریِ سرمایه نه‌تنها بر تولید و توزیع ثروت اعمال می‌گردد، بلکه با نیروهای مساوی بر شیوۀ تولید، الگوی مصرف، شیوۀ مصرف، شیوۀ کار، فکر و زنده‌گی هم اعمال می‌شود. این دیکتاتوری به همان اندازه که بر کارگران، کارخانه‌ها و دولت اعمال می‌گردد، دربارۀ تصور جامعه از آینده، ایدیولوژی، اولویت‌ها و اهدافِ آن و شیوه‌هایی که تجربه کرده و با سایر مردم جهان می‌آموزند و همچنین استعدادهای‌شان و روابط‌شان با دیگر مردمان و با سایر مردم جهان می‌آموزند نیز اعمال می‌شود. این دیکتاتوری به‌طور هم‌زمان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روان‌شناختی و همه‌جانبه می‌باشد. (گورتز ـ ۱۹۶۷)
در جریان بازتولید نظام سرمایه‌داری، جرایم اتفاق خواهند افتاد. یکی از تناقض‌های سلطه‌گری این است که برای حفظ نظام، به اجبار باید از برخی قوانین تخلف گردد. تناقض‌های نظام سرمایه‌داری، منابع جرایم خویش را تولید می‌کنند. این تناقض‌ها نه تنها در هنگام بحران به اوج می‌رسند و جرایم سلطه را افزایش می‌دهند، بلکه طبیعت این جرایم با توسعۀ بیشتر سرمایه‌داری دگرگون می‌گردد. (کوئینی ـ ۱۹۷۹)
جرایم سلطه که ویژه‌گی عمدۀ سلطۀ سرمایه‌داری است، آن دسته از جرایمی هستند که در حول نظام موجود اقتصادی روی می‌دهند. جرایم سلطۀ اقتصادی شامل جرایمی هستند که شرکت‌های بزرگِ اقتصادی مرتکب می‌شوند و دامنۀ آن‌ها از تبانی در قیمت‌گذاری اجناس تا آلوده‌سازی محیط زیست برای حفظ و انباشتِ بیشتر سرمایه شامل می‌شود.
تناقض‌های سرمایه‌داری در حال توسعه، سطح مبارزۀ طبقاتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه باعث: ۱ـ افزایش نیاز به تسلط طبقۀ سرمایه‌دار (سلطه‌گر) ۲ـ افزایش نیاز به سازگاری و مقاومت طبقاتی که توسط سرمایه‌داری استثمار شده‌اند. بیشتر رفتارهایی که در واکنش به سلطه انجام می‌شود، شامل کنش‌های طبقۀ سرکوب‌شده که توسط طبقۀ سرمایه‌دار جرم تلقی می‌گردد، خود حاصل نظام تولید سرمایه‌داری است.
طبقه‌یی که فاقد مالکیت و کنترل ابزار تولید است، باید با شرایط سرمایه‌داری سازگاری یابد. سازگاری و مقاومت نسبت به شرایط سرمایه‌داری، از مبانی مبارزۀ طبقاتی است. این‌جا بحث بر سرِ این است که کنش کسانی که استثمار و سرکوب شده‌اند، عمدتاً نوعی سازگاری یا مقاومت نسبت به شرایط پدیدآمده توسط تولید سرمایه‌داری است. بنابراین جرم طبقات ستم‌کشیده آگاهانه یا ناآگاهانه در ارتباط با نظام سرمایه‌داری استثمار و سرکوب و جرم با تغییرات تاریخی بسیار آن، جزء پیوسته‌یی از مبارزۀ طبقاتی در توسعۀ سرمایه‌داری است.
بسیاری از جرایم سازگاری از این نوع هستند. با این وجود، این کنش‌ها در چهارچوب سرکوب سرمایه‌داری که ریشه در نظام موجود تولید دارد، روی می‌دهند. بیشتر رفتارهای خیالی مانند: سرقت و قاچاق مواد مخدر، طبیعت انگلی دارند. هر جرمی حتا اگر برای حفظ حیات باشد، بازهم تولید نظام سرمایه‌داری است. جرایم البته به هر حال مخالف نظام سرمایه‌داری هستند. (هیل ـ ۱۹۷۵)
علاوه بر جرایم غارت‌گرانه، جرایم شخصی هم روی می‌دهد که معمولاً علیه اعضای طبقۀ خود انجام می‌شود. انواع رفتارهای خیالی متداول مانند: قتل و ضرب‌وشتم و تجاوز به عنف، جزوِ همین گروه از جرایم می‌باشند. کسانی مرتکب این نوع جرم‌ها می‌شوند که پیشتر مورد ستمِ شرایط سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند. این جرایم در همان شرایطی روی می‌دهند که خودشان نتیجۀ سازگاری‌های اساسی‌تر با سرمایه‌داری هستند. بنابراین جرم در شرایط سرمایه‌داری به واکنشی نسبه به شرایط زنده‌گی تبدیل شده است، تقریباً همۀ جرایم طبقۀ سلطه‌پذیر در جامعۀ سرمایه‌داری ابزاری است برای بقا و تلاشی است برای ادامۀ حیات در جامعه‌یی که ابزارهای جمعی دیگر تأمین‌کنندۀ بقا نیستند. بدین‌سان جرم، در شرایط سرمایه‌داری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. (گوردن ـ ۱۹۷۳)
قانون با پیدایش سرمایه‌داری شکل گرفته است. طبقۀ سرمایه‌دار، با استفاده از ابزار زور و سرکوبِ بیشتر فعالیت‌های مربوط به مبارزۀ طبقاتی را جرم می‌پندارند. در واقع بر اساس ضوابط قانونی هر عملی چه فعالیت برای کاهش بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری و چه تلاش برای مبارزه علیه سرکوب طبقاتی، اگر مخاف منافع دولت باشد، جرم به شمار می‌آید. طبقۀ سلطه‌پذیر با پیدایش این آگاهی که دولت کسانی را که به نفع طبقۀ سلطه‌پذیر تلاش کنند، مورد سرکوب قرار می‌دهد، به مبارزه علیه دولت و سرمایه‌داری می‌پردازد. این آگاهی سیاسی جرم تلقی می‌شود.
در پایان این‌که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی توسط طبقۀ سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری انجام گرفته و معمولاً در ضوابط حقوقی دولت هم جرم تلقی نمی‌شود. این‌گونه کنش‌های منظم ـ شامل محروم کردن اشخاص از حقوق اولیۀ انسانی ـ که نتیجۀ آن شهوت‌رانی، نژادپرستی و استثمار اقتصادی می‌باشد جزءِ پیوسته‌یی از سرمایه‌داری است و نقش مهمی در بقای آن ایفا می‌کند. (پلت ـ ۱۹۷۴)
سلطه و سرکوب، از مبانی مبارزۀ طبقاتی در توسعۀ سرمایه‌داری، خصوصاً در جوامع شبه‌سرمایه‌داری می‌باشد. طبقۀ سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری از نظام سرمایه‌داری حفاظت می‌کنند و آن را رشد می‌دهند. تولید کار و شرایط مربوط به آن باید تأمین گردد. کنترل جرم و جرایم سلطه، وجوه ضروری و محصول طبیعی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری محسوب می‌گردد. این همان چیزی است که شرایط رویکرد انتقادی در مسایل اجتماعی و آسیب‌شناسی جرم ـ افزایش نرخ جرم را همسو با افزایش نرخ سرمایه‌داری می‌داند.(رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسایل اجتماعی)

منبع: www.hamooniran.com