بخش سوم و پایانی/

فقدان فقه اساسی از طرف دیگر، تلقی مسلمانان را از سنت پیامبر اکرم (ص) نیز متأثر کرد. عملکرد پیامبر گرامی اسلام (ص) که غالباً به صورت متواتر نقل گردیده است (مانند شکل ادای نماز و روزه) در درجۀ دوم اهمیت قرار گرفت و سخنان وی با وجود که این وضعیت (غلبۀ تواتر) را نداشت در درجۀ نخست تلقی قرار گرفت. شاید دلیل سادۀ آن این بود که سخنان وی به این دلیل اهمیت بیشتر می‌یابد که کلمات آن از شخص رسول گرامی است در حالی که عملکرد رسول گرامی از طریق کلمات راوی نقل گردیده است. به هر دلیلی که بود عملکرد (سنت فعلی) وی نمایان‌گر یک مدیریت موفق در جامعه بود و غالباً جنبۀ سیاسی و اجتماعی داشت تا سخنان منقول از او (ص). مدیریت جامعۀ اسلامی عصر مدنی نشانۀ واضحی از ظهور یک دولت با رهبری سازمان‌یافتۀ سیاسی می‌باشد که در آن تصامیم به صورت شورایی و با احترام به نظریه مخالف اتخاذ می‌گردد، معارضان داخلی (منافقین) مورد قلع و قمع قرار نمی‌گیرد و همیشه مورد مشوره قرار می‌گیرند، هیچ ضرب و شتمی به دلیل ترک شعایر عبادی مانند نماز و روزه و امثالهم صورت نگرفته است، عملاً تعامل مدنی و تجاری با یهودیان و سایرین جریان دارد و… در حالی که سخنان منقول از او نشانۀ کمتری از تنوع افکار و اندیشه‌ها را در یک جامعۀ اسلامی اجازه می‌دهد و تأکید بیشتری بر اطاعت بی‌چون و چرا از امیر صورت می‌گیرد (گرچه ظالم هم باشد) و نقل قول‌های مبنی بر کافر بودن یا شدن تارک نماز و مرتکبین فحشا و همین‌گونه دستور به قتل مخالفین سیاسی و…. وجود دارد.
فقه اساسی می‌توانست مشروعیت‌دهی نظام‌های سیاسی را در جهان اسلام به دوش بکشد و فقدان آن این وظیفه را از دسترس فقه خارج نمود و محلی ساخت. امروز هر دولتی در جهان اسلام می‌تواند به گونه‌یی مشروعیت شرعی برای خود دست و پا کند و مخالفان هر نظام سیاسی نیز می‌توانند مشروعیت شرعی آن نظام را زیر سوال ببرند و علیه آن جهاد دست و پا کنند. در حالی که چنین وضعیتی در موضوع فقه خانواده، فقه مدنی و جزا حاکم نیست. در یک کلام عدم شکل‌گیری تیوری حقوق اساسی در شریعت اسلامی رابطۀ مردم و نهاد حاکم را یک‌طرفه ساخت و به گونه‌یی که تمام ساختارهای به‌دست داده شده در اندیشۀ سیاسی اسلام (چه خلافت و چه انواع دیگر) گروگان فرد محوری باقی ماند و وجهۀ استبدادی به خود گرفت.

فقه سیاست‌مداران تا فقه سیاسی
بنا بر طبیعت اندیشۀ شخص محورانه در تفکر سیاسی اسلام، فقه سیاسی یا همان احکام سیاسی بیشتر توصیف شخص سیاست‌مدار بوده است تا تبیین شکل‌گیری یک نهاد سیاسی. همان‌گونه که گفته شد، فقه سیاسی متأثر از نبود یک تعریف شرعی از حقوق اساسی شکل گرفته است. اندیشمندان مسلمان چه در قدیم و چه در تاریخ معاصر نتوانسته اند محوریت شخص حاکم را در فقه سیاسی به محوریت نهاد حکومت‌کننده عبور دهد. با توجه به این وضعیت معمولاً نگاه اندیشمندان مسلمان به نهادگرایی معاصر واکنشی بوده است و همیشه در صدد توجیه شرعی اقدامات و نهاد های سیاسی برآمده اند تا تیوریزه کردن شرعی نهادهای سیاسی به‌جای شخص سیاست‌مدار. در جهان اهل سنت که اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهد و حاکمیت سیاسی نیز پایه‌های انتخابی دارد، کمترین توجهی به باز تیوریزه کردن حقوق اساسی افراد در یک نظام سیاسی صورت گرفته است و این به سه دلیل بوده است: یک، کشورهای عربی به عنوان متن تفکر اسلامی، غالباً خود گرفتار حکومت‌های موروثی خود کامه می‌باشند که اجازه نمی‌دهند حقوق اساسی افراد به صورت شرعی تیوریزه شود و در قدم بعدی، مردم آنها را مورد بازخواست قرار دهند و این حکومت‌های خودکامه تحت هر عنوانی (چه شاهی و چه جمهوری) که بوده است معمولاً از طرف یک مجموعه خود ساختۀ روحانی نیز مشروعیت کسب می‌کنند.
دو، گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی اهل سنت تحت تأثیر کلام و گفتمان جبری‌گرایانه و فقه سیاست‌مداران قدیم، خود گروگان اسبتداد تیوریک باقی مانده‌اند. تفسیری را که حزب‌التحریر، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی و گروه‌های امثال آن از حکومت اسلامی به‌دست می‌دهد چیزی جز یک ساختار اقتدارگرایانه و شخص محور نمی‌باشد و سخت تلاش می‌کنند که نشان دهند در اسلام بهترین شخص در رأس حکومت قرار می‌گیرد تا عدالتی شبیه خلیفه دوم را به اجرا بگذارد، ولی در عمل چیزی بهتر از البغدادی و ملا عمر گیرشان نمی‌آید. این افراد نیز ذاتاً افراد بدی نبوده‌اند و نمی‌باشند، ولی به دلیل نبود یک ساختار یا تیوری پلورال و نهادمحور تبدیل می‌گردند به چوپان‌های خوب و بد برای مردم یا گوسفندان. برخی از اندیشمندان مربوط به جریان‌های اسلامی مانند غنوشی در تلاش این بوده است که نشان دهد حقوق و آزادی‌های عمومی در اسلام نیز وجود دارد که بدون شک بهتر از هر دین و آئینی دیگری وجود دارد، اما از اینکه تیوریزه نشده است و هیچ بابی از ابواب فقه را به خود اختصاص نداده است، در عمل مسلمانان محروم‌ترین افرادی روی زمین از حقوق اساسی‌شان شناخته می‌شود.
سه، نویسنده‌گان و دانشمندان سکولار در جهان اسلام به وفرت پیرامون حقوق اساسی افراد در یک جامعه اسلامی نوشته و گفته‌اند، اما به دو دلیل نمی‌تواند برای بحث ما کمک نماید: اول اینکه موضوع بحث ما تیوری فقه اساسی و یا حقوق اساسی در شریعت اسلامی است نه مطلق بحث از حقوق اساسی و معمولاً نوشته‌های اینها در یک چارچوب شرعی شکل نگرفته است. دوم اینکه بحث و نوشتۀ اینها نیز غالباً صورت واکنشی و یا دنباله روی داشته است تا یک بحث مستقل شرعی اسلامی. آنچه در جهان تشیع صورت گرفته یک بحث دیگر است به این دلیل که ورای تیوری «ولایت مطلقه فقیه» در فقه تشیع چیزی به‌نام فقه سیاسی یا مباحث سیاسی وجود ندارد جز مواردی از توصیف و تبیین امامت ائیمه و بیان آرمانی عدل و داد حضرت مهدی. تیوری «ولایت مطلقه فقیه» که بدون شک حاوی مشخصات حقوق اساسی افراد مبتنی بر فقه شیعه به صورت انسجام یافته می‌باشد، هنوز در سایر جوامع شیعی به جز ایران چندان اقبالی برای قبول و پذیرش قرار نگرفته است چه رسد به جهان اهل سنت و رابطۀ دیگران با جمهوری اسلامی ایران بیشتر یک پیروی سیاسی بوده است تا توسعه تیوری «ولایت مطلقه فقیه».
بنا بر آنچه گفته آمد به نظر می‌رسد که تیوریزه کردن حقوق اساسی (فقه اساسی) به‌ویژه در جهان اهل سنت در قدم نخست موضوعیت شخص محوری را در فقه سیاسی به نهادمحوری تغییر می‌دهد و فقه اسلامی را در مواجهه با ارزش‌های نهادمحور قرار می‌دهد که ناگزیر این حقوق (حقوق اساسی) به صورت شرعی تیوریزه می‌شود و یا اینکه فقه اسلامی از ادعای پرداختن به موضوعات سیاسی دست می‌کشد.

عمده‌ترین مطالب فقه اساسی
قرآن‌کریم به صورت مکرر بر ارزش و اهمیت انتخاب، آزادی عمل، حق مشارکت و تعاون، حق صحت، اندیشه و تفکر، حق اعتراض و نقد، آزادی بیان و… پرداخته است و به صورت آماری اگر محاسبه گردد، پردازش قرآن به حقوق اساسی افراد کمتر از بیان مکلفیت‌های آنها نبوده است؛ همین‌گونه اقدامات اجتماعی پیامبر اکرم (ص) (اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و…) به وضوح نمایان‌گر تشکل یک جامعۀ ارگانیک و انتخابی است نه یک روند عمودی و استبدادی (حقوق اعطایی). اما تاریخ توسعه نظام حقوقی اسلام (شریعت اسلامی) شاهد شکل‌گیری تیوری حقوق افراد در برابر نهادها یا نظام‌های رسمی نبوده است و معمولاً فقه اسلامی همیشه از سیستم حقوق افراد در برابر یکدیگر دم زده است نه از حقوق افراد در برابر نهادهای قدرت (دولت) و آنچه در این باب مطرح است تأکید بی‌حد و حصر بر «اطاعت»، «رعیت»، «ولایت» و «تبعیت» می‌باشد که به شدت ارزش‌هایی چون «شورا»، «عدالت»، «مدنیت»، «اراده و مشیت» تحت شعاع آنها قرار گرفته است.
به دیگر سخن، شریعت اسلامی در آغاز به هیچ صورت تاب مباحثی چون «تقابل دین و علم»، «دین و دولت»، «دین و عرف جامعه» و «دین و آزادی» را نداشته است و این مباحث معمولاً در حوزۀ مسیحی مربوط می‌گردد و غالباً در اروپای عصر رنسانس به میان آمد، ولی بعد از اینکه حقوق اساسی (در قالب فقه اساسی) در نظام شرعی اسلام تیوریزه نشد، مباحثی چون «تقابل عقل و نقل» و «رأی و نص» به میان آمد که معمولاً از نقل و نص در راستای محدودسازی حقوق اساسی افراد و یا تحمیل دیدگاه نظام‌های استبدادی در برابر عقل و رأی استفاده شد. سلسله‌های اموی، عباسی و امثال آن در طول تاریخ برای دور زدن ظهور منسجم تیوری حقوق اساسی افراد از تقویه و توسعه برداشت‌شان از نص و نقل تحت عنوان نص و نقل به محکومیت هر گونه تفکر اعتراضی تحت عنوان عقل و رأی می‌پرداختند.
کاربرد ابزاری تقابل عقل و رأی تا آنجا داغ شد که رفته رفته سوال تقابل دین و علم، دین و دولت و دین و عقل در اسلام نیز به میان آمد و تمام ارزش‌های عرفی تاریخ اسلام زیر سوال رفت. اواخر قرن بیست بود که اندیشمندان مسلمان ارزش‌هایی چون «آزادی‌های عمومی»، «مشارکت سیاسی»، «تعدد احزاب»، «آزادی بیان»، «حق آزادی انتخاب» و… را در حرکت نمادین «بیداری اسلامی» به میان کشیدند و همان هم از جانب جریان‌های بی‌مغز ظاهرگرا «بدعت» در دین تلقی گردید. (یک وقتی در برخی کشورها در حمایت از مردم فلسطین مظاهره‌های راه‌اندازی شد و مفتی یکی از کشورهای عربی برای اینکه مظاهره صورت نگیرد گفته بود که این عمل-مظاهره- بدعت است).
در نتیجۀ آنچه گفته شد، عقلانیت اجتماعی جهان اسلام (به‌ویژه جهان عرب) به‌جایی رسید که دولت‌های سر قدرت و گروه‌های معارض علیه آن هر دو به یک سویه استبدادی اند و استبداد فکر می‌کنند. (تیوری خلافت حزب‌التحریر کمتر از پادشاهی‌های مطلقه شیخ نشین‌های خلیج استبدادی نیست) با این تفاوت که این یکی تحت عنوان «دفاع از سرزمین و وطن» حقوق اساسی افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و آن یکی می‌خواهد تحت عنوان «دفاع از دین» حقوق اساسی افراد را غیردینی دانسته و منکوب کند. مباحث عمدۀ فقه اساسی بسان حقوق اساسی در سه حوزۀ عمده قابل طرح است: یک، حقوق اساسی و بنیادین افراد مانند حق کرامت انسانی، حق حیات، حق صحت، حق تعلیم و… دو، حقوق اساسی افراد در رابطه با مکلفیت‌های دولت مانند حق آزادی‌های عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، حق توسعه فکر و اندیشه، آزادی سفر و حضر، حق توسعه روابط اجتماعی و… سه، حقوق اساسی افراد در رابطه با مشارکت فعال‌شان در مدیریت سیاسی و اجتماعی مانند حق انتخاب، حق اعتراض، حق آزادی بیان، حق فعالیت‌های سیاسی، حق تشکیل سازمان‌ها و احزاب سیاسی، حق مشوره و رأی و…
در نهایت، می‌توان گفت که حقوق متذکره با رویکرد اخلاقی از همان آغاز مورد بحث بوده و به دلیل صراحت قرآن‌کریم به اساسات این حقوق و عملکرد پیامبر اکرم (ص)، شرح و بسط کامل داده شده است، ولی با رویکرد اساسی آن (در برابر نهادهای سیاسی) چندان توجهی به آنها صورت نگرفته است و گاهی هم اگر مورد بحث قرار گرفته به صورت نمادین و در واکنش با دست‌آوردهای غرب در این حوزه بوده است. با این مقدمه می‌توان پیشنهاد کرد که بازسازی مبادی «فقه اساسی» در قدم نخست یک ضرورت در مباحث «فقهی اسلامی» بوده و توسعه آن می‌تواند به بسیاری از تناقضات تیوریکی در نظام شرعی اسلام پایان دهد.