بخش چهارم/

الف، صلح به معنای «اصلاح مبانی قدرت»
مبانی حکومت‌داری در یک کشور عبارت از اصولی است که نظام سیاسی براساس آن بنا یافته است و غالباً این اصول در قانون اساسی همان کشور تبارز می‌یابد. اکثر منازعات مسلحانه در جهان اسلام به گونۀ بر سر این مبانی است و تمام گروه‌های تندرو اسلامی نظام‌های موجود در جهان اسلام را فاقد مشروعیت با توجه به مبانی حکومت‌داری می‌دانند. باتوجه به این مسأله باید گفت که نزاع بر سر مبانی حکومت‌داری اعتراض بر مشروعیت تمامیت یک نظام سیاسی است نه عملکرد واجراأت آن؛ بدین ملحوظ چنین حکومت‌هایی ممکن است از ریشه فاقد مشروعیت حقوقی و یا شرعی باشد نه اینکه یک نظام مشروع، اما فاسد شناخته شود.
به لحاظ شرعی یک نظام سیاسی در یک جامعۀ اسلامی صرف به دو صورت می‌تواند مشروعیت خود را کلاً از دست دهد؛ یک، در صورتی که علناً و عمداً در برابر ارزش‌های اسلامی قد علم کند و در اصطلاح «کفر بواح» خود را نشان دهد. در این صورت، کُل دین به مخاطره قرار می‌گیرد و مسوولیت تمام مسلمانان همان جامعه است که در برابر آن اقدام کنند. احترام و پابندی یک نظام سیاسی به اصول و ارزش‌های اسلامی از روی سند رسمی همان حکومت که قانون اساسی است به دست می‌آید و اگر در قانون اساسی صراحتاً بر احترام به اسلام و پابندی به ارزش‌های اسلامی تأکید شده باشد، دیگر نمی‌توان از ریشه مشروعیت کُل یک نظام را زیر سوال برد و در برابر آن اعلان جنگ کرد. دو، در صورتی که مستقیماً یک سرزمین مورد تجاوز قرار می‌گیرد و متجاوزین بدون ارادۀ اهالی آن سرزمین حاکمیت را به دست می‌گیرند که در این صورت نیز هرگونه نظام برخاسته از تجاوز فاقد مشروعیت بوده و مردم می‌توانند در برابر آن اقدام مسلحانه کنند. حال سوال اصلی این است که آیا می‌توان در این دو صورت نیز صلح کرد و به لحاظ شرعی جز از راه مسلحانه راه دیگری و به صورت مسالمت‌آمیز وجود دارد؟
این جا است که قضیۀ «صلح برای اصلاح مبانی قدرت» به میان می‌آید. قرآن‌کریم به صراحت دست کشیدن از تجاوز را یکی از دلایل انتخاب صلح و مسالمت می‌داند و ادامۀ جنگ را بعد از رفع تجاوز و یا اعلام آماده‌گی برای گفت‌وگو دیگر اجازه نمی‌دهد. در این صورت، تمام مسلمانان موظف اند که از طریق صلح‌آمیز تلاش کنند تا مبانی مشروعیت شرعی یک نظام را اصلاح کرده و به هدف مشروع‌سازی شرعی نظام سیاسی دست یابند بدون اینکه وارد جنگ مسلحانه گردند. اگر در یک کشور نظام سیاسیی برخاسته از ارادۀ مردم آن سرزمین (ولو ضعیف یا فاسد) وجود داشته باشد و از آن طرف قانون اساسی یا مبانی نظری نظام سیاسی آن به صراحت پابندی و احترام خود را به اسلام اعلام کرده باشد، دیگر هیچ دلیلی برای جنگیدن علیه آن با توجیه «کفری بودن» آن نظام نمی‌تواند وجود داشته باشد.
شریعت اسلامی مسلمانانی را که در کشورهای غیراسلامی زنده‌گی می‌کنند، مأمور به جنگ مسلحانه علیه نظام‌های آن کشورها نمی‌کند به دلیل اینکه دولت‌های حاکم بر آن کشورها به صراحت مانع وظایف و برگزاری مراسم دینی یک مسلمان نمی‌شوند. چه رسد به اینکه اگر برای پایه‌ریزی مبانی شرعی یک نظام سیاسی امکان گفت‌وگو و مذاکره میان مردم و گروه‌های مسلمان وجود داشته باشد هرگز نمی‌توان جنگ علیه آن را انتخاب کرد. به استثنای برخی گروه‌های کوچک تندرو در جهان اسلام هیچ دانشمند و عالم مسلمانی نظام‌های سیاسی موجود در جهان اسلام را «نظام کفری» و عملکردشان را «کفر بواح» ندانسته اند و از این رهگذر نمی‌توان جنگ مسلحانه علیه این‌ها را جنگ علیه «نظام کفری» دانست. با همۀ آنچه گفته شد اگر برای حل و اسلامی‌سازی مبانی حکومت‌داری راه صلح‌آمیز و از طریق گفت‌وگو وجود داشته باشد، قطعاً انتخاب این راه یک فریضه برای تمام طرف‌های درگیر می‌باشد. مبانی حکومت‌داری در قرآن‌کریم همان «عدالت»، «شوری»، «شایستگی» و حاکمیت رسمی شریعت اسلامی می‌باشد و از طرف دیگر، مبانی صلح و مصالحه نیز شورا و رعایت اساسات شریعت اسلامی است که از طریق آن طرف‌های درگیر بتوانند به نتیجه برسند. جامعه‌یی که مسلمانان در آن زیست دارند پیش از اینکه دارای یک نظام سیاسی اسلامی گردد، یک جامعۀ اسلامی قلم‌داد می‌شود و از مواصفات قرآنی یک جامعۀ اسلامی حاکمیت اجتماعی فضای «اخوت اسلامی» میان آنها است که در صورت وقوع جنگ و منازعه میان آنها باید طرف و یا اطراف دیگری از مسلمانان میان آنها صلح به وجود آورند و در راه تأمین صلح تقوا و صداقت را مد نظر داشته باشند. در نهایت، می‌توان گفت که حتا ما برای دفع تجاوز و یا جلوگیری از کفر بواح در یک جامعۀ اسلامی موظف به استفاده از راه‌های صلح‌آمیز هستیم تا زمانی که این راه‌ها وجود داشته باشد چه رسد به اینکه در برابر یک نظام مشروع و رسماً مبتنی بر اصول اسلامی قرار داشته باشیم.
نکتۀ دیگر قابل توجه این است که اساساً در جنگ‌های چون کشور ما گروه‌های جنگی، جنگ علیه یک نظام سیاسی متعلق به مسلمانان را در سایۀ «دفع فساد» و یا «عدم مشروعیت شرعی» توجیه می‌کند، در حالی که به صراحت قانون اساسی کشور ما زیر بنای تغییر ناپذیر نظام سیاسی، شریعت اسلامی را دانسته و از طرف دیگر، همیشه برای اصلاح آن راه‌های گفت‌وگو و صلح باز بوده است. به لحاظ شرعی، تمام طرف‌های درگیر موظف اند که مطالبات خود را برای اصلاح مبانی حکومت‌داری در یک گفت‌وگوی دو طرفه و شورایی مطرح کرده و این مأمول را از طریق مسالمت‌آمیز به دست آورند.

ب، صلح به معنای «اصلاح میکانیسم سیاسی»
ممکن است یک نظام سیاسی تا آن حد استبدادی باشد که «عدالت اجتماعی» در آن اساساً از دست رفته باشد و برخی گروه‌ها که علیه نظام‌های سیاسی کشورهای شان می‌جنگند مدعی نبود یک میکانیسم عادلانه در دولت است و جنگ شان را علیه آن «دفع استبداد» معرفی می‌کند. مهمترین ارزش حقوق بشری «آزادی» است و این ارزش در سایۀ یک نظام سیاسی عادلانه تأمین می‌گردد. بدون شک رنج اصلی بسیاری از مسلمانان در جهان اسلام برخاسته از نبود آزادی برای مردم و فقدان یک نظام عادلانه سیاسی در سرزمین‌های‌شان می‌باشد. نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود آن است که معیار شرعی در استبدادی بودن یک نظام سیاسی چیست؟ شریعت اسلامی کدام میکانیسم سیاسی را استبدادی می‌داند؟ آیا قرار گرفتن مطلق حاکمیت به دست یک خاندان، یک شخص و یا یک گروه استبداد است و یا اینکه می‌توان هر گونه دور زدن قانون و استفاده از زور را در اعمال اقتدار استبداد دانست.
هر گروه جنگی می‌تواند به ساده‌گی طرف مقابل را به روش مستبدانه و ظالمانه متهم کند و این بستگی به معیارهای شرعی دارد که کدام میکانیسم می‌تواند مستبدانه باشد و کدام عادلانه. تلاش در جهت زدودن استبداد یک وظیفۀ ایمانی برای تمام مسلمانان و گروه‌های اسلامی است، اما باید دانست که زدودن استبداد تنها از طریق راه‌اندازی مسلحانه ممکن است؟
آنچه که پژوهشگران فقه سیاسی به دست می‌دهند میکانیسم عادلانه برای یک نظام سیاسی شورایی بودن، انتخابی بودن و تقسیم قدرت در درون یک نظام سیاسی است. با توجه به این مأمول می‌توان گفت که نظام‌های مبتنی بر سلطنت مطلقه نظام غیرشرعی و استبدادی است و نظام‌های کودتایی نیز یک نظام استبدادی می‌باشد برای اینکه انتخابی نیستند و همین طور نظام‌هایی که تمام قدرت به صورت مطلق به دست یک شخص قراردارد تحت هرعنوانی باشد (مانند امارت، سلطنت، ریاست و…) استبدادی خواهد بود. آیا باید علیه همۀ اینها باید جنگید؟ در اینجا گروه‌های جنگی دچار تناقض تیوریک می‌گردند برای اینکه میکانیسم مورد ادعای خودشان نیز تفویض قدرت به صورت مطلق به دست یک فرد است. از طرف دیگر، در بسیاری از نظام‌های سیاسی گرچه به ظاهر میکانیسم انتخاب و تقسیم قدرت وجود دارد، اما بازهم گواه رفتار مستبدانۀ حکومت‌ها در برابر مردم‌شان هستیم. این وضعیت نشان می‌دهد که استبداد پیش از اینکه یک میکانیسم نظری باشد، در پیش گرفتن سازوکار انحصار قدرت با استفاده از میکانیسم موجود است و می‌تواند زیر لایۀ یک نظام انتخابی نیز استبداد موج بزند و در یک نظام موروثی مطلقه نیز عدالت تأمین باشد . در نتیجه، «دفع استبداد» بر می‌گردد به اصلاح روش‌های اعمال حاکمیت نه اصلاح صرف میکانیسم‌های نظری حکومت‌داری. اصلاح روش استبدادی حکومت‌ها نه تنها از طریق جنگ به نتیجه نمی‌رسد بلکه حکومت‌ها را خشن‌تر نیز می‌سازد. آن‌طوری که دیده می‌شود جنگ برای «دفع ظلم» ظلم و استبداد بیشتر بارآورده است و به ویرانی بیشتر انجامیده است.
تنها راه زدودن استبداد توسعۀ فکر آزادانه و نهادینه کردن تفکر آزاد میان جامعه است که از طریق وارد کردن فشار سیاسی و اجتماعی حکومت‌ها وادار به تغییر رفتار مستبدانه گردند و اگر اینگونه روش‌ها موثر ثابت نگردید ممکن است بنابر گفتۀ برخی فقها از قیام علیه حکومت نیز حمایت کرد. اصل مسأله این است که اگر مطالبات یک گروه سیاسی و یا دینی اصلاح روش‌های مستبدانۀ یک حکومت می‌باشد، در قدم نخست باید این مأمول از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز به دست آید. صلح به معنای اصلاح میکانیسم حکومت‌داری قطعاً تنها گزینه برای مسلمانان می‌باشد و به ندرت اتفاق می‌افتد که این عملیه بی‌نتیجه ثابت شود تا اینکه جنگ تنها گزینه باقی بماند. صلح برای اصلاح میکانیسم حکومت‌داری به صورت دوام‌دار وجیبه و مسوولیت هر مسلمان و به ویژه جریان‌های اسلامی است. این صلح از طریق گفت‌وگو روی اصلاحات تمام مبانی حقوقی حکومت‌داری (قانون اساسی و سایر قوانین) باید تعقیب گردد. قرآن‌کریم جنگ میان دو گروهی از مسلمانان را پیش‌بینی کرده است و میکانیسم رسیدن به یک صلح را نیز یادآور شده است که عبارت است از میانجی‌گری یک گروه سوم و در نظر گرفتن مطالبات جانبین که با میکانیسم واحد به نتیجه برسند. نکتۀ جالب در پیشنهاد قرآن این است که اگر یکی از این گروه‌ها پیشنهاد صلح را رد می‌کند باید مردم در کنار گروه دیگری که مصالحه را می‌پذیرد قرار گیرند؛ یعنی اینکه در اسلام برای زدودن استبداد و رسیدن به یک میکانیسم عادلانۀ حکومت‌داری صرف راه مسالمت‌آمیز می‌تواند به کار گرفته شود و اگر راه جنگ انتخاب می‌گردد باید مردم در کنار طرفی قرار گیرد که به مصالحه تن می‌دهد.