دوست عزیز‌م استاد عزیزاحمد حنیف در یادداشتی* پیرامون فراخوان نهادینه‌سازی حقوق کودکان، ملاحظات و ایراداتی را در ۱۰ نکته مطرح کرده‌ و بر آن از دید فقهی و غیرفقهی خرده گرفته‌اند. لحن استدلال ایشان که عاری از اتهام و مباحث جدلی بود ستودنی است. نیکو خواهد شد که در جامعۀ ما سنت گفت‌وگو رواج یابد و همه بتوانیم دیدگاه‌های خود را، به‌ویژه در امور حساس و سرنوشت‌ساز، با استدلال در میان بگذاریم و فرصتی برای شنیدن دیدگاه طرف مقابل پیدا کنیم، و در نهایت سازوکاری برای عبور از تنش و رسیدن به توافق بجوییم.
من که یکی از امضا کننده‌گان فراخوان یاد شده بودم نکاتی را در این باب و در پیوند با ملاحظات جناب استاد حنیف عرض می‌کنم.
یک) ایشان گفته‌اند که سن بلوغ از نظر اکثریت فقها، غیر از امام ابوحنیفه رح، احتلام برای پسر و عادت ماه‌وار برای دختر تعیین شده است. در این بحثی نیست. اما آیا اولاً نظر اکثریت فقها چیزی جز نظر کسانی است که به ذاته حجت نیستند و معصوم به شمار نمی‌روند؟ وانگهی، بُعد عبادی و بُعد حقوقی در این قضیه مگر یکسان است؟ آیا به صرف بلوغ که تنها یک تغییر هورمونی در فرد است، تمام اهلیت‌های حقوقی نیز به تبع آن شروع به رویش می‌کند و او را به تقبل مسوولیت‌ها قادر می‌سازد؟ ایشان در نکتۀ دوم که برای تأکید بر نکتۀ اول است به حدیثی استناد کرده‌اند که می‌گوید: قلم از سه کس برداشته شده است، یکی کودک تا وقتی به احتلام برسد… گذشته از اینکه حدیث مورد اشاره ظنی الثبوت است، بر فرض صحت و قطعیت، باز متضمن مفهوم عبادی و اخروی است، زیرا برداشته شدن قلم به معنای معافیت از گناه و معصیت است و امری اخروی و به اصطلاح امری عند اللهی است، در حالی که اساس گفت‌وگوی ما در بارۀ حقوق کودکان و وضعیت حقوقی ایشان است نه مسایل عبادی و اخروی. اساساً مسایل عبادی و اخروی، حتا برای بزرگسالان، در قلمرو حقوق و قانون‌گذاری داخل نمی‌شود و مربوط به حوزۀ اخلاق است که تکیه‌گاهش وجدان اخلاقی یا دینی افراد است، به عکس قانون و مسایل حقوقی که تکیه‌گاهش دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
ایشان همچنان گفته‌اند که از اشتراک بعضی اطفال ۱۵ ساله در غزوۀ احزاب دانسته می‌شود که ۱۵ سالگی سن تکلیف شرعی است. این‌جا نیز بدون تفکیک بین امر عبادی و امر حقوقی بر مسوولیت‌پذیر ساختن کودکان در این سن تأکید شده است. نمی‌دانم آیا ایشان التفات داشته‌اند که این موضوع چه باب خطرناکی را می‌گشاید که کودکان ۱۵ ساله وارد جهاد شوند! آنچه هم اکنون داعش و القاعده و طالبان می‌کنند و کودکان را به عملیات انتحاری تشویق می‌کنند مگر پایه‌یی جز همین برداشت دارد؟
نکتۀ خوبی که ایشان در بند سوم به آن اشاره کرده‌اند نظر امام ابوحنیفه رح در مورد سن رشد است که ۱۸ سالگی است. این همان موضوعی است که مبنای اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد و آن اینکه درست است کودکان در سن ۱۵ یا ۱۴ و حتا احیاناً ۱۳ و ۱۲ ممکن است به بلوغ زودرس برسند، اما این آیا واقعاً چیزی بیش از یک اتفاق هورمونی ساده است، و تأثیری بر اهلیت آنان برای ورود به دنیای بزرگسالان می‌گذارد؟ مثلاً، آیا کودکی که در ۱۴ یا ۱۵ سالگی تحت تاثیر تبلیغات گروه‌های افراطی دست به عملیات انتحاری به‌نام جهاد می‌زند، او را باید یک قربانی خُردسال و قاصر تصور کرد که خامی عمر سبب افتادنش به آن دام شده است یا باید به چشم مردی عاقل و بالغ نگریست که آگاهانه برای ادای مسوولیت دینی‌اش اقدام کرده است؟
ایشان در نکتۀ چهارم استدلال کرده‌اند به واژۀ حُلُم در سورۀ نور و ضرورت اجازه گرفتن کودکی که به این سن رسیده است هنگام ورود به خانه. در مورد این‌که حُلُم با حِلم هم‌ر‌یشه است و هر دو بر توازن شخصیت از نظر عقلی و عاطفی دلالت دارد و اساساً حلم در مقابل جهل استفاده می‌شود و ضد آن است، وارد این مبحث نمی‌شویم و اصل را بر این می‌گذاریم که همان برداشت ظاهری از آن درست است، اما این موضوع تضادی با اصل قضیه مورد بحث ندارد. در همان کشورهایی که سن تکمیل کودکی را ۱۸ می‌دانند به کودکان آموزش داده می‌شود که از سنین بسیار زود یاد بگیرند که هر وقت می‌خواهند وارد حریم خصوصی بزرگسالان بشوند در بزنند و اجازه بگیرند، حتا پیش از ۱۰ سالگی، چراکه مواجه شدن شان با وضعیت‌های خاص و معمول در حریم خصوصی بزرگسالان تأثیر روانی منفی بر آنان می‌گذارد و اساساً حُرمت حریم خصوصی شکسته می‌شود. اما همزمان دانشمندان روانشناسی توصیه می‌کنند که بزرگسالان نیز باید حریم خصوصی کودکان را مراعات کنند، چراکه این کار سبب امنیت روانی آنان شده و همچنان احترام به خود و عزت نفس را در آنان نهادینه می‌کند.
در نکتۀ پنجم و ششم ایشان گفته‌اند: «در سال‌های اخیر، گروه‌های جنگجو و باندهای مافیایی، با استفاده از برخی قوانین در افغانستان که ۱۸ سالگی را سن تکلیف تعریف کرده‌است، از کودکان استفادۀ سوء می‌نمایند؛ از مبایل دزدی گرفته در شهرهای بزرگ تا قاچاق موادمخدر و استخدام آن‌ها در حملات انتحاری و انفجاری». نمی‌دانم این نکته را باید له یا علیه مطلب مورد بحث دانست؟ ایشان به طور ضمنی اذعان می‌کنند که کودکان تا سن ۱۸ بازیچۀ گروه‌های مافیایی و غیره قرار می‌گیرند، و این همان چیزی است که قانون حمایت از حقوق کودکان می‌خواهد دست این گروه‌ها را از آن کوتاه کند. اما اگر سن قانونی را پایین‌تر بیاوریم، مثلاً ۱۵ سالگی، در آن صورت گروه‌های مافیایی امکان فریفتن کودکان را نخواهند داشت؟ این طرز برخورد با یک معضل اجتماعی اصلا کارشناسانه نیست! پدیدۀ افتادن به دام بزه‌کاران اسباب و عوامل متعددی دارد از فقر گرفته تا محرومیت از تحصیل تا فروپاشی خانواده تا جنگ تا جرایم سازمان‌یافته و غیره که جامعه‌شناسان، روانشناسان و جرم‌شناسان و متخصصان علوم تربیتی باید نظر بدهند و نمی‌توان به این سادگی با آن برخورد کرد.
در نکتۀ هفتم گفته‌اند: «امروز بیشتر از ۲۷۰تن به‌نام کودک در مرکز اصلاح و تربیه اطفال وزارت عدلیه زندانی اند که بیشتر از ۶۰در صد آن‌ها بالاتر از ۲۰سال دارند اما با استفاده از تذکره‌ی کاغذی جعلی و به‌دلیل فساد در ادارات عدلی کشور، زیر سن ۱۸ ثبت گردیده‌اند.» آیا وجود فساد در برخی ادارات و وجود ۲۷۰ فرد یاد شده دلیلی بر این می‌شود که بگذاریم میلیون‌ها کودک در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرند که از دید متخصصان، بدون قانونی شدن سن ۱۸ سالگی، متوجه آنان خواهد شد؟
ایشان در نکتۀ هشتم گفته‌اند: «هرقدر سن‌تکلیف پیشتر باشد، کودک به‌همان پیمانه متوجه مسوولیت‌های اخلاقی-اجتماعی خویش می‌شود؛ بر عکس، زمانی‌که سن تکلیف بالاتر بود، در سنین قبل از تکلیف (بین ۱۵ الی تکمیل ۱۸سال) بیشتر به‌ارتکاب انواع‌ِجرم جرأت می‌کند.» این به نحوی تکرار مدعیات پیشین و موضوع مرتبط به جرم‌شناسی و بزه‌کاری اجتماعی است. در چنین مواردی راه درست استدلال این است که با تکیه بر دیتاها و داده‌های مطالعاتی مستند، دیده شود که آیا کشورهایی که سن ۱۸ را قانونی کرده‌اند نوجوانان و جوانان شان مسوولیت‌شناس‌ترند یا جوامعی که این کار را نکرده‌اند، و میزان جرم در هر یک این کشورها در چه حد است. بدون مراجعه به داده‌های معتبر و صرفا برداشت انتزاعی خود را از یک موضوع تخصصی مطرح کردن هیچ اعتباری ندارد.
نکات نهم و دهمی که مطرح کرده‌اند تضادی با موضوع قانونی شدن حقوق کودک بر اساس ۱۸ سالگی ندارد، چراکه خودشان گفته‌اند: نـُه: «اگر هریکی از سن «رشد» و سن «بلوغ» را در روشنی اجتهادِفقهی معاصر و مبتنی بر مصلحت‌عامه در افغانستان، تعریف نماییم، معنا و مفهوم هریکی از این دو اصطلاح برای ما واضح خواهد گردید.
ده: برخی مسایل شرعی مانند: نکاح، حق مالکیت، رای‌دهی در انتخابات‌ها و غیره می‌تواند مقید به‌سن تکلیف نه، بل به سن «رشد» گردد؛ آن‌چنان که فقهای‌اسلام در قرن‌های دوم و سوم بحث‌های زیادی مبتنی بر تفاوت میان سن «رشد» و سن «تکلیف» نموده‌اند.
پس باید بین سن «رشد» و سن «تکلیف» تفاوت گذاشت و هریکی را مطابق به‌وضعیت اجتماعی افغانستان، در قوانین تعریف کرد».
من در این‌جا بیش از این با ایشان در نمی‌پیچم. برای کسانی که در کشورهای دیگر زیسته‌اند، کشورهایی که حقوق کودکان را در قانون و فرهنگ خود نهادینه کرده‌اند، بسیار واضح است، و از نزدیک دیده‌اند، که این تفکیک سنی میان کودکان و بزرگسالان و تبیین مرزهای حقوقی آنان چه مصونیتی برای کودکان پدید آورده و چه فضای بهداشتی و سالمی برای پرورش شخصیت آنان فراهم آورده است، و پس از آن تجربه، نگاهی به وضعیت کودکان جامعه ما بیغوله‌یی وحشتناک را در برابر چشم آدمی قرار می‌دهد که می‌توان حدس زد چرا سطح خشونت در این محیط اینقدر بلند است و انسان‌های روان‌نژند و روان‌پریش چرا به این پیمانه فراوان‌اند.
آن‌چه از دوستان پژوهشگری مثل استاد عزیزاحمد حنیف توقع می‌رفت این است که اولاً مقاصد شریعت را مبنای بحث قرار دهند نه ظاهر نصوص را، زیرا تمرکز بر مقاصد شریعت روشی است که بزرگانی مانند امام ابوحنیفه را از ظاهرگرایان متمایز می‌سازد، و برای بسیاری از مشکلات، به‌ویژه دشواره‌ها و تنگناهای معاصر، راهگشاست. از دید مقاصدی، تصویب قانون حمایت از کودکان کاملا با روح شریعت سازگار و به تحقق آن نزدیک‌تر است.
ثانیاً باید به سخن علم گوش داد و داده‌های علمی را جدی گرفت و نمی‌توان در مورد قضایایی که به سلامت و بهداشت روانی و عاطفی کودکان آسیب می‌‌رساند و بالمآل بر کلیت منش و شخصیت آنان در بلند مدت اثرگذار است و می‌تواند سبب اختلال‌های روانی و شخصیتی جدی شود، بدون در نظر گرفتن مطالعات پیشرفته علمی نظر داد و با جزم و قطع حکم صادر کرد.
ثالثاً، نباید تغییر ‌پارادایمیِ کلانِ عبور از تکلیف به حق را که کلید درک زنده‌گی بشر امروز است و از مفاهیم بنیادین برای درک دنیای امروز تلقی می‌شود در چنین مبحثی نا دیده گرفت. ذهنیت تکلیف‌محور که حق را به حاشیه می‌راند متناسب دوره‌هایی است که بشر از صغارت عبور نکرده بود. در دنیایی که انسان‌ها به حقوق بنیادین خود پی برده‌اند تنها از دریچه تکلیف‌مداری محض به موضوع نگریستن و تکیه پیهم کردن بر ظاهر روایات و استنباطاتی که برخی فقیهان متناسب با ذهنیت دوران قدیم داشته‌اند در دنیای امروز به تقابل حاد دین و علم خواهد انجامید و بازنده دین خواهد بود. اگر بخواهیم این تضاد از میان برداشته شود باید رویکرد مقصدگرا در تفسیر شرع را مبنا قرار دهیم و در مسیر قانونگذاری مصلحت انسان‌ها را ملاک کار بدانیم نه فقط ظاهر برخی نصوص را.
*این یادداشت در صفحۀ ۶ همین شمارۀ ماندگار نیز منتشر شده است.