بحث سن کودکی و جوانی از منظر دین هنوز پیچیده و چالش‌برانگیز است و اساس این پیچیده‌گی عمدتاً به اهل حدیث و سلفی‌ها و همفکران‌شان از مذاهب دیگر بر می‌گردد. برای این‌ها گذشتن از چند روایت و تمکین به عقل و اجتهاد و حتا تحلیل و توجیه روایت در روشنایی اجماع، به مثابۀ گذشتن از هفت خوان رستم است. این در حالی است که این بحث لااقل در فقه حنفی از همان اوایل تا حد زیادی حل شده بود و با دستاوردهای مدنی معاصر اصلاً مجالی برای ادامۀ جنجال و چالش نباید می‌داشت و بایستی قوانین مربوطه براساس مسلمات حقوقی نوین به ساده‌گی تصویب و بنا می‌شد. اما روح ارتجاع سلفی و سنتی از هیچ نقطۀ مثبتی به آسانی نمی‌تواند عبور کند، ولو که سابقۀ فقهی در خود دین داشته باشد. در فقه حنفی راجع به سن بلوغ از قدیم مباحث مبسوطی صورت گرفته که مهمترین آن میان خود امام و یاران او بوده که در این جا فشرده به آن پرداخته می‌شود.
در این شکی نیست که بلوغِ تکوینی و طبیعی در فرد یک مسألۀ جدا و عمدتاً بی‌قاعده است که در افرادی زودرس و در کسانی دیررس و همچنان در ذکور و اناث متفاوت است. از همین رو، نمی‌توان به آن، حد مشخص و ثابتی تعیین کرد و باز آن را اساس تعاملات حقوقی قرار داد. از همین‌جا بوده که اجتهاد دینی امام ابوحنیفه و یاران او با اختلاف اندکی به تعیین سن مکلفیت حقوقی که بتواند ثابت و دایمی باشد، تمکین کرد. ابوحنیفه شخصاً سن ۱۸ به پسر و سن ۱۷ به دختر را سن مکلفیت یا پایان دورۀ کودکی و رسیدن به رشد سنی و تبعات آن از قبیل ازدواج، مالکیت، استقلال و غیره که حالا در قوانین مدنی معاصر با جزئیات بیشتر تبیین شده اند، تعیین کرد. امام زفر از شاگردان او اما برای هردو جنس سن ۱۸ را تعیین کرد، هرچند ابویوسف و محمد بن حسن، دو یار معروف او قایل به کمتر از این سن (۱۵ سال) بودند که متأسفانه قول آن‌ها به جای قول شخص امام و یا امام زفر برای قرن‌ها مورد فتوا بود.
این‌جا نوع استدلال امام ابوحنیفه خیلی قابل توجه است که بقیه روایات را نادیده می‌گیرد و تنها به روایتی استدلال می‌کند که متکی به قرآن و خرد است: «وحجه أبی حنیفه ما روی عن ابن عباس أنه قال فی تفسیر قوله تعالى (ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن حتى یبلغ أشده) أشد الصبی ثمانیه عشر سنه. فکان هذا حداً بالسن مقابل الحد بالطبیعه». (به نقل از کتاب «الاحوال الشخصیه» نوشتۀ امام ابو زهره، دارالفکر العربی، ص۴۴۲) یعنی امام ابوحنیفه به قول ابن عباس در تفسیر آیۀ «ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن حتى یبلغ أشده» یعنی در مال یتیم جز به نیتِ خیر و صلاح، دست نزنید تا آنکه او خود به پخته‌گی برسد، استناد کرده است. ابن عباس گفته که پخته‌گی کودک با ۱۸ ساله‌گی می‌باشد. ابوحنیفه با استناد به این قول معقول، سن ۱۸ را حد بلوغ حقوقی در مقابل حد بلوغ طبیعی تعیین کرده و چون میان جنس ذکر و انثی فرق است، این تفاوت را به ۱۷ ساله‌گی برای دختر ملاحظه داشته است.
به نظر من، این موارد از جمله ظرفیت‌های خوبی در معارف دینی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به اساس قانون تکامل حاکم بر سرشت هستی مادی و معنوی باید بیشتر توسعه پیدا کند و به غنای فکری و حقوقی در جامعه اسلامی بپردازد که متاسفانه به برکت نفوذ ارتجاع سلفی و روایت‌پرستی اهل حدیث و امثال شان ما سیر معکوس را پیمودیم و در قرن بیست و یک آرزو می‌کنیم که کاش حد اقل به عصر ابوحنیفه در طرح مسایل فقهی و اجتهادی برسیم که نمی‌رسیم. راستی که فرگشت ما برگشت است. اجماع امروز بشر به سن ۱۸ در خصوص پایان سن کودکی ‌که در حد مسلمات حقوقی قرار دارد، هیچ کمکی به ما حتی در احیا و یا باروری همین مورد مثبت حقوقی در میراث دینی خود ما نمی‌کند تا چه رسد به پذیرفتن یک امر متفق‌علیه بشری به سطح همه جهان! شاید به قول بعضی‌ها در کنار خصلت ارتجاع سلفی، اشتهای غریزی به همبستری مشروع با کودک در این راستا به بعضی علمای دینی انگیزه مقاومت در برابر قوانین حمایت از اطفال را فراهم کند.
والله اعلم.